 برنامه ريزي براي تغيير ساختار اتاق تعاون براي انجام ماموريتهاي جديد و انطباق بيشتر با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در حال انجام است که بزودي اين تغييرات اعلام خواهد شد.
رحماني نيا با اشاره به اينکه اتاق تعاون ايران مشاور اقتصادي روساي سه قوه محسوب مي شود
وی افزود: اتاق تعاون بدليل اين مسئوليت مهم و حضور در تمام شوراهاي اقتصادي کشور بدنبال تغييرات جديد در ساختار خود است.
رحماني نيا، گفت: اتاق تعاون طبق قانون در تمام مجامع و شوراها شامل هيات عالي واگذاري، شوراي عالي اجراي سياستهاي اصل 44، شوراي عالي بورس، حساب ذخيره ارزي، شوراي پول و اعتبار و ديگر شوراها حضوري چشمگير و تاثيرگذار دارد.
وي تاکيد کرد: تشکيلات و ساختار جديد اتاق تعاون ايران با توجه به مسئوليت هاي اين اتاق
در بخش هاي مختلف اقتصادي، ايجاد تعامل ميان بخش تعاون و بخش خصوصي و حضور پر رنگ تر بخش تعاون در عرصه هاي اقتصاد ملي برنامه ريزي خواهد شد.
رحماني نيا با اشاره به اينکه اتاق تعاون ايران بعنوان پارلمان بخش تعاون نماينده حدود 150 هزار تعاوني کشور محسوب مي شود، گفت: تغييراتي که در آينده در اتاق تعاون ايران بوجود خواهد آمد، نتايج خوبي براي اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
وي در خصوص تبيين وظايف اتاق تعاون ايران، افزود: اين اتاق بعنوان نماينده بخش مردمي تعاون وظيفه برقراري ارتباط بين مردم و دولت را نيز برعهده دارد و مطالبات تعاوني ها را بطور مستمر از دولت پيگيري مي کند تا از اين طريق شرايط تسهيل فعاليت تعاوني ها در کشور فراهم شود.
دبيرکل اتاق تعاون ايران يکي از وظايف تعاوني هاي توليدي را ايجاد اشتغال بخصوص براي جوانان کشور ذکر کرد و گفت: اتاق تعاون تلاش مي کند تا وظايف اشتغالزايي تعاوني هاي توليدي به درستي انجام شود.
وي افزود: اتاق تعاون وظيفه دارد موانع کاري و آسيب هاي اين تعاوني ها را شناسايي و به دولت منتقل کند.
وي گفت: اتاق هاي تعاون از سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط بنگاهها در بخش تعاون نيز حمايت مي کنند تا سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز تعاوني ها تامين شود.
| 
ساختار سازماني اتاق تعاون تغيير مي کند 
