 محمد عباسی در خصوص پیشنهاد بخش تعاون برای تشکیل شرکتهای تعاونی اعتبار سهامی عام بر اساس اصل 44 در راستای حل مشکل این تعاونی ها، گفت: روند شکل گیری تعاونی های اعتبار از گذشته آغاز شده، به نحوی که در طول دوران فعالیت وزارت تعاون، تعاونی های اعتبار کار خود را آغاز کرده اند.
وزیر تعاون با تاکید بر این نکته که هر تعاونی اعتباری که تاکنون تشکیل شده بر اساس قانون تعاون بوده و از وزارتخانه وقت نیز مجوز دریافت کرده است، اظهار داشت: تعاونی های اعتبار تاکنون علاوه بر اینکه منابع مالی مردم را در جریان فعالیتهای مالی مورد استفاده قرار داده اند در جریان اشتغال نیز موثر عمل کرده اند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا راهکار ارائه شده توسط بخش تعاون می تواند به انتقادات بانک مرکزی مبنی بر ساماندهی فعالیت تعاونی های اعتباری پایان دهد؟ تصریح کرد: موضوعی که توسط بانک مرکزی دنبال شد تطابق دادن فعالیت تعاونی اعتباری با موازین بانکی بود.
عباسی به اتخاذ تصمیم مشترک بین وزارت تعاون و بانک مرکزی درمورد ساماندهی تعاونی های اعتباری در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از تعاونی های اعتباری خود را با مقررات بانک مرکزی تطبیق داده اند.
وی طرح پیشنهاد جدید بخش تعاون به شورای پول و اعتبار را فرصت جدیدی خواند که با اجرای آن می توان بسیاری از تعاونی هایی که فعالیت مالی و اعتباری دارند را در کنار هم قرار داد.
به گفته وی از این طریق می توان منابع بزرگی را برای حمایت از تعاونی ها اختصاص داد و زمینه های تشکیل یک بانک غیر دولتی تعاونی را فراهم کرد.
وزیر تعاون ادامه داد: در پیش گرفتن این روش برای تعاونی ها مقدور است و این چیزی نیست که حتما نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار داشته باشد.
وی بیان داشت: اینکه مردم بتوانند با تجمیع منابع و سرمایه های خود به فعالیت اعتباری بپردازند از اهداف بخش تعاون است چون در این صورت مردم در کنار هم بودن و استفاده از مزایای آن را تجربه می کنند.
عباسی در پایان سخنانش انجام کار جمعی توسط مردم را یک مزیت بخش تعاون خواند و گفت: مردم می توانند از در کنار هم بودن به واسطه تعاون استفاده کنند و آن را یک فرصت ببینند.
| 
تشکیل بانک غیر دولتی تعاون با تجمیع تعاونی های اعتبار
