|
|
|
|
 عباسی: امکان جلوگیری از فعالیت تعاونیهای اعتباری وجود ندارد
|
| | | |
 | وزیر تعاون تصریح کرد: مردم می توانند در قالب تعاونی به شکل سهامی عام بانک تعاونی نیز تشکیل دهند و کسی نمی تواند این حق قانونی را از آنان سلب کند. |  وزیر تعاون در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس قانون، بانک مرکزی نمی تواند از فعالیت تعاونیهای اعتباری جلوگیری کند.
محمد عباسی درباره اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در تعیین تکلیف تعاونیهای اعتباری و اخطار به این گروه از تعاونی ها، گفت: اینکه بخواهند از فعالیت تعاونیهای اعتباری جلوگیری کنند طبق قانون امکان ندارد به نحوی که مردم می توانند در مورد تشکیل تعاونیها اقدام کنند که یک مورد آن تعاونی اعتباری است.
وزیر تعاون با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با بانک مرکزی در سال 86 برای ساماندهی تعاونیهای اعتبار و در توضیح بیشتر اظهار داشت: در این ارتباط تا کنون اقداماتی نیز صورت گرفته است.
عباسی در ارتباط با پیشنهاد بانک مرکزی برای ادغام تعاونیهای اعتبار و تشکیل یک بانک غیر دولتی بیان داشت: بر اساس قانون مردم می توانند در ادارات و کارخانجات تشکیل تعاونی و اتحادیه دهند و بهتر است پیشنهاد بانک مرکزی به صورت یک توصیه دیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به الزامات قانونی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در اصل 44 قانون اساسی تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام با حضور جمع کثیری از مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر تعاون تصریح کرد: مردم می توانند در قالب تعاونی به شکل سهامی عام بانک تعاونی نیز تشکیل دهند و کسی نمی تواند این حق قانونی را از آنان سلب کند.
مذاکره با بانک مرکزی برای تشکیل بانک مردمی
عباسی گفت: ما خودمان نیز با بانک مرکزی صحبت کردیم تا بتوانیم مقدمات تشکیل بانک مردمی را فراهم کنیم و در این بخش تعاونیهای اعتباری که با سرمایه مردم شکل گرفتند و دارای شعبه و سوابق کاری هستند بهترین گزینه هستند و این کار دارای توجیه است.
وی سپس در این خصوص که بانک مرکزی اقدام به تغییر زمان برای ساماندهی تعاونی اعتباری کرده است، تاکید کرد: منظور بانک مرکزی از تعیین زمان، ساماندهی تعاونیهای آزادی است که خود را هنوز با ضوابط بانک مرکزی تطبیق نداده اند و در این خصوص منظور تعاونیهای اعتباری نیست.
وزیر تعاون در پایان افزود: خوب معلوم است که تعاونیهای آزادی که فعالیت اعتباری دارند باید خود را با قانون تطبیق دهند و حرف بانک مرکزی درست است.
| |
| |
|
|
| |
|
