 محمدرضا پور ابراهيمي ـ عضو شوراي عالي بورس شيوههاي تحقق صحيح اصل 44 را مورد توجه قرار داد وگفت: در صورتيكه بخواهيم كارايي و بهرهوري در اقتصاد ملي افزايش يابد و به جايگاهي برسيم كه تخصيص بهينه منابع در اقتصاد اتفاق افتد اين موارد فقط در پرتو اجراي صحيح اصل 44 ممكن ميشود.
وي افزود: اما متاسفانه برخي مديريتهاي مياني و مديريتهاي پاييني در بخشي از لايههاي دولتي، از يك طرف خود را علاقمند به اجراي اصل 44 ميدانند و از طرف ديگر به شدت و و با راههاي انحرافي با اجراي آن مخالفت ميكنند كه اين از نقاط ضعف موجود است.
وي تاكيد كرد: براي مقابله با اين موضوع بايد در دستورالعملها و آييننامه به شكلي عمل كنيم كه مديريتهاي رده پايين فرآيندهاي صحيح اصل 44 را كه موجب شكوفايي ميشود دچار اخلال نكنند. وي در ادامه گفت: در حال حاضر شاهد هستيم در بخشي از بنگاههاي اقتصادي حساس در مصوبه وزارت نيرو، نفت يا وزارت اقتصاد مجموعهآي از مالكيت بنگاهها واگذار ميشود ولي مديريت آن به سختي واگذار ميشود در حالي كه واگذاري آن بايد روان باشد، لذا بايد به راحتي اجازه دهيم كه هر كسي كه مالك سهم است در مجمع حضور يابد.
اين عضو شوراي عالي بورس از ديگر نقاط ضعف اجراي اصل 44 را حمايت دولت در فرآيند واگذاري ذكر كرد و افزود: زماني كه شركتهاي بخش دولتي واگذار ميشود نبايد حمايتهاي آن برداشته شده و حمايتهاي لازم در كوتاه مدت و ميان مدت از اقتصاد و شركتها صورت گيرد ولي در واگذاريهايي كه انجام ميشود مشاهده ميكنيم كه بعد از مدت كوتاهي از واگذاري مديران رده پايين رفتاري كاملا متناقض با روح حاكم بر اصل 44 را دارند.
پور ابراهيمي ادامه داد: به اين صورت كه تا زماني كه شركتها دولتي بودند قراردادها به قوت خود باقي بود ولي به محض اينكه درصدي از شركت به بخش غير دولتي واگذار ميشود، به شدت مقابله كرده و قراردادها حذف ميشود بنابراين اين امر محدوديتهايي ايجاد كرده و از شيريني و حلاوتي در اقتصاد ملي بابت اجراي 44 ايجاد ميكند، ميكاهد لذا بايد با برنامهريزي با اين موضوع برخورد شود.
به گفته وي اگر بين ميزان توليد وبهرهوري بنگاهها مقايسهاي صورت گيرد ميتوان اعلام كرد كه آثار ناشي از افزاش نرخ بازده بعد از واگذاري در اقتصاد به خوبي مشاهده ميشود.
وي به آثار مثبت اصل 44 اشاره و تصريح كرد: درست است كه افزايش نرخ بازده به واسطه اجراي اصل 44، سهامداران را منتج ميكند ولي يك اتفاق ديگر در اقتصاد كشور رخ ميدهد كه آن افزايش نرخ بازده در بنگاههايي است كه واگذار شده است و اين امر باعث افزايش سهم GNP در اقتصاد شده و رفاه اجتماعي را افزايش ميدهد كه اين آثار مثبت بايد تقويت شود. پور ابراهيمي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر آثار منفي ذكر شده كه مديران ردههاي پاييني به واسطهي منافع فردي ايجاد ميكنند بايد با تدبير مديران كلان آسيب شناسي شده و برطرف شود تا رسيدن به اقتصادي شكوفا را در آينده كشور شاهد باشيم.
| 
مديريت بنگاههاي دولتي به سختي واگذار ميشود 
