 سيد حميد پورمحمدي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در حالي چند آيين نامه با محوريت وزارت اقتصاد و حضور دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه شده اند كه يازده مورد آئيننامه اجرايي آماده ابلاغ شده و روز گذشته 5 مورد از اين آئيننامه ها توسط رئيس جمهوري ابلاغ شد.
معاون وزير اقتصاد كه مسووليت دبيرخانه اجراي سياستهاي اصل 44 را نيز عهدهدار است، اضافه كرد: اين 5 آييننامه با مشاركت وزارتخانههاي بازرگاني، دادگستري ، اطلاعات، كار ، صنايع و معادن، تعاون ، رفاه و با همكاري معاونت هاي برنامهريزي و نظارت راهبردي و حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور چهار ماه كار كارشناسي و بررسي را پشت سر گذاشته و آماده ابلاغ شدهاند.
وي اظهار اميدواري كرد: شش آييننامه ديگر هم كه به دولت ارسال شده به زودي از سوي رئيس جمهور ابلاغ مي شوند.
پورمحمدي ابلاغ اين 11 آئيننامه را كه بسيار تاثير گذار و از جمله مهمترين آئيننامههاي قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قلمداد ميشوند را نشانگر عزم بالاي دولت و اعتقاد راسخ وزارت اقتصاد به پيشبرد اهداف والاي اصل44 و سياست هاي ابلاغي آن دانست و ابزار اميدواري كرد با ابلاغ آنها سرعت اجراي اين قانون شتابي مضاعف داشته باشد.
وي در خاتمه گفت: با ابلاغ اين مصوبات اكثر تكاليف مقرراتي و آئيننامهاي اين قانون جامه عمل پوشيد و اقدام چنداني براي آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي آن باقي نمانده است كه اين موضوع در كنار ايجاد نهادهاي جديد قانوني نظير شوراي رقابت، هيات نظارت بر مقررات زدايي و ساير نهادهاي قانون همه شرايط اوليه و لازم براي دسترسي به حضور واقعي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و خروج دولت از فعاليتهاي تصدي را فراهم ساخته است.
| 
ابلاغ 11 آيين نامه قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44
