|
|
|
|
 موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی با 45کشور لازم الاجرا شد
|
| | | |
 | با توجه به اینکه سازمان سرمایه گذاری، متولی کلیه امور مربوط به مذاکره، انعقاد و پیگیری های قانونی این موافقتنامه ها می باشد، این سازمان تا کنون توانسته است با 45 کشور این موافقتنامه ها را در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به مرحله لازم الاجرا در آورد که می توان به کشورهای اتریش، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کرده جنوبی، قطر، مالزی، ونزوئلا و غیره اشاره کرد.
|  رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از لازم الاجرا شدن موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی با 45 کشور خبر داد.
بهروز علیشیری اظهار داشت : امضای این موافقتنامه ها، مهمترین ابزار حمایت حقوقی و ایجاد بستری مناسب برای حفاظت از دارایی های اتباع یک کشور در کشور میزبان جهت سرمایه گذاری می باشد.
علیشیری افزود: با توجه به اینکه سازمان سرمایه گذاری، متولی کلیه امور مربوط به مذاکره، انعقاد و پیگیری های قانونی این موافقتنامه ها می باشد، این سازمان تا کنون توانسته است با 45 کشور این موافقتنامه ها را در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به مرحله لازم الاجرا در آورد که می توان به کشورهای اتریش، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کرده جنوبی، قطر، مالزی، ونزوئلا و غیره اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین با 14 کشور این موافقتنامه ها امضا شده است که از جمله کشورهای کویت ،یونان، فیلیپین، اندونزی، قبرس، سریلانکا، لیبی و غیره می باشد و با 48 کشور در مرحله مبادله متون هستیم که می توان به کشورهای امارات ،برزیل ،پاناما ،مجارستان و غیره اشاره کرد.
وی افزود: این موافقتنامه ها با 6 کشور در مرحله پاراف می باشد و با 10 کشور در حال مذاکره در مورد این موافقتنامه ها هستیم .
معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه این موافقتنامه ها حقوق قانونی سرمایه گذاری خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران در مقابل خطرات غیرتجاری را در کشور میزبان پوشش می دهد، تصریح کرد :خطرات غیرتجاری به رفتار دولت ها در رابطه با تضمین سرمایه گذاری خارجی مربوط می شود و شامل مواردی از جمله ریسک مربوط به عدم امکان انتقال حقوق و منافع حاصل از سرمایه گذاری به صورت ارز خارجی،ریسک ناشی از ملی شدن و مصادره سرمایه و دارایی سرمایه گذار و ریسک ناشی از نقض قرارداد توسط کشور میزبان را تضمین می نماید.
علیشیری در ادامه به لازم الاجرا بودن این موافقتنامه ها در جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: انعقاد این موافقتنامه ها منجر به جذب سرمایه گذاری بیشتر، بیمه سرمایه گذاری ها ، برخورداری از رفتار برابر و یکسان با اتباع داخلی وکاهش درجه ریسک سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.
| |
| |
|
|
| |
|
