 محمد كاوياني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس در خصوص اثر هدفمند كردن يارانهها بر روي صنايع فعال در بازار سرمايه اظهار داشت: بيشترين تأثير هدفمند كردن يارانهها بر فولاد و سيمان به عنوان صنايع مادر و پتروشيمي به دليل مصرف بالاي گاز است. با اجرايي شدن اين طرح نداشتن برنامهريزي و تدابير لازم آثار تورمي وحشتناكي را بر بازار ميگذارد؛ زيرا نميتوانند با بازار خارجي رقابت كنند.
وي با اشاره به اينكه صنعت خودرو به دليل اينكه يك شركت تابع است كمتر ضرر ميبيند، افزود: در صورتي كه دولت هيچ كمك و تعرفهاي را براي شركتهاي توليدي در نظر نگيرد به دليل ورشكستگي و تعديل نيرو با نرخ بيكاري بالا روبه رو ميشوند. بنابراين شركتها براي جبران خسارت، قيمت محصولات را بالا ميبرند كه اگر اين كار را انجام ندهند ورشكست مي شوند، چون توان رقابت با شركتهاي خارجي را ندارند.
كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه اگر دولت كمك و تعرفهاي براي شركتها در نظر نگيرد هدفمند كردن يارانهها به ضرر بازار سرمايه خواهد بود، گفت: در حال حاضر فولاد و سيمان در ايران گرانتر ازقيمت جهاني است. به طور مثال فولاد خام اكنون حداقل 100 دلار بالاتر از قيمت جهاني وارد ميشود كه دليل آن نيروي انساني بالا، بهروري پايين و وجود تكنولوژيهاي قديمي است.
كاوياني تصريح كرد: هدفمند كردن يارانهها در شرايط فعلي و بدون حمايت دولت باعث ورشكستگي شركتها مي شود، در حال حاضر دليل خوب بودن بازار به دليل اين است كه دولت بيان كرده اجراي اين طرح 5 ساله خواهد بود. بنابراين اگر شركتها نتوانندخود را تطبيق دهند و طرح توسعه نداشته باشند، هزينهها رشد كرده و جا ميمانند.
*ورود به بازار تا دوسال آينده قابل توجيه نيست
وي در خصوص نحوه اجراي طرح تحول براي شركتهاي بورسي و غير بورسي، اظهار داشت: شركتهاي دولتي به دليل اينكه سودآوري برايشان مهم نيست، بيشترين تأثير هدفمند كردن يارانهها بر شركتهاي خصوصي و بزرگ از جمله فولاد مباركه خواهد بود، برخي شركتهاي دولتي به دليل اينكه افراد ذينفعي در آن كار ميكنند نه حاضر به واگذاري بوده و نه كار ميكنند تا سودآور باشند.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه خاطر نشان كرد: بالا بودن سرانه نيروي انساني در شركتها، هزينهها را بالا برده و نميتوانند جوابگوي آن باشد كه اين مسئله به سياستهاي غلط پس از انقلاب بر مي گردد.
كاوياني تصريح كرد: نداشتن طرح توسعه شركتهاي دولتي و وام دهي از دلايلي است كه ورود به بازار را تا دوسال آينده غير قابل توجيه ميكند و با ادامه آن سود شركتها كم شده و تا سال 91 سقوط خواهند كرد. در اين اوضاع قيمت شركتها بدون دليل بالا مي رود و بعد پايين كشيده ميشود.
وي با تأكيد بر اينكه اگر هدفمند كردن بدون برنامهريزي باشد اقتصاد ايران دچار مشكل مي شود، اظهار داشت: در بحرين كارخانههاي نساجي با 5 نفر كار ميكنند ولي در ايران سالني كه 15 نفر بايد در آن كار كنند 300 نفر در آن حضور دارند كه دليل هزينه زياد شركتها هيمن مسئله است.
*راهبرون رفت از فشار افزايش قيمت با اجراي هدفمند كردن يارانهها
كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سؤال كه آيا با در نظر گرفتن تدابير لازم آثار هدفمند كردن كاهش مي يابد، تصريح كرد: ايجاد بازار فروش هدف، دادن وام با سود كمتر از 10 درصد، بهينه سازي ماشينآلات توليد و اجراي طرح توسعه از اقداماتي است كه اگر انجام شود، ميتوان آثار هدفمند كردن را در سالهاي ابتدايي انجام طرح كاهش داد تا در سالهاي بعد شركت ها خود را با وضعيت تطبيق دهند، كه البته بايد اين كارها با كمك و همكاري دولت انجام شود.
به گفته وي، ايران خودرو به دليل پرسنل زياد هزينه هاي سربار زيادي دارد و باعث شده نتواند خود را جمع كرده كه وضعيت فعلي رابراي ايران خودرو ايجاد كرده است.
وي راه برون رفت از فشار افزايش بهاي تمام شده طرح تحول را طرح توسعه دانست و گفت: راه كاهش فشار افزايش بهاي تمام شده راه اندازي طرح توسعه است كه اجراي آن نيز وابسته به اقدامات دولت در خصوص وام دهي به شركتهاست، به طور مثال شركتهاي ولاد و سيمان دچار كمبود نقدينگيشدهاند و اگر از بين بروند چيزي براي كشور نخواهد ماند و شركتهاي كوچك نيز به تبعيت از آنها به صورت هرمي از بين مي روند.
كاوياني در ادامه بيان كرد: بنابراين طرح توسعه و وام دادن به شركتها از مهمترين راه مقابله با آثار هدفمندكردن يارانهها است. در حال حاضر P/E بازار بسيار رشد كرده است، اين در حالي است كه شركتها سودي ندارند و قيمتها به صورت حبابي با تزريق پول توسط دولت قيمتسهام را رشدداده و بالا نگهداشتهاند، چنين كاري باعث مي شود به سالهاي 81،82 برگرديم كه قيمتها در بازار بالا رفت بدون اينكه شركتها سودي داشته باشند.
كاوياني با اشاره به اينكه بازار ما در حال حاضر يك بازار 30 سهمي است، بيان كرد: اگر در بازار سهام اين روند ادامه داشته باشد يك بازار خطرناك خواهد بود. بازار فعلي ما بازار معامله عمده است.
وي گفت: مسئلهاي هماكنون در بازار وجود دارد پول گذاشتن روي بازار است كه بر اساس آن همه فكر سازمان بورس اين است كه شاخص را به 13 هزار برساند و براي اين نيز حاضرند قيمتها را مثل سال 82 بالا ببرند.
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: طرح تحول فشار زيادي روي بازار خواهد داشت ولي با تزريق پول ميخواهد اثر اين طرح را خنثي كند و ميگويند هدفمند كردن اثري بر بازار نخواهد داشت، ولي واقعيت اين است كه شركتها در 4 سال آينده به اين شكل باقي نخواهند ماند.
*فشار افزايش قيمت در سالهاي پاياني
كاوياني گفت: دولت بايد بيشتر فشار قيمتي را در سالهاي پاياني انجام دهد، زيرا مردم كشور ما با شرايط فشار آشنايي نداشته و در سهميه بندي بنزين نيز شاهد آن بوديم، بنابراين اگر فشار افزايش قيمت به سالهاي پاياني كشيده شود ميتوانند خود را تطبيق دهند.
وي افزود: دولت بايد به شركتهايي كه نيروي زياد دارند از طريق كاهش سن بازنشستگي، هزينه شركتها را كاهش دهند و افراد به صورت قراردادي افراد فعاليت كنند. بايد بدانيم اين كار با وجود مزيتي كه دارد به بازار كار فشار وارد ميكند، ولي براي سالهاي ابتدايي ميتواند فشار آثار هدفمند كردن را كاهش دهند، در غير اين صورت به زياندهي مي رسند.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه در اين طرح بيشترين ضرر متوجه شركتهاي خصوصي است، اظهار داشت: شركتي كه از بهاي تمام شده كالا 50 درصد را صرف موارد اوليه و انرژي ميكند، نميتواند خود را بهينه كنند و به دليل نداشتن طرح توسعه و بالا نبردن قيمت ابتدا شركتهاي كوچك و سپس شركتهاي بزرگ نابود مي شوند، حتي اگر طرح توسعه داشته باشند بازار هدف و پول ندارند.
كاوياني در پايان تأكيد كرد: اين كارها و تدابيري كه گفته شد، حداقل اثر را در سالهاي ابتدايي دارد و پس از آن شركتها خود را با شرايط تطبيق ميدهند، زيرا اگر امسال 10 درصد افزايش قيمت داشته باشيم و در سالهاي بعد كم كم قيمت را افزايش دهيم شركتها راهي را براي مشكلات خود انتخاب مي كند تا خود را در بازار نگهدارند و درغير اين صورت نمي تواند به تنهايي كاري انجام دهند.
به گفته وي، اين موارد در صورتي مؤثر هستند كه اجرايي شده و دولت نيز در اجرايي شدن آن كمك كند.
| 
دولت با سياستهاي حمايتي آثار هدفمندي يارانهها بر شركتها را كاهش دهد
