 محمد مدد در گفتگو با مهر در زمینه برنامه ریزی انجام شده برای روشن شدن وضعیت حسابهای بخش تعاون در اقتصاد ملی برای روشن شدن میزان سهم واقعی این بخش، گفت: برای روشن شدن وضعیت بخش تعاون در طرحهای آمارگیری و واحدهای مختلف مرکز آمار یک پرونده جدیدی باز کرده ایم.
رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: از زمانی که مشخص شد برای روشن شدن وضعیت حسابهای بخش تعاون، بانک مرکزی، مرکزآمار، گمرکات و وزارت تعاون باید اقداماتی را انجام دهند، مرکز آمار در هر طرحی که بررسی می کند میزان سهم بخش تعاون و تاثیر این بخش از اقتصاد کشور را محاسبه و در حسابهای جداگانه خارج از دو بخش دولتی و خصوصی قرار می دهد.
مدد تصریح کرد: در هر حال طبق برنامه ریزی دولت، مرکزآمار در صدد است تا برای روشن شدن حسابهای تعاونی از دولت و بخش خصوصی، اقدامات موثری را انجام دهد.
وی نقطه آغاز تفکیک حسابهای بخش تعاون از سایر بخشها را سالجاری عنوان کرد و افزود: با اقدامات به عمل آمده وضعیت حسابهای بخش تعاون را روشن خواهیم کرد.
این مقام مسئول مرکز آمار خاطر نشان کرد: تا سال آینده نتیجه تلاشها و اقدامات در این بخش روشن می شود و ما می توانیم به صورت روشن و واقعی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را اعلام کنیم.
به گفته مدد، مرکزآمار در حال حاضر در تمام مسئولیتهای خود برای حسابهای بخش تعاون حساب ویژه ای باز کرده است به نحوی که تا زمان اعلام سالنامه آماری 88، بخشی از نتایج کار باید روشن و اعلام شود.
به گزارش مهر، با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و برنامه ریزی برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا 25 درصد در سال پایانی برنامه پنجم، لزوم روشن شدن تاثیر واقعی این بخش در اقتصاد و میزان سهم آن ضروری تر شد. از این رو دولت در سال گذشته دستگاههای مختلفی از جمله بانک مرکزی، گمرک، مرکزآمار و وزارت تعاون را مسئول تفکیک حسابهای بخش تعاون از دو بخش دولتی و خصوصی کرده است.
تا قبل از این، تمام فعالیتهای اقتصادی بخش تعاون توسط دو بخش دولتی و خصوصی انجام شده و سهم آن نیز در حسابهای دو بخش دولتی و خصوصی منظور شده است.
|