 ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر در خصوص ارائه برنامه از سوی وزارتخانه ها بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جهت کمک به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون،پ گفت: خوشبختانه در این ارتباط وزارتخانه ها و سازمانها همکاری خوبی داشته اند.
مدیر عامل صندوق تعاون کشور با اعلام انعقاد تفاهم نامه های مهم همکاری بین وزارت تعاون و دیگر وزارتخانه ها برای کمک به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی، اظهار داشت: بر اساس قانون، اولویت در برون سپاری تصدی ها و خصوصی سازی با تعاونی ها است.
عظیمی در بخش دیگری از سخنانش تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی را نقطه عطفی در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برای کمک به افزایش سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی دانست و بیان داشت: تنها راه برون رفت از اقتصاد دولتی تقویت و ایجاد شرکتهای تعاونی است.
وی انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بخش تعاون با وزارتخانه های بزرگی همچون راه و ترابری، بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و کمیته امداد را برداشتن قدمهای اساسی در هموار شدن مسیر رشد بخش تعاون در دستیابی به اهداف اصل 44 دانست.
این مقام مسئول در بخش تعاون تفاهم نامه های منعقده را فراهم شدن شرایط حاکمیت اقتصاد مردمی از مسیر قانون اصل 44 اعلام کرد و گفت: در این ارتباط زیر ساختهای قانونی و نرم افزاری از سوی وزارت تعاون انجام شده است.
| 
نقش جدید وزارتخانه ها در تحقق افزایش سهم تعاون در اقتصاد
