 وزیر تعاون از افزایش سهم بخش تعاون به 6.5 درصد در اقتصاد کشور خبر داد و گفت: قرار است این سهم تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد افزایش یابد.
محمد عباسی در خصوص آخرین وضعیت افزایش درصد سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی گفت: در سال 85 یک محاسبه تقریبی نشان داده بود که به نسبت کل ارزش افزوده سرمایه بخش تعاون حدود 5 درصد از کل اقتصاد کشور است ولی تاکنون با افزایش 1.5 درصدی به 6.5 درصد رسیده است.
وزیر تعاون اظهار داشت: برنامه ریزیها و سیاستگذاریها به نحوی است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون از تسهیلات و منابع کشور در پایان برنامه باید به 25 درصد برسد.
عباسی در بخش دیگری از سخنانش به تعیین یک مرز کمی برای دستیابی به عدالت اجتماعی در قالب تعاونیها اشاره کرد و افزود: مسئولان ارشد کشور تاکید کرده اند در برنامه پنجم توسعه همه کشور تلاش بیشتری را در عرصه تعاون داشته باشند.
وی ادامه داد: وزارت تعاون در بدنه دولت پیگیر تحقق اهداف بخش تعاون است ولی در کنار آن تمامی دستگاههایی که از منابع و امکانات عمومی استفاده می کنند نیز باید تعاون را در اولویت رویکرد خود قرار دهند.
به گفته وزیر تعاون یکی از موارد مهمی که توسط بخش تعاون پیشنهاد و به تصویب دولت نیز رسیده به نحوی که می تواند وضعیت بخش تعاون را بیشتر از گذشته روشن کند همان جدا شدن حسابهای بخش تعاون از حسابهای ملی است.
عباسی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در گذشته حسابهای بخش تعاون از سایر بخشها مجاز نبوده در حال حاضر بانک مرکزی حسابهای تفکیکی بخش تعاون را در اختیار ندارد که قرار است با همکاری دستگاههای ذیربط این کار صورت پذیرد.
| 
عباسی: سهم بخش تعاون در اقتصاد به 6.5 درصد رسید
