 حسین رحمانی نیا امروز در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با مهر، از برنامه ریزی برای ارسال پیش نویس اصلاح قانون تعاون به مجلس تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: اصلاح قانون تعاون یکی از پیش بینی های سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بخش تعاون موظف است پیش نویس اصلاح قانون تعاون برای حذف مداخله دولت در امور مربوط به تعاونی ها را تدوین و پس از نهایی شدن جهت ارزیابی و تصویب قانون به مجلس ارائه کند.
رحمانی نیا در ادامه سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور را 5 تا 7 درصد پیش بینی و تصریح کرد: بر اساس قانون اصل 44 این سهم تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 25 درصد بالغ شود.
وی حمایت دولت از توانمندسازی تعاونی ها را در قالب یک برنامه مدون خواستار شد و افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است شرایط توسعه و رشد تعاونی ها را در اقتصاد ملی فراهم کند.
رئیس اتاق تعاون ایران مجموعه حمایتهای دولت را شامل پرداخت تسهیلات، به کارگیری توان دستگاهها در تقویت تعاونی ها و همچنین حمایتهای قانونی دانست و بیان داشت: دولت باید شرایط مدیریت جمعی بر اقتصاد را در قالب تعاونی فراهم کند.
به گفته وی دولت موظف است تا پایان سال 93 سهم خود در اقتصاد را به 20 درصد کاهش دهد. به صورت کلی عدم هماهنگی و فراهم نشدن شرایط توسعه در بخش تعاون، رشد 25 درصدی این بخش تا پایان برنامه پنجم سخت و در هاله ای از ابهام است.
رحمانی نیا همچنین در پایان از عضویت اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش تعاون در تمام شوراهای مهم تصمیم گیری کشور مانند شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، صادرات و موارد دیگر خبر داد و افزود: اتاق تعاون به نمایندگی از تمام تعاونی ها در این شوراها حضور می یابد و موضوعات را بررسی می کند.
| 
اصلاحیه قانون تعاون 2 ماه دیگر به مجلس می رود
