سه شنبه 19 خرداد 1405

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 

اخبار داخلی اقتصاد مردمی روند بررسي لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها در مجلس

 
 

فارس , چهارشنبه 2 دي 1388

روند بررسي لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها در مجلس

 
 

تاسيس سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با ماهيت شركت دولتي آخرين توافق بين مجلس و دولت در خصوص لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها بود.

حجت‌الاسلام علي‌اكبر مسعود‌پور معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، با اشاره به لايحه هدفمند ‌سازي يارانه‌ها به تشريح گزارشي از روند بررسي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر موضوع مهم بين دولت و مجلس اين است كه لايحه هدفمندي يارانه‌ها را به جايي برسانند.
وي با بيان اينكه اولويت و بحث اول دولت با مجلس تعيين تكليف لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌‌ها است، عنوان كرد: ما اميدواريم با حركتي كه تاكنون طي كرديم گرچه زمان بسيار طولاني را براي هدفمند‌كردن يارانه‌ها از دست داده‌ايم، حداقل يك سال فرصت زمان‌بندي شده تحقق موضوع هدفمندي را از دست داديم اما در مدتي كه در حال كاركردن با مجلس هستيم اميدواريم به نتايج خوبي در تصويب و تدوين نهايي لايحه مذكور دست يابيم.
معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه با تاكيد بر اينكه لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها با منطق تعريف شده‌اي در مجلس در حال پيش‌رفتن است، اظهار داشت: اين مسئله به جهت آن است كه خوشبختانه تمامي بزرگان و كارشناسان اقتصادي كشور ما در اين مطلب هم‌نظر هستند كه اين جراحي اقتصادي بايد صورت گيرد از اين جهت اگر گاهي برخي از عناصر اين موضوع از يكديگر فاصله هم بگيرند براساس اين اصل مجددا به يكديگر نزديك مي‌شوند و در كنار هم قرار مي‌گيرند.
وي با بيان اينكه پس از تغييري كه در لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها در مجلس ايجاد شده بود همچنان نگراني‌هاي در اين لايحه براي دولت باقي مانده بود، تصريح كرد: مجلس در مصوبه خود دولت را ملزم كرده بود كه بايد حتما اقدام 5 ساله خود را در يك پنجم‌ها در لايحه بودجه سنواتي منظور نمايد. كه اين مسئله در ماده 13 سابق يعني 12 فعلي لحاظ شده بود؛ دولت به دلايلي نسبت به اين موضوع مخالفت نشان داد مبني بر اينكه چه ضرورتي دارد وقتي مجلس موضوعي را داراي قانون جامع و كامل مي‌كند بعداً لازم باشد كه دولت به صورت سالانه در لايحه بودجه سنواتي اين مورد را منظور كند.
مسعود‌پور در بخش ديگري از گفتگو با بيان اينكه اين مسئله يك نقطه نگراني براي دولت‌ بود، تاكيد كرد: در ماده 12 دولت بحث صندوق يا حساب ويژه و يا سازماني را براي هدفمند‌سازي يارانه‌ها مطرح كرده بود و ساماندهي تشكيل سازماني براي هدفمند‌ي يارانه‌‌ها در سراسر كشور در ماده 12 منظور شده بود.
وي با بيان اينكه موضوع درآمد و هزينه‌ها به نحوي در ماده 12 اشاره شده بود كه اين درآمدها در لايحه هدفمندي يارانه‌هاي دولت آمده بود كه درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي‌يارانه‌ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به صندوق ويژه‌اي واريز شود، عنوان كرد: مجلس اين بخش از لايحه را تغيير داد و صندوق را به حساب تبديل كرد؛ تفاوت اين دو عنوان در آن بود كه اگر صندوق تصويب مي‌شد مديريت اين صندوق در اختيار دولت قرار مي‌گرفت البته دولت بابت نظارت مجلس به هر شكلي كه نمايندگان ملت صلاح مي‌دانستند مخالفتي نداشت يا حتي اگر ديوان محاسبات نيز مي‌خواست نظارت كند دولت از اين جهت مشكلي نداشت.
مسعود‌پور ادامه داد: مشكل فقط اينجا بود زماني كه صندوق منظور شود مديريت آن در اختيار دولت است اما زماني كه حساب ويژه تصويب شود دولت براي هر مورد و هر ميزان برداشت از اين حساب بايد لايحه‌اي را تنظيم كرده و پس از تصويب آن در هيئت وزيران آن را به منظور تصويب به مجلس ارائه دهد كه اين مسئله زمان مي‌برد و مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد مي‌كرد.
معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيس‌جمهور در عين حال با اشاره به اصول 52 و 53 قانون اساسي اظهار داشت: به جهت اينكه اصول 52 و 53 قانون اساسي بر اينكه تمامي درآمدهاي دولت بايد به حساب خزانه واريز شود تصريح دارد از اين جهت نمي‌توان اين را به عنوان درآمد فرض نكنيم و به حساب خزانه واريز نشود. پس از بحث‌ها و گفتگوهاي طولاني بين مجلس و دولت، به توافقي رسيديم كه وقتي يك سازمان و شركتي براي مديريت اين موضوع لحاظ شود مي‌توان تا حدودي اين مشكلات را حل كرد.
به گفته وي تاسيس سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با ماهيت شركت دولتي آخرين توافق بين مجلس و دولت در خصوص لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها بود. مسعود‌پور با بيان اينكه هنوز تا حدودي دغدغه‌هاي در اين بخش وجود دارد، تصريح كرد: پس از ارسال لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها به شوراي نگهبان اين شورا به سه مورد ايراد گرفت، يكي از ايرادات شوراي نگهبان به ماده يك اين لايحه بود و ايراد ديگر شوراي نگهبان به تعارض بين مواد 12 و 15 لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها بود.
وي با اشاره به دو جلسه اخير كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي دولت عنوان كرد: كميسيون ويژه در جلسه اول خود پس از ارجاع لايحه از سوي شوراي نگهبان به مجلس ايراد شوراي نگهبان در ماده يك لايحه هدفمند‌كردن يارانه‌ها را با حضور نماينده شوراي نگهبان رفع و برطرف كرد.
مسعود‌پور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه دوم كميسيون مذكور تصريح كرد: كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در جلسه دوم خود مجموعه جلسات كارشناسي همراه با هماهنگي كه قبلا داشتيم چكيده‌اي از آن جلسات را در اين جلسه مورد بررسي قرار داد و در جهت اصلاح ايراد شوراي نگهبان كليات اين موضوع را به تصويب رساند كه ماده 12 اصلاح شود اما هنوز بخشي از اين مسائل حل نشده است.
وي با بيان اينكه مجلس پذيرفت براي حل كردن ايراد شوراي نگهبان حسابي را يك بار در سال منظور كند و اعتبارات حاصل از محل هدفمند‌سازي يارانه‌ها را در اختيار اين سامانه قرار دهد و اين سامانه آن را توزيع نمايد. اما اينكه اين سازمان به صورت سازمان يا شركت باشد و يا به شكل ديگري هنوز روي آن بحث‌هايي وجود دارد كه در ابتدا خيلي روي تشكيل اين سازمان و يا شركت براي هدفمند‌سازي حساسيت وجود نداشت اما اخيرا به جهت شرايط حقوقي متفاوت بين شركت و سازمان اين مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه با بيان اينكه تاسيس اين سازمان و شركت اساسنامه مي‌خواهد، ابراز داشت: بايد در اساسنامه اين سازمان يا شركت ماهيت اين سامانه تعريف شود كه در واقع در جلسه غيررسمي متشكل از افرادي از كميسيون ويژه بررسي لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها، دولت و هيئت‌رئيسه مجلس داشت و حدود 3 ساعت طول كشيد روي اين موضوع و نحوه تبيين و تدوين اساسنامه سازمان و يا شركت هدفمند‌سازي يارانه‌ها بحث و تبادل نظر شد تا آمادگي قبلي براي تاسيس اين سازمان ايجاد شود.
وي ادامه داد: در واقع با نوشتن اساسنامه اين سامانه جهت‌گيري و ماهيت سامانه مذكور و ماهيت شركت و يا سازمان بودن آن تبيين خواهد شد. مسعودپور در ادامه با اشاره به لايحه بودجه سال 89 و برنامه پنجم توسعه تصريح كرد: در حال حاضر حساسيتي روي لايحه بودجه 89 ايجاد شده است مبني بر اينكه چرا دولت لايحه مذكور را دير به مجلس ارائه مي‌كند؛ در آيين‌نامه مجلس نوشته شده كه دولت موظف است لايحه بودجه هر سال را تا 15 آذر به مجلس ارائه دهد. بايد در اينجا گفت: كه اين براي دولت الزام‌‌آور نيست. چرا كه از لفظ موظف است مفهوم " بايد " يا " الزام " استخراج نمي‌شود.
وي با بيان اينكه آيين‌نامه مجلس يك روش جاري و يك دستور كاري كلان براي خود مجلس است، ابراز داشت: آيين‌نامه مجلس قانون براي ايجاد الزام براي ديگران خارج از مجلس نيست؛ لفظ موظف است در واقع تعريف كار با يك تاكيد است فضاي آن اجبار نيست و معناي آن بايد الزام‌آور نيست به همين دليل است كه در 18 سال گذشته فقط يك بار لايحه بودجه قبل از 15 آذر به مجلس ارائه شد.
مسعود‌پور با تاكيد بر اينكه يك سوم بودجه كشور را يارانه‌ها تشكيل مي‌دهند، عنوان كرد: ما نمي‌توانيم لايحه بودجه را بنويسيم اما يك سوم آن را روي هوا نگه داريم البته مي‌توانيم سناريو‌هاي ديگري را نيز تعريف كنيم بنابراين بايد در ابتدا ببينيم كه نگاه مجلس نسبت به لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه نقش و جايگاه بسيار موثري در تدوين برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه سال 89 دارد چيست. وي اضافه كرد: مطمئناً تا زماني كه طرح تحول اقتصادي كه يك هفتم آن لايحه هدفمند‌كردن يارانه‌ها است تعريف شفاف و روشني نداشته باشد برنامه اين 5 سال را كه زمان اجرايي شدن لايحه هدفمندي يارانه‌ها نيز در 5 سال آينده است، دولت نمي‌تواند آن را به مجلس ارائه دهد.
مسعود‌پور با بيان اينكه تا دوره تكليف خود را در رابطه با لايحه هدفمند‌ي يارانه‌ها نداند نمي‌تواند برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه دهد، اظهار داشت: مجلس مي‌خواهد برنامه و قانون بودجه‌اي طويل و بسيار مفصلي را بنويسد، چه ضرورتي دارد وقتي مي‌شود برنامه را با يك نگاه گويا، جامع و مترقي نوشت الزامي نيست كه بخش‌هايي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي را هم در قانون بودجه بياورد.
وي با بيان اينكه مجلس آيين‌نامه‌هاي اجرايي دستگاه‌ها را در قانون بودجه لحاظ مي‌كند، تصريح كرد: ما بايد با مجلس در اين زمينه توافق كنيم كه مجلس خيلي نخواهد لوايح به خصوص اين دو لايحه بسيار مهم بودجه 89 و برنامه پنجم را مفصل و طولاني كند؛ بنابراين اگر مجلس اين مسئله را بپذيرد و ما روي يك متن جامع و گويا در خصوص دو لايحه مذكور با مجلس توافق كنيم مي‌توان در يك زمان يك ماهه برنامه پنجم توسعه و در يك زمان يك ماهه ديگر لايحه بودجه سال 89 را بررسي نهايي كرده و به تصويب برسانيم و ما نيز تا پايان سال هنوز فرصتي به اين اندازه داريم.
مسعود‌پور اضافه كرد: همين كه تكليف لايحه هدفمندي در مجلس مشخص شود و لايحه به شوراي نگهبان ارسال شود دولت مي‌تواند برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه دهد.بنابر اين اگر مجلس يك ماه براي برنامه و يك ماه براي بودجه سال 89 منظور كند مطمئناً به نتيجه خواهيم رسيد.

 
 

مجلس بر نظر خود در هدفمند کردن یارانه ها باقی است
89 هزار میلیارد تومان صرفه جویی به طرح هدفمند کردن یارانه ها
راه حل دولت برای حل اختلاف با مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها

 
   
 
 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار