 عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص روند اصلاح قانون تعاون گفت: برای اینکه بتوانیم مغایرتهای قانونی موجود در اصل 44 با قانون تعاون را رفع کنیم در قالب یک برنامه مدون قانون تعاون مربوط به سالیان ابتدایی تشکیل وزارت تعاون و قانون مربوط به تشکیل تعاونی ها در گذشته را مورد بازبینی و بروز رسانی قرار دادیم.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون اظهار داشت: برنامه عملکردی به نحوی بود که کار در دو مرحله پیش رفت و در مرحله اول اتاق تعاون به عنوان نماینده غیردولتی بخش تعاون پیشنهاداتی را تدوین و مطرح کرد.
غریب رضا در ادامه به بررسی و مطالعه پیشنهاد اتاق تعاون در وزارتخانه اشاره کرد و افزود: پیشنهادات اتاق تعاون در حال حاضر توسط کارشناسان وزارت تعاون بررسی می شود تا از این طریق بتوان آن را در قالب یک لایحه به مجلس و دولت پیشنهاد کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که مهم ترین شاخصه ها و اولویتهای بخش تعاون در اصلاح قانون تعاون چه بوده است؟ خاطر نشان کرد: تطبیق آئین نامه های تدوین شده برای اجرای قانون اصل 44 با قوانین موجود در بخش تعاون از مهم ترین اهداف است.
معاون وزیر تعاون درج اصلاحات و پیشنهادات جدید در قانون تعاون را از دیگر اقدامات ذکر و تاکید کرد: در نظر است تا پیش بینی های اصل 44 در مورد بخش تعاون برای دستگاهها و دولت تکلیف قانونی شود.
غریب رضا کاهش دخالتهای دولتی در اداره امور مربوط به تعاونی ها و به حداقل رساندن حضور دولت در بخش تعاون را یکی دیگر از اصلاحات مورد نظر بخش در قانون تعاون اعلام و بیان داشت: پیش بینی شده تا دولت فقط به عنوان ناظر در مورد اداره امور مربوط به تعاونی ها حضور داشته باشد.
به گفته وی در اصلاح جدید پیش بینی شده سعی بر آن است تا ترتیبی اتخاذ شود چارچوب قانونی تعاونی ها حفظ شده و دخالتهای مستقیم در امور آنها نیز کاهش یابد.
| 
اصلاحات جدید قانون تعاون اعلام شد
