 رحالي كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي از رشد 90 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال گذشته خبر داده، گزارشهاي منتشر شده حاكي است كه بخش اعظمي از بودجه سال 87 از طريق فروش نفت و واگذاريها تامين شده است.
به گزارش ايلنا، در گزارش معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور آمده است كه منابع درآمدي دولت بر مبناي واگذاري داراييهاي سرمايهاي در بودجه سال 87 معادل 8/71 درصد رشد داشته است.
همچنين منابع دولت از محل واگذاري داراييهاي سرمايهاي برابر 301961 ميليارد ريال اعلام شده كه نسبت به سال 86 معادل 8/71 درصد رشد دارد. از اين رقم 6/56 درصد معادل 176866 ميليارد ريال مربوط به شركت ملي نفت است كه از نفت خام استحصال شده بدست آمده و 4/41 درصد نيز ناشي از واگذاري داراييهاي سرمايهاي اعلام شده است.
اين گزارش ميافزايد بيش از نيمي از منابع بودجه وابسته به نفت و نيم ديگر از طريق فروش واگذاريها بدست آمده است. اين در حالي است كه براساس قانون برنامه چهارم قرار بود سالانه 20 درصد از وابستگي بودجههاي سنواتي به نفت كاسته شود. از سوي ديگر واگذاريهاي منطبق بر اصل 44 در بودجه و هزينه آن در بودجه جاري موضوع ديگري است كه با سياستهاي كلي اصل 44 در تضاد است. چه آنكه پيشبيني شده بود تا منابع حاصل از محل واگذاريها در اختيار بخش تعاون و دهكهاي آسيبپذير در قالب سهام عدالت قرار بگيرد، اين درحالي است كه اين منابع به صورت بودجه جاري توسط دولت هزينه شده است.
درآمدها كجا هزينه شد
بر اساس گزارش معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، مقايسه اعتبار هزينهاي دستگاههاي اجرايي امور عمومي در بودجه 87 در مقايسه با بودجه 86 نشان ميدهد كه نهاد رياست جمهوري و مجلس خبرگان بيشترين منابع بودجه جاري را به خود اختصاص دادهاند به طوري بودجه نهاد رياست جمهوري در سال 87 نسبت به سال 86 معادل 3/117 درصد رشد داشته است. مجلس شوراي اسلامي با 5/46 درصد، وزارت دادگستري با 9/64درصد و وزارت امور خارجه با 1/40 درصد بيشترين رشد را در اعتبارات هزينهاي طي مدت ياد شده به خود اختصاص دادهاند.
همچنين در بخش اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجراي امور اجتماعي و فرهنگي وزارتخانههاي آموزش و پرورش، كارو امور اجتماعي و بنياد شهيد بيشترين بودجه جاري را در خود جذب كردند. |