 عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص شیوه نظارت دیوان محاسبات بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهارداشت: ما نظرات خود در خصوص همه واگذاری های را به طور مستمر به مجلس ارائه می دهیم.وی افزود: ما در این بررسی مواردی را که احساس کنیم تخلف شده یا در موردی از قانون عدول شده، ضمن ارائه گزارش به رئیس جمهور و دستگاههای مربوطه، مجلس را نیز نسبت به روند واگذاری ها مطلع می کنیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: ما جدای از بررسی مورد به مورد واگذاری ها و ارائه گزارش هر کدام به دستگاهها و سازمان های مربوطه، هر 6 ماه نیز گزارش جامعی از عملکرد دستگاهها در واگذاری ها به بخش خصوصی تهیه می کنیم و به رئیس جمهور و رئیس مجلس می دهیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از روند واگذاری ها تا کنون چیست، تصریح کرد: از نظر رقمی که در قانون تعیین شده واگذاری ها محقق نشده است. این درحالی است که دستگاهها نیز با مشکلات خاص خود در این بخش روبه رو و به دنبال تحقق قانون هستند.
وی یادآور شد: اما از نظر قیمت گذاری ها به استثنا برخی موارد، با توجه به نظارتی که داشتیم و همکاری که با دستگاهها داریم مسیر خوبی در حال طی شدن است.رحمانی فضلی گفت: ما در این مسیر با مشکلاتی نیز مواجه شده ایم که از جمله آن وارد شدن شرکتهای شبه دولتی در خرید سهام است ، که از نظر قانونی درست اما از نظر ماهیت خصوصی سازی درست نیست که این یکی از نگرانی های ما در حوزه واگذاری هاست و مرتب به دولت و مجلس این موارد را اعلام می کنیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: با مشکلاتی نیز در برخی قیمت گذاری ها روبه رو بودیم که معدن انگوران از جمله آنها بوده است. بدهی شرکت مخابرات نیز مورد دیگری است که تحت عنوان ودیعه از مردم گفته شده است، البته در این موارد وزارت صنایع، شرکت مخابرات و سازمان خصوصی سازی به گزارشات ما توجه و نگرانی های ما را رفع کردند.
وی درخصوص سرنوشت واگذاری سهام مخابرات نیز گفت: پس از بررسی چگونگی واگذاری سهام مخابرات، نتیجه را به دولت دادیم و دولت نیز اعلام کرد که نگرانی های ما را رفع کرده که به نظرم رفع شده است.رحمانی فضلی توضیح داد: در موضوع سهام مخابرات، دو مسئله وجود داشت که ما به آن توجه کردیم؛ یک مورد ودیعه ها بود که می خواستیم در واگذاری تعیین تکلیف شود و ودیعه ها را نیز طرف خریدار بپذیرد.
نکته دیگر بدهی های سازمان تنظیم بود، از آنجا که این سازمان دولتی است باید بدهی های آن نیز در این واگذاری تعیین تکلیف می شد که در نهایت به ما اعلام شد که تعیین تکلیف شده و کارشناسان ما نیز آن را تائید کردند.
| 
نگران واگذاریهای شبه دولتی هستیم 
