 محمد عباسی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات، معیارها و دلایل اصلاحات قانون تعاون گفت: اصلاح قانون تعاون و تطابق آن با نیازهای روز تعاونی ها از وظایفی بود که به لحاظ قانون اصل 44 بر عهده تعاونی ها گذاشته شده بود.
وزیر تعاون یکی از دلایل انجام اصلاحات در قانون موجود تعاون را هماهنگی با برنامه های بالادستی کشور اعلام کرد و افزود: نیاز به در اختیار بودن یک قانون جامع و با در نظر گرفتن همه شرایط در بخش تعاون که بتواند نیازها و مشکلات روز تعاونی ها را پاسخگو باشد از ضروریات است.
عباسی در ادامه ابلاغ قانون اصل 44 و برنامه ریزی کشور برای توسعه بخش تعاون را یکی از دلایل محکم نیاز به تغییر در قانون تعاون دانست و افزود: با توجه به اینکه تعاونی ها در سالهای اخیر دستخوش تحولات و تغییراتی شده اند نیاز به یک قانون جامع تعاون با در نظر گرفتن رفع نواقص قانون موجود احساس شده است.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی، تاریخ کشور موید این است که تعاون در حال ورود به فضاهای جدید در اقتصاد ملی و جهانی است. برای تطبیق با چنین شرایطی لازم است تا تعاونی ها خود را تجهیز کنند.
وزیر تعاون ضمن اشاره به لزوم تطبیق تعاونی ها با شرایط مسیر توسعه، اظهار داشت: در این راه علاوه بر اینکه نیاز است تا قوائد و قوانین جدیدی تصویب شود، برخی از اشکالات قانون تعاون نیز باید برطرف شود. اینها همه دلیل بر این است تا قانون تعاون اصلاح شود.
به گفته عباسی هم اکنون پیش نویس اصلاحیه آماده شده و در اختیار دولت قرار گرفته است و انتظار می رود تا 50 درصد از قوانین و مقررات قانون تعاون فعلی مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد ولی اینکه تا چه میزان از تغییرات پیشنهاد شده مورد تصویب و تایید نهایی دولت و مجلس قرار گیرد نیاز به زمان دارد و باید به انتظار ماند.
وی همچنین از زمانبر بودن بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در دولت سخن گفت و بیان داشت: با توجه به اینکه این قانون هم اکنون در اختیار دولت قرار گرفته است، هنوز در دستور کار بررسی نیست و امکان دارد در سالجاری توسط دولت اعلام نظر شود.
به گفته وزیر تعاون اینکه کار بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در دولت به چه میزان طول بکشد تا به اعلام نظر نهایی برسی مشخص نیست. البته در این رابطه نیاز است تا زمانی برای بررسی لایحه و تصویب در مجلس نیز در نظر گرفته شود.
| 
اصلاحیه قانون تعاون در دولت
