 به گفته ي مديرعامل شرکت پست، مقدمات خصوصي سازي اين شرکت از سال 85 آغاز شده، اما در عمل شرايط اوليه نيز براي ورود شرکت پست به بورس فراهم نشده و موضوع در حد اعلام آمادگي شرکت پست براي واگذاري امور به بخش خصوصي باقي مانده است.
محمدحسن محبيان عراقي"در مورد روند کند خصوصي سازي شرکت پست به خبرنگار ايرنا، گفت: ما تمام اقدامات قانوني را انجام داده ايم و منتظر تصميمات هيات دولت، مجلس و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) هستيم.
** الزامات خصوصي سازي پست
محبيان افزود: تغيير ساختار شرکت پست و تفکيک بخش هاي حاکميتي و تصدي گري از اقدامات ضروري براي خصوصي سازي شرکت پست است، براساس مصوبه دولت، نخست بايد
"سازمان پست" بعنوان متولي بخش حاکميتي و "اپراتور اول پست" بعنوان متولي امور تصدي گري بايد ايجاد شود.
** ايجاد سازمان پست جمهوري اسلامي ايران
مديرعامل شرکت پست، مدت ها پيش از تدوين اساسنامه جديد"سازمان پست" و ارسال آن به هيات دولت خبر داده بود، ولي اين اساسنامه حدود 9 ماه است که در انتظار بررسي و تصويب در هيات دولت است، تا پس از آن به مجلس شوراي اسلامي براي طي مراحل قانوني
ارسال شود.
به گفته ي محبيان، ارديبهشت ماه سال جاري، اساسنامه سازمان پست دولتي با امضاي وزير ارتباطات براي انجام مراحل قانوني به هيات دولت ارسال شده است.
** صدور پروانه اپراتور اول پست
گام ديگر براي خصوصي سازي شرکت پست، ايجاد "اپراتور اول پست" است که عهده دار امور تصدي گري پست در کشور خواهد بود و در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تهيه
شده و براساس تصميم "شوراي سياست گذاري پست" پروانه آن بايد تا يک ماه آينده صادر شود.
به گفته ي محبيان، اپراتور اول پست فعاليت خود را بعد از اخذ اين پروانه آغاز خواهد کرد و پس از رسيدن به سودآوري، براي واگذاري به بخش خصوصي، وارد بورس مي شود.
** تعرفه دولتي بزرگترين مانع خصوصي سازي پست
شرط اول براي ورود شرکت ها به بورس و واگذاري به بخش خصوصي سودآوري شرکت ها است که در زمان حاضر شرکت پست بدليل ارايه خدمات به قيمت دولتي وضعيت مالي اين شرکت است، براي ورود شرکت ها به بورس نخست بايد اين شرکت ها سودآور شوند، در حاليکه شرکت پست با تعرفه هاي يارانه اي، هنوز زيان ده است.
مديرعامل شرکت پست با بيان اينکه بزرگترين مانع براي جلب سرمايه گذاري در بخش پست
، تعرفه دولتي و يارانه اي خدمات پستي است، اظهار داشت: با آزادسازي تعرفه خدمات پستي، مشکل زيانده بودن شرکت پست نيز رفع و راه براي خصوصي سازي آن هموار مي شود.
"محمدحسن محبيان" با اشاره به سهم اندک هزينه خدمات پستي در سبد هزينه هاي خانوار، گفت: هر ايراني بطور متوسط در ماه 360 تومان هزينه خدمات پستي پرداخت مي کند.
يارانه خدمات پستي در قانون هدفمند کردن يارانه ها نيز مدنظر قرار گرفته و براساس ماده 4 دولت موظف است بتدريج و حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به هدفمندکردن حذف يارانه هاي خدمات پستي اقدام کند.
البته پيش از آن و در صورت تصويب کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز امکان آزاد سازي قيمت خدمات پستي وجود دارد.
هرچند تقي پور در روزهاي نخست کاري خود (شهريور ماه سال جاري) ابراز اميدواري کرد
با کمک فکري مديران مجموعه وزارتخانه خصوصي سازي شرکت پست طي 9 ماه آينده اجرايي شود و در سال 1389 شاهد تحقق خصوصي سازي در حوزه پست باشيم ولي روند فعلي چندان اميدوار کننده به نظر نمي رسد و ديوانسالاري اداري، توقف پيش نويس لوايح در مراجع تصميم گيري چشم انداز مثبتي را در اين زمينه نويد نمي دهد.
| 
روند کند خصوصي سازي شرکت پست 
