|
|
|
|
فارس , يكشنبه 18 مرداد 1388 |
|
 شاخصهاي بورس نيز با كمك شركتهاي اصل44 حركت ميكنند
|
| | | |
 | بر اساس استعلامي كه صورت گرفته مالكيت 20 درصدي دولت در 3 بانك تجارت، ملت و صادرات باقي خواهد ماند مگر اينكه در آينده قانون عوض شود.
وي در خاتمه گفت :با اين اوصاف هر چند ارزش برخي از بانكها و بيمههاي دولتي بيش از 30 درصد است، اما مقرر شده فعلا 20 درصد از سهام سه بانك حاضر در بورس كماكان در اختيار دولت باشد. |  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، غلامرضا حيدري كرد زنگنه بعد از ماهها در جمع خبرنگاران حوزه بازار سرمايه و خصوصيسازي حاضر شد تا با ارائه آمار عملكرد واگذاريها در سال هاي گذشته و سال جاري، مهمترين اقدامات انجام گرفته اين نهاد متولي واگذاري شركتهاي دولتي را تبيين كرده و به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.
* 4 ساله 54 هزارميليارد تومان فروختيم
وي با بيان عملكرد خصوصيسازي از سال 84 تاكنون اظهار داشت: از سال 84 تا نيمه اول مرداد ماه مجموعا 54 هزار و 388 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه اين آمار در سال 84 به ميزان 86 ميليارد تومان، در سال 85 دو هزار و 516 ميليارد تومان، در سال 86 بيست و دو هزار و 654 ميليارد تومان و در سال گذشته 11 هزار و 297 هزار ميليارد تومان بود.
وي ادامه داد: طي 4.5 ماه سالجاري نيز با احتساب سود فروش اقساطي 16 هزار و 945ميليارد تومان واگذاري انجام شده است. از مجموع 54 هزار و 388 ميليارد تومان واگذاري در 4 سال اخير نيز 916 ميليارد تومان ناشي از فروش اقساطي بود.
به گفته كردزنگنه طي سال جاري 15 هزار و 6500 ميليارد تومان به بخش تعاون شامل 16 ميليون نفر سهام عدالت و هزار و 45 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است. از طرف ديگر از264 شركت واگذار شده طي 4 سال اخير 50 شركت در سال 84 ،62 شركت در سال 85 ،139 شركت در سال 86، 66 شركت در سال 87 و 43 شركت ديگر در سال 88 واگذار شده است.اين در حالي است كه ارزش سهام ترجيحي واگذار شده نيز 889 ميليارد تومان بود كه به بيش از 64هزار نفر از كارگران ،كارمندان و مديران شركتها واگذار شده است.
*609 شركت را تا 1393مي فروشيم
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در بانك اطلاعاتي سازمان خصوصيسازي 609 شركت بايد تا سال 1393 واگذار شوند خاطر نشان كرد: از بين اين 609 شركت 389 شركت در برنامه واگذاري سال جاري قرار دارند و 220 شركت ديگر نيز بايد طي سالهاي 89 تا 93 واگذار شوند.علت اينكه در سال جاري تعداد شركتهاي مشمول واگذاري افزايش يافته به اين دليل است كه 357 شركت گروه اول بايد بر اساس قانون اصل 44 تا پايان برنامه چهارم يعني سال جاري واگذار شوند. اگر شركتي طي سال 88 به فروش نرفت دولت بايد از مجلس مجوز لازم را اخذ كند.
كردزنگنه تعداد شركتهاي گروه دوم واگذاري را 32 شركت اعلام كرد و گفت: در سه ماهه اول سال جاري 42 شركت بايد واگذار ميشد. در سه ماهه دوم 91 شركت و در سه ماهه سوم و چهارم 137 و 119 شركت ديگر بايد واگذار شوند .
وي ادامه داد: 83 و 23 شركت از شركتهاي حاضر در گروه اول دوم يعني مجموعا " 106 شركت بايد از طريق بورس واگذار شوند.
*در سال 87 چه كرديم
رئيس سازمان خصوصيسازي به جزئيات واگذاري شركتها در سال 87 اشاره كرد و گفت: واگذاري 11 هزار و 297 ميليارد تومان مربوط به سهام 66 شركت بود كه از اين تعداد، سهام 57 شركت به ارزش 3 هزار و 725 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شد و سهام 47 شركت نيز صفر شده و كار خصوصيسازي آنها تمام شد.
كردزنگنه افزود: از طرفي ديگر 23 شركت از طريق بورس واگذار شدند كه 70 درصد از اين واگذاريها به صورت بلوكي و يكجا بود و 10 درصد به صورت ترجيحي و 19.6 درصد نيز در قالب سهام تدريجي به فروش رسيده است. اين در حالي است كه 34 شركت نيز از طريق مزايده واگذار شدهاند.
وي مهمترين اقدامات انجام شده سازمان خصوصيسازي در سال 87 را آييننامههاي مربوط به قانون اصل 44 اشاره كرد و گفت: از 31 آئيننامه مربوط به وزارت اقتصاد 19 آييننامه مربوط به سازمان خصوصيسازي بود كه تهيه شد. 5 آييننامه ديگر نيز بايد توسط وزارت اقتصاد و ساير دستگاهها و به صورت مشاركتي تهيه ميشد.
*آيين نامه هاي مهمي را اصلاح كرديم
كردزنگنه خاطر نشان كرد: از جمله آييننامههاي مهم قانون اصل 44 ،اصلاح نظام فروش اقساطي سهام بود. با توجه به مشكلات موجود و محدوديتهاي سيستم بانكي حمايتهاي لازم از خصوصيسازي به عمل نميآمد بر اين اساس سود فروش اقساطي از 12 درصد به 6 درصد و مدت زمان اقساط نيز از 5 سال به 8 و حتي 10 و 15 سال افزايش يافته است.
كردزنگنه افزود: از سوي ديگر آييننامه مشوقهاي مالي و غير مالي مصوب باعث شد كه فعاليت هاي مهمي براي نظارتهاي بعد از واگذاري صورت گيرد كه شامل بخشش سود فروش اقساطي تا 100 درصد در صورت اشتغال و افزايش بهرهوري شركتها و افزايش مدت زمان اقساط و همچنين كاهش سود بانكي بود.
وي آييننامه استفاده از خدمات مشاورين حقوقي و حقيقي و شركتهاي تامين سرمايه را مدنظر قرار داد و گفت: از طرف ديگر آييننامه ساختار مالي و نيروي انساني شركتها اصلاح شد تا امكان عرضه سهام بيشتر شركتها با حضور بخش خصوصي در كشور فراهم شود.
*براي اولين بار 5 شركت را مذاكره ايي مي فروشيم
كردزنگنه ادامه داد: اين همه در حالي است كه براي اولين بار و بر اساس مجوزهاي قانوني استفاده از روش مذاكره بعد از تصويب آييننامه مذكور به كار گرفته خواهد شد و براي اولين بار در فروش 5 شركت كشت صنعت بهشتي ، سيمان لوشان، آرمكو، بند شازند و مقرهسازي از روش فروش مذاكرهاي استفاده خواهد شد.
*چقدر پول به خزانه داديم
اين مقام مسئول در سازمان خصوصيسازي در رابطه با مبالغ واريز شده به حساب خزانه ناشي از فروش شركتها از سال 80 تا به امروز خاطر نشان كرد: در سال 80 از 120 ميليارد تومان بودجه 9.3 ميليارد تومان ، در سال 81 از 600 ميليارد تومان بودجه 101 ميليارد تومان، در سال 82 از 700 ميليارد تومان 248 ميليارد تومان، در سال 83 از هزار و 100 ميليارد تومان 294 ميليارد تومان، در سال 84 از 500 ميليارد تومان 131 ميليارد تومان، در سال 85 از 740 ميليارد تومان 160 ميليارد تومان، در سال 86 از 3 هزار ميليارد تومان 607 ميليارد تومان و در سال 87 از 3 هزار ميليارد تومان 1569 ميليارد تومان (معادل 52 درصد ) از بودجه به حساب خزانه واريز شده است.
وي در برابر اين سوال فارس كه چرا به يكباره مبلغ واريزي به حساب خزانه در سال 87 افزايش يافته خاطر نشان كرد: اين اتفاق به دليل آييننامه مربوطه و الزام شركتها به واريز مبالغ ناشي از فروش زيرمجموعهها به حساب خزانه بود. در حالي در برنامه سوم توسعه 50 درصد از مبالغ ناشي از فروش به حساب خزانه و در برنامه چهارم 30 درصد از واگذاريها به حساب خزانه واريز ميشد.
به گفته كرد زنگنه طي سال 88 نيز از بودجه 5 هزار ميليارد توماني تاكنون 754 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با افزايش 100 درصدي مواجه شده است.
*شاخصهاي بورس نيز با كمك شركتهاي اصل44 حركت ميكنند
كردزنگنه تصريح كرد: پيش بيني ميكنم در صورت فروش مخابرات ،بين 32 تا 35 هزار ميليارد تومان واگذاري در سالهاي اخير انجام شده باشد كه با احتساب واگذاريهاي گذشته، 70 هزار ميليارد تومان از داراييهاي دولت معادل 65 درصد به بخشهاي مختلف واگذار شده كه اقدام بسيار مطلوبي براي كوچكسازي دولت و تحقق اهداف سياستهاي كلي است.
وي با بيان اينكه طي سال جاري شركتهاي نيروگاهي، بيمهاي و باقي شركتهاي نفتي نيز واگذار خواهند شد خاطر نشان كرد : امسال سال طلائي خصوصيسازي و واگذاريها است به طوري كه شاخصهاي بورس نيز با كمك شركتهاي اصل44 حركت ميكنند.
* جزئيات سهام عدالت
رئيس سازمان خصوصيسازي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه هيئت واگذاري 28 جلسه با 196 دستور را برگزار كرده به وضعيت سهام عدالت اشاره كرد و گفت: تاكنون از 40ميليون و 863 هزار و 134 نفر مشمول شناسايي شده ، براي 40 ميليون و 772 هزار و 151 نفر دعوتنامه سهام عدالت ارسال شده كه از اين تعداد بيش از 35 ميليون و 215 هزار نفر (معادل 86.3 درصد) از طريق 340شركت تعاوني شهرستاني اقدام به ثبت نام كردهاند.
به گفته كردزنگنه در سال 86 ،12 ميليون و 685 هزار و 320 نفر مشمول پرداخت سود ساليانه سهام عدالت بودند كه از اين تعداد تاكنون 10ميليون و 956 هزار و 40 نفر سود را دريافت كرده و يك ميليون و 729 هزار و 280 نفر باقيمانده نيز در حال دريافت سود هستند.
وي ادامه داد: در حالي سبد سهام عدالت متشكل از 50 شركت بود كه امسال نيز 6 شركت به اين سبد اضافه شد .از طرف ديگر درصدهاي سهام 8 شركت حاضر در سبد سهام عدالت نيز افزايش يافت. اين در حالي است كه از50 شركت سبد سهام 37 شركت سودده بوده و 13 شركت نيز يا زيان داشتهاند و يا سودي را تقسيم نكردهاند.
كردزنگنه گفت سود تقسيم شده 37 شركت سهام عدالت هزار و 672 ميليارد تومان بود كه از اين مبلغ هزار و 94 ميليارد تومان دريافت شده و 495 ميليارد تومان باقيمانده از سود 86 به علت مشكلات برخي شركتها دريافت نشده است.
وي واگذاري سهام به موسسات خيريه ، زندانيان ، قاليبافان شهري، كارگران روزمردي شهري و درخواستهاي مردمي را از جمله برنامههاي سهام عدالت ظرف دو ماه آينده اعلام كرد و گفت: بعد از حذف شركت كارگزاري سهام عدالت و راهاندازي شركتهاي سرمايهگذاري استاني كل پرونده سهام عدالت بسته خواهد شد و اين طرح بزرگ ملي به اتمام خواهد رسيد.
*چرا خبري از سرمايه گذاران خارجي نيست
رئيس سازمان خصوصيسازي در بخش پرسش و پاسخ خود با خبرنگاران در رابطه با اين سوال كه چرا عليرغم اظهارات مسئولان مربوطه درباره حضور سرمايهگذاران خارجي در عرضههاي سهام شركتها خبري از اين گروه بعد از انجام معامله نيست خاطر نشان كرد: خريداران خارجي براي شركتهايي مانند تايدواتر و چند شركت ديگر نيز حضور داشتهاند اما به علت مسائلي كه وجود دارد در پشت پرده مشاركت كرده و سعي ميكنند اسمشان در فهرست خريداران نباشد.
كردزنگنه تصريح كرد: در سند چشمانداز كشور بايد هزار و 300 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي جذب شود كه طي دو سال اخير فرصتهاي مربوط به جذب سرمايهگذاران خارجي از دست رفته است. اين در حالي است كه بايد سالي 65 تا 80 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي جذب شود.
كردزنگنه افزود : در جلسهاي كه با حضور شركتهاي سرمايه گذاري و نهادهاي شبه دولتي و وزير اقتصاد برگزار شده بود از اين گروه خواستم كه به هنگام حضور سرمايهگذاران خارجي يا حتي بخش خصوصي داخلي اقدام به رقابت نكنند چرا كه بايد براي جذب سرمايهگذاران خارجي و بخش خصوصي فعاليتهاي مربوطه انجام شود .
به گفته كرد زنگنه اخيرا " واحد بازاريابي بينالمللي سازمان خصوصيسازي فعال شده و با استفاده از مشاورين باتجربه در بازارهاي جهاني مذاكراتي را براي فروش بلوك مخابرات انجام شده است .
*حال شركت هاي واگذار شده خوب است
وي در پاسخ ديگر سوالي مبني بر وضعيت شركتها بعد از خصوصيسازي گفت: طي بررسيهاي به عمل آمده از سال 81 تا 87 از 28 شركت واگذار شده در سال گذشته 26 شركت با بهبود عملكرد و افزايش 10 درصدي سطح اشتغال ،96 درصدي ارزش توليدات، 10 درصدي حجم سرمايهگذاري و 450 درصدي سودآوري مواجه شدهاند كه پيش بيني ميشود در آينده نيز بيش از 90 درصد از شركتها با بهبود شرايط روبرو شوند.
به نظر اين مقام مسئول مشكلات ايجاد شده در شركتهايي مانند هپكو و تراكتورسازي و ايرالكو ناشي از عدم آزادسازي قيمتها، اهداف سوء برخي خريداران و ورود ماشينآلات چيني است.
*واگذاري مخابرات مشكلي ندارد
كردزنگنه در پاسخ به سوالي در رابطه با واگذاري بلوك 50 درصد به اضافه يك سهم مخابرات خاطر نشان كرد: بر اساس تصميمات اتخاذ شده بعد از فراخوان عمومي و بررسي اهليت فني و مالي و امنيتي خريداران افرادي قادر به رقابت براي خريد اين بلوك خواهند شد كه تاييديه مربوطه را اتخاذ كرده تا زمينه امكان رقابت براي خريد اين بلوك فراهم شود.
وي در پاسخ به اين سوال فارس كه وضعيت تعهدات دولت در خصوص شركت مخابرات بعد از واگذاري بلوكي آن چه ميشود، پاسخ داد: خوشبختانه دولت در اپراتور اول اقدام به جداسازي شبكههاي مادر و غير مادر كرده است . از طرف ديگر پروانه بهرهبرداري مخابرات به گونهاي تنظيم شده كه حقوق دولت حفظ و مشكلات آينده نيز برطرف شده باشد.
*صندوق بازنشستگي كشور نمايشگاه بين المللي را نخواست
رئيس سازمان خصوصيسازي در برابر اين سوال كه آيا واگذاري نمايشگاه بينالمللي به ساتا (سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح) قانوني است يا خير ، توضيح داد: بر اساس مصوبه دولت در سال83 قرار بود 55 درصد از سهام نمايشگاه به صندوق بازنشستگي كشور واگذار شود .
وزير بازرگاني (ميركاظمي) نيز طي نامهاي در 27 خرداد 86 تقاضا كرده كه به جاي 55 درصد 95 درصد از سهام اين شركت به صندوق بازنشستگي تعلق گيرد اما رئيس اين سازمان طي نامهاي اعلام كرده كه اين نمايشگاه را نميخواهد. با اين اوصاف فرقي بين صندوق بازنشستگي كشور و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح وجود ندارد.
كردزنگنه در برابر اين مطلب كه برخي از فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني نسبت به خريد اين نمايشگاه ابراز تمايل كردهاند خاطر نشان كرد: نمايشگاه كه هنوز قيمتگذاري نشده است. از طرف ديگر روساي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون عضو اصلي هيئت واگذاري هستند. اين در حالي است كه به گفته مسئولان ساتا امكان فروش نمايشگاه نه به 3 برابر قيمت اعلامي از سوي برخي بلكه به يك برابر قيمت نيز وجود دارد.
كردزنگنه تصريح كرد: در تمام سالهاي خصوصيسازي واگذاري سهام شركتها بابت رد ديون جدا از خصوصيسازي بوده و به دولت بر اساس قانون تكليف ميشد.
*خريدار بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان بهانه جويي مي كند
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال فارس كه در صورت راي هيئت داوري مبني بر لغو معامله بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان به ارزش هزار و 362 ميليارد تومان ، وضعيت اين بلوك چه ميشود خاطر نشان كرد: در اين صورت بايد مجددا قيمتگذاري اين بلوك انجام شود . اما بر اساس برآوردهاي اوليه هيئت داوري اين معامله را فسخ نخواهد كرد. بنابراين خريدار اين بلوك (جابريان) ميتواند با پذيرش شرايط و حمايتهاي بعمل آمده از سوي سازمان خصوصيسازي نسبت به ايفاي تعهدات خود عمل كرده و صاحب بخشي از اين شركت شود اما واقعيت اين است كه به دليل كاهش قيمت سهام فولاد خوزستان وي بهانهجويي ميكند.
*فعلا " خبري از واگذاري 20درصد بانك ها نيست
كردزنگنه در پاسخ به ديگر سوال فارس در خصوص تكليف واگذاري 20 درصد از سهام متعلق به دولت از بانكهاي حاضر در بورس خاطر نشان كرد: بر اساس استعلامي كه صورت گرفته مالكيت 20 درصدي دولت در 3 بانك تجارت، ملت و صادرات باقي خواهد ماند مگر اينكه در آينده قانون عوض شود.
وي در خاتمه گفت :با اين اوصاف هر چند ارزش برخي از بانكها و بيمههاي دولتي بيش از 30 درصد است، اما مقرر شده فعلا 20 درصد از سهام سه بانك حاضر در بورس كماكان در اختيار دولت باشد.
| |
| |
|
|
| |
|
