|
|
|
|
فارس , يكشنبه 29 آذر 1388 |
|
 تشكيل سازمان براي هدفمند كردن يارانهها مغاير اصل 44 است
|
| | | |
 | با توجه به اينكه لايحه هدفمند كردن يارانهها در كميسيون ويژه مجلس به تصويب رسيده، برگشت دوباره آن به كميسيون نياز به آئيننامه جديد مجلس دارد. |  حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد آخرين اخبار لايحه هدفمندي يارانهها گفت: پس از تصويب تمام مواد اين لايحه در مجلس اختلاف نظر كارشناسي بين مجلس و دولت در مورد تمركز منابع حاصل از هدفمندي يارانهها به وجود آمد كه براي رفع اين قضيه نياز به آئيننامه جديد مجلس است.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه لايحه هدفمند كردن يارانهها در كميسيون ويژه مجلس به تصويب رسيده، برگشت دوباره آن به كميسيون نياز به آئيننامه جديد مجلس دارد.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس افزود: براي رفع اختلاف كارشناسي دولت و مجلس دولت اصرار داشت يك سازمان جداگانه تشكيل و صندوقي در آن براي منابع حاصل از هدفمندي يارانهها تشكيل شود، نمايندگان مجلس در مقابل اعتقاد دارند اگر منابع حاصل از هدفمندي يارانه به حساب خزانه واريز نشود، خلاف قانون اساسي در اصول 52 تا 55 خواهد بود، از طرفي تاسيس سازمان جديد در زير مجموعه دولت مغاير قانون سياستهاي كلي اصل 44 خواهد بود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس افزود: هفته آينده اين قضيه نهايي ميشود كه يا حساب ويژهاي جداگانه از حساب خزانه براي منابع حاصل از هدفمندي يارانهها طراحي شود، يا اينكه صندوقي براي واريز اين منابع در يك سازمان جديد ايجاد شود، هفته آينده در كميسيون ويژه هدفمندي يارانهها مشخص خواهد شد.
فولادگر افزود: براي اينكه لايحه تصويب شده هدفمندي يارانهها از صحن مجلس به كميسيون ويژه برگردد، با توجه به اينكه تمام مواد اين لايحه قبلا تصويب شده، نياز به آيين نامه مجلس است و نمايندگان در جستجوي راهحل آيين نامهاي هستند. وي افزود: بيش از 170 نماينده راي دادهاند كه تشكيل صندوق يا سازمان جديد براي منابع هدفمندي يارانهها مغاير اصول قانون اساسي است. با توجه به قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 تشكيل يك سازمان جديد نياز به راهحل قانوني دارد و در حال حاضر مغاير قانون اساسي و سياستهاي اصل 44 است،دولت نميتواند تصديهايي ايجاد كند و فقط در موارد مهم و استثنا در مباحث حاكميتي اين امر امكانپذير خواهد بود.
ایرنا - هموطن سلام : وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات: خصوصي سازي پست يکي از اولويت هاي وزارت ارتباطات است
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، خصوصي سازي پست را از اولويت هاي کاري اين وزارتخانه عنوان کرد و گفت: آماده سازي پست و توانمندسازي بخش خصوصي از جمله ملزومات خصوصي سازي پست محسوب مي شوند.
"رضا تقي پور" در آيين توديع و معارفه اعضاي هيات مديره شرکت پست، افزود:
تا جايي که امکان دارد بايد خدمات پست به دست مردم انجام شود. وي افزود: خصوصي سازي در مجموعه وزارت ارتباطات به واسطه واگذاري شرکت
مخابرات ايران، آغاز مناسبي داشته است. تقي پور گفت: بر همين اساس بايد بخش هاي پست دولتي از نظر سخت افزاري و نرم افزاري مشخص شده و بواسطه تشکيل سازمان پست دولتي، تفکيک کارهاي حاکميتي انجام شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه کمک هاي فکري مديران در اين جراحي بزرگ راهگشا است، ابراز اميدواري کرد: اين مهم طي 9 ماه آينده اجرايي شود تا در سال 1389 شاهد تحقق خصوصي سازي در حوزه پست باشيم. تقي پور نقش پست را در جهت تحقق اهداف دولت و تدابير مقام معظم رهبري، راهبردي دانست و گفت: پست يکي از محورهاي اصلي براي اصلاح الگوي مصرف و همچنين تحقق عدالت گستري و خدمت رساني به مردم، است. وي تأکيد کرد: در برنامه پنجم توسعه کشور، راهبردهاي خوبي براي پست پيش بيني شده که اميدواريم با همت بيش از پيش آنها اجرايي شود. اين گزارش حاکي است در اين مراسم، "محمدحسن محبيان عراقي" بعنوان رئيس هيات مديره و مديرعامل، کرباسيان، نعمتي، احمدي و کشاورز بعنوان اعضاي جديد هيات مديره شرکت پست معرفي شدند.
| |
| |
|
|
| |
|
