 داود خانی اظهار کرد: در قانون اصل 44 هیج منع قانونی برای واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد و حتی در قانون اجازه بیشتری هم به نهادهای عمومی غیردولتی برای اینکه در فعالیتهای اقتصادی حضور داشته باشند داده شده است.
خانی اظهار داشت: در خرید سهام بانکهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند 10 درصد سهام مورد واگذاری را خریداری کنند در صورتی که شرکت بخش خصوصی حداکثر 5 درصد از سهام بانکها را میتواند خریداری کند.
وی بیان داشت: در قانون بودجههای سنواتی نیز طی سالهای گذشته همواره به دولت تکلیف شده است که بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی سهام واگذار شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی در بحث واگذاری سهام شرکتهای دولتی کاملا به تکالیف قانونی عمل کرده اند. اگر این فرآیند دچار مشکل است باید مجلس قانون آن را عوض کند اما تا زمانی که قانون عوض نشده عمل کردن به آن نباید مورد مؤاخذه قرار گیرد.
خانی با بیان اینکه عنوان "شبه دولتی" اساساً جایگاه و ارزش قانونی ندارد، اظهار کرد: سازمان خصوصی بر حسب تکلیف خود سهام شرکت را در بورس عرضه میکند و یا به مزایده میگذارد و تمام اشخاص حقیقی و همچنین حقوقی غیردولتی اعم از نهادهای عمومی غیردولتی یا تعاونی و خصوصی میتوانند متقاضی خرید باشند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در قانون اصل 44 برای نهادهای عمومی غیردولتی محدودیتی در نظر گرفته شده است، گفت: محدودیت نهادهای عمومی غیردولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی و تعاونی است و صرفاً تنها محدودیتی که در ماده 6 قانون اصل 44 ذکر شده است اینکه سهم این نهادها از کل بازار کالا و خدمات نباید بیش از 40 درصد باشد.
| 
"شبه دولتی" جایگاه و ارزش قانونی ندارد
