 علي مصدر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در رابطه با آخرين وضعيت نقل و انتقال حداقل 20 هزار ميليارد تومان سهام عدالت اظهار داشت: به دنبال نشستهاي انجام شده با عضو هيأت عامل و معاون نظارت و امور حقوق سازمان خصوصيسازي (حاجي قرباني) و بحث و بررسي پيرامون مواد قرارداد، اصلاحات لازم در مواردي كه موجب عدم امضاي آن از طرف شركتهاي سرمايهگذاري استانها شده بود انجام گرفت.
وي ادامه داد: يكي از اين تغييرات مربوط به ماده 8 است كه تعهدات خريدار را مشخص ميكند. در بند 2 اين ماده واگذاري اختيارات ناشي از مالكيت سهام موضوع قرارداد در قالب وكالت تا پايان زمان واگذاري سلب شده بود كه اين مطالب با روح تشكيل كانون در تضاد بود. به همين علت در همان بند قرارداد، موضوع ماده 8 آييننامه اجرايي توزيع سهام عدالت (مصوب 29 فروردين 88 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ) مستثني شد.
به گفته وي، براساس ماده 8 به منظور مديريت سهام واگذار شده، شركتهاي سرمايه گذاري استاني ميتوانند از طريق تشكيل كانون
(سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع عمومي شركتهاي واگذار شده را اعمال كنند. سازمان بورس اوراق بهادار و دستگاههاي ذيربط مكلفند نسبت به اعطاي مجوز تشكيل و فعاليت كانون ياد شده اقدام كنند.
مصدر تغيير دوم را مربوط به تصريح آزادسازي سهام از وثيقه، مطابق ماده 3 آئيننامه اجرايي ياد شده اعلام كرد و گفت : براساس اين ماده، سهام عدالت به صورت مستقيم به شركتهاي سرمايهگذاري استاني واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثيق سازمان خصوصيسازي خواهد بود و متناسب با كسر تخفيفات قانوني و اقساط پرداختي از توثيق خارج ميشود.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري استان تهران ادامه داد : در ماده 6 اين آئيننامه ذكر شده سازمان خصوصيسازي بايد در قراردادهاي منعقده تصريح كند ثمن معامله از محل سود سالانه شركتهاي واگذار شده تسويه خواهد شد و متناسب با سود دريافتي يا تخفيفات اعطايي و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول يا مشمول تخفيف ميشود، اقدام خواهد شد.
به گفته مصدر، اين موضوع علاوه بر اين كه در ماده 5 مورد اشاره قرار گرفته بود، در بند 3-11 نيز قرار داد مربوطه تصريح شده است.
اين مقام مسئول تغيير ديگر در قرارداد فوق را حذف كل ماده 11 اعلام كرد كه طبق آن نفوذ و اعتبار قرارداد را موكول به تنظيم وكالتنامه كرده بود.
مصدر افزود:علاوه بر اين مدت 15 سال نيز از وكالتنامه حذف و در ماده 6 قرارداد تصريح شد در پايان ايفاي تعهدات و تسويه حساب نهايي، سازمان خصوصيسازي ملزم به ابطال وكالتنامه خواهد بود.
وي با بيان اينكه با انجام اصلاحات قرارداد فوق، زمينه اصلي انتقال 20 هزار ميليارد تومان سهام عدالت فراهم شد ادامه داد: با اين اتفاق مديران و نمايندگان 30 شركت سرمايه گذاري استاني مي توانند نسبت به امضاء قرار داد اقدام كنند تا در مرحله بعدي حجم نقل و انتقال به 36 و سپس 42 هزار ميليارد تومان برسد.
مصدر گفت: سهم هر از اين شركت هاي سرمايه گذاري استاني، براساس تعداد مشمولين خواهد بود. بطوري كه شركت سرمايه گذاري استان تهران در اين مرحله 2 هزار ميليارد تومان براي 2 ميليون نفر تحت پوشش و در مراحل بعدي تا 8 هزار ميليارد تومان را مديريت خواهد كرد.
براساس اين گزارش ، در ماده 6 قرار داد كه با عنوان اعطاي وكالت است آمده است: خريدار به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود ملزم ميشود با تنظيم وكالتنامه محضري بلاعزل، به سازمان خصوصي سازي اختيار دهد در صورت تخلف از تعهدات موضوع اين قرارداد و يا انجام هر اقدامي كه حقوق سازمان را در استيفاء و وصول مطالبات مربوط تضييع كند يا به خطر اندازد، سازمان بتواند بدون هيچگونه قيد و شرط، با استفاده از وكالتنامه مزبور نسبت به دريافت سود سهام مورد معامله و هرگونه عوايد سهام با رعايت آئيننامه اجرايي توزيع سهام عدالت اقدام كند.
بديهي است پس از ايفاء كليه تعهدات از طرف خريدار و تسويه حساب نهائي با سازمان نسبت به ابطال وكالتنامه مذكور اقدام خواهد شد.
اين در حالي است كه سازمان خصوصي سازي طبق ماده 7 تعهد كرد پس از امضاء اين قرارداد و دريافت وكالتنامه، نسبت به امضاء دفتر نقل و انتقال سهام اوراق سهام شركت به نام خريدار اقدام كند.
براساس اين گزارش، ماده 8 اين قرار داد به تعهدات خريدار پرداخته و در آن آمده با امضاء اين قرارداد، خريدار حق انتقال قرارداد و نيز حق انتقال يا تفويض مسئوليتها و تعهدات ناشي از مفاد اين قرارداد را كلا يا جزاً، بدون موافقت و هماهنگي با سازمان از خود سلب كرد. از طرف ديگر خريدار حق هرگونه نقل و انتقال اعم از فروش، واگذاري، هبه، صلح و مشابه آن از عقود معينه و غير معينه و نيز حق واگذاري اختيارات ناشي از مالكيت سهام موضوع قرارداد در قالب وكالت و يا ساير عقود و قراردادهاي معينه وغير معينه (به استثناي اعمال مديريت از طريق ماده 8 مصوبه موضوع آئيننامه اجرائي توزيع سهام عدالت با رعايت مقررات ماده 9 آئيننامه مذكور) را تا پايان زمان واگذاري سهام عدالت به كليه مشمولين سهام و اجراي كامل قرارداد از خود سلب و ساقط كرد.
| 
موانع جابجايي 20 هزار ميليارد تومان سهام عدالت برطرف شد
