|
|
|
|
 در هیچ قسمتی از سیاستهای اصل 44 از لفظ شبه دولتی برای معرفی یک بخش اقتصادی استفاده نشده است
|
| | | |
 | بند (ج) سیاستهای ابلاغی: واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی میباشد. |  دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
وی گفت: سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل (44) قانون اساسی به شرح زیر توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.
بند (ج) سیاستهای ابلاغی: واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی میباشد.
همچنین دقت در سیاستهای ابلاغی مذکور نشان میدهد، نهادهای عمومی غیردولتی آگاهانه و عامدانه به عنوان فعالان اقتصادی، در این سیاستها مورد توجه قرار گرفتهاند و حتی در برخی موارد نام آنها جلوتر از نام بخشهای خصوصی و تعاونی (جزء (2) بند (الف)) عنوان شده است.
وی در ادامه بیان کرد: به تبع همین سیاستها و همانطور که در قانون اجرای این سیاستها نیز مشهود است، نهادهای عمومی غیردولتی نه تنها دارای منعی برای فعالیت اقتصادی نیستند، بلکه اجازه ورود آنها به عرصه تمامی فعالیتهای مذکور صادر شده است و تنها قید ناظر بر این نهادها و مؤسسات، سقف 40 درصدی مالکیت مستقیم و غیرمستقیم آنها از بازار هر کالا یا خدمت است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 اظهار داشت: قانون یاد شده واگذاری سهام شرکتهای دولتی مورد واگذاری بابت رد دیون دولت را هم تجویز نموده است و این اجازه در قوانین بودجه سالهای 1387 و 1388 (پس از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای یاد شده) نه صرفاً به عنوان اجازه بلکه به صورت یک تکلیف قانونی برای دولت بوده است.
داود خانی در پاسخ به نگرانی اظهار شده بیان داشت: نهادهای شبه دولتی در قانون و مقررات اجرایی جاری فاقد موضوعیت و تعریف هستند، نهادهای عمومی غیردولتی در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آگاهانه و به عمد مورد خطاب قرار گرفتهاند، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مورد توجه خاص قانونگذار بودهاند و دارای منعی در خرید سهام و شرکتهای دولتی نیستند، سازمان خصوصی سازی مجری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تکالیف ناشی از قوانین بودجه سنواتی در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری است.
در این قوانین نه تنها اجازه خرید سهام به نهادها و مؤسسات عمومی داده شده است بلکه در عمده موارد این امر محدود به اجازه نشده و حتی تکلیف از سوی قانونگذار و عزم وی بر تحقق چنین امری است، در واگذاری سهام شرکتها، روش اجرایی مرسوم و غالب، بورس و مزایده است که این روشها به ترتیب 90% و قریب 10% واگذاریها را به خود اختصاص میدهند.
این روشهای واگذاری بر پایه رقابت عمومی متقاضیان قرار دارند و امکان و استنادی قانونی برای جلوگیری از نهادهای عمومی غیردولتی برای شرکت در معاملات بورس و مزایده وجود ندارد و از طرفی واگذاری در قالب رد دیون به آنها تکلیف قانونی است، نگاهی به روند و میزان مالکیت سهام در بازار بورس اوراق بهادار که نمونهای از اقتصاد ملی ایران است، بیانگر این است که نهادهای عمومی غیردولتی و مجموعه صندوقهای بازنشستگی در کشور مالک معادل 15 درصد از بازار سهام کشور هستند.
ترکیب مالکیت سهام شرکتهای بورسی از سوی سایر مالکان و فعالان بازار به گونهای است که مجموع اشخاص حقیقی (21 درصد) و دارندگان سهام عدالت (16 درصد)، دارای مجموعاً 37 درصد سهام بازار سرمایه هستند و این موضوع بیانگر نقش و سهم پررنگ سهامداران خرد در بورس است و روند مالکیت سهام در بورسهای معرف جهان نظیر آمریکا، ژاپن و کره بیانگر این است که با توسعه بازارهای سهام از سال 1980 تا سال 2006، حضور سرمایهگذاران انفرادی (خانوارها) همواره رو به کاهش است و اشخاص حقوقی خصوصاً شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری و بازنشستگی جایگزین آن شدهاند که همین امر در بازار سرمایه کشور نیز جاری است در بازار بورس اوراق بهادار نیز خرید سهام مورد واگذاری از سوی صندوقهای بازنشستگی و یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که معمولاٌ هر یک دارای تعداد کثیری مشترک، سرمایهگذار یا سپردهگذار هستند، در مسیری منطبق با همین روند بینالمللی قرار دارد.
وی در خاتمه گفت: تمامی واگذاریهای صورت گرفته تابع قانون و سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بوده و در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری که در آن علاوه بر نمایندگان قوه مجریه و قوه مقننه، نمایندگان بخشهای غیردولتی نیز حضور دارند، قرار دارد و هیچگونه انحراف اجرایی وجود ندارد و هرگونه تغییر احتمالی روند موجود نظیر منع مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیازمند تغییر یا اصلاح قانون ذیربط و سیاستهای کلی است که در این امر در کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد، کما اینکه رییس کمیسیون مزبور همانگونه که در خبر مورخ 5/8/88 روزنامه آفتاب یزد آورده شده است بارها انطباق عملیات واگذاری با قانون مربوط و در مقابل نیاز به اصلاح در قانون یاد شده را تصریح کردهاند.
| |
| |
|
|
| |
|
