 حميدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در رابطه با صدورحكم هراتي نيك مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، مبني بر تغيير مديرعامل ملي مس -از شركتهاي واگذار شده كه هم اكنون دولت 21 درصد سهام ان را در اختيار دارد- اظهار داشت: اين حكم و همچنين تركيب هيئت مديره شركت هايي مانند ملي مس و فولاد مباركه به دليل مغايرت با قانون اصل 44 باطل است.
وي ادامه داد: هيئت دولت درحالي طي مصوبهاي اختيار مديريت سهام عدالت در شركتهاي واگذار شده را در اختيار گرفته بود كه با پيگيري هاي به عمل آمده در مجلس، اين حكم روز شنبه توسط كميته تصديق مقررات مجلس باطل شد، به همين علت هرحكمي كه از سوي دولت در خصوص تعيين نماينده در هئيت مديره شركتهاي واگذار شده لغو مي شود.
به گفته وي هر چند حكم باطل شدن بخشنامه دولت قابل طرح در كميته استيناف است اما به دليل مغايرت اساسي با قانون اصل44 ، به احتمال قوي مورد قبول كميته استيناف قرار نمي گيرد.
نماينده مردم اصفهان تصريح كرد: طبق ماده 38 قانون اصل 44، بعد از انتقال سهام عدالت نبايد تصديگري و مديريت دولت در بنگاههاي واگذار شده استمرار يابد،اما بخشنامه شده بود سهام عدالت شركتهاي واگذار شده تا اطلاع ثانوني به دولت منتقل شود.اين اقدام خلاف قانون بود چرا كه براساس قانون بايد سهام عدالت به شركتهاي تعاوني شهرستاني كه زير مجموعه شركتهاي سرمايه گذاري استاني هستند منتقل شود.
وي ادامه داد: طبق قانون اصل 44 شركتهاي سرمايهگذاري استاني بايد به صورت سهامي عام و براساس قانون تجارت راهاندازي شوند ، در آييننامه مربوط به دولت نيز آمده كه شركتهاي سهامي خاص طبق قانون تجارت قابل تبديل به شركتهاي سهامي عام هستند.از طرف ديگر وزارت تعاون بعد از تصويب آييننامه شركتهاي تعاوني سهام عام به ادارات كل تعاون استاني ابلاغ كرده تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام طبق قانون امكانپذير است.
| 
آيين نامه واگذاري مديريت سهام عدالت به دولت باطل شد
