اخبار داخلی اقتصاد مردمی چالش تعدیل کارگران پس از خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی

مهر , سه شنبه 13 بهمن 1388

چالش تعدیل کارگران پس از خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی

آموزش به مدیران و نیروی کار در واحدهای اقتصادی باید در زمان واگذاریها مورد توجه قرار گیرد.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر یکی از چالشهایی که در زمان واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی پیش می آید را نیروهای مازاد اعلام کرد و گفت: اکثر شرکتهای واگذار شده دولتی دارای مشکل مازاد نیروی کار هستند. مازاد نیرو
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی است، اظهار داشت: بخش خصوصی با آنالیز نیروی کار به دنبال کار مفید است تا از این طریق بتواند ماندگاری بنگاه اقتصادی را تضمین کند.
صالحی ادامه داد: مازاد نیروی کار بنگاههای دولتی در زمان واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاه به بخش خصوصی با تعدیل نیروی کار مواجه می شود. در هر حال بخش خصوصی به دنبال افزایش بهره وری و استفاده از تکنولوژی های روز با استفاده از نیروی کار کمتر است.
ضعف مدیریت
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه به این دلیل که در واحدهای واگذار شده کار جدید ایجاد نمی شود با تعدیل نیرو مواجه می شویم که در این زمینه یکی از مهم ترین مشکلات ضعف مدیریت است. باید در اداره بنگاهها از مدیرانی استفاده شود که توان اداره مدیریت های صنعتی را داشته باشند.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه در زمان واگذاری شرکتهای دولتی نباید فقط به بحث تامین منابع مورد نیاز خرید بنگاه توجه کرد، افزود: تخصص و توان اداره بنگاه و واحد تولیدی نسبت به تامین منابع و پول برای خرید شرکت دولتی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
نرخ سود و مشکل نقدینگی
به گفته صالحی نرخ سودهای بانکی و نقدینگی از مشکلات دیگری است که جامعه کار و تولید با آن مواجه است. وی در کنار طرح این مسئله که مسیر تسهیلات دهی بانکها باید هموار شود، گفت: آموزش به مدیران و نیروی کار در واحدهای اقتصادی باید در زمان واگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
افزایش مالیات نیروی کار
وی در پاسخ به این سوال که بحث مابه التفاوت مالیاتی پرداختی توسط نیروی کار به ازاء میزان درآمد ماهیانه مشکل دیگری است که در زمان واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی پیش می آید، بیان داشت: با توجه به اینکه نیروی کار در جریان انتقال شرکت دولتی به بخش خصوصی نقشی ندارد نباید شرایطی ایجاد شود که مالیات وی افزایش یابد.
نوسان ترکیبات مزدی
عضو شورای عالی کار با بیان حل این مشکل، تاکید کرد: نیروی کار بخش دولتی تا 10 درصد از درآمد خود را مالیات می دهد در صورتی که نیروی کار همین شرکت دولتی به محض واگذاری به بخش خصوصی تا 25 درصد باید مالیات بپردازد که این مسئله بر اساس قانون درست نیست و قانون کار آن را منع می کند. قرار نیست ترکیبات مزدی افراد در جریان واگذاریها دچار نوسان شود.

واگذاری شرکتهای دولتی فقط به بخش خصوصی
طراحی نظام نظارتی شرکتهای دولتی پس از خصوصی سازی