 جعفر قادری در گفتگو با مهر گفت: مشکلی که وزارت نفت برای اجرای طرحهای خود در استخراج نفت و گاز و نیز احداث پالایشگاه گاز دارد، معضلی است که بین دولت و وزارت نفت وجود دارد. از سوی دیگر، در بودجه سال 88 نیز پیش بینی شده که 6 درصد از درآمد حاصل از تولید نفت خام و 11 درصد از درآمد حاصل از تولید گاز در اختیار وزارت نفت قرار گیرد در حالیکه این اتفاق رخ نداده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل این است که دولت کل منابع حاصل از این محل را به واردات نفت گاز و بنزین اختصاص داده و جایی را برای استفاده از این منابع در سرمایه گذاریهای بخش نفت باقی نگذاشته است. آنچه که وزارت نفت در سال 88 برای سرمایه گذاریهای زیربنایی انجام داده، از محل درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است.
وی تصریح کرد: دلیل پایین بودن سرمایه گذاری از این محل نیز آن است که هنوز وزارت نفت مجتمعهای پتروشیمی خود را واگذار نکرده، این درحالی است که براساس قانون اصل 44، پتروشیمی و محصولات آن در دسته یک قرار می گیرند که باید تا پایان امسال واگذار شوند؛ ولی به دلیل وجود مشکلات، این کار با کندی صورت می گیرد.
به گفته قادری، مجلس در اصلاحیه بودجه سال 88، دولت را مکلف کرده است که قبل از اینکه تسویه حساب بین وزارت نفت و دولت تا پایان سال انجام گیرد، به صورت علی الحساب هر ماه، سهم 6 درصد ارزش نفت تولیدی و 11 درصد ارزش گاز تولیدی را در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا سرمایه گذاریهای آن دچار مشکل نشود.
وی ادامه داد: در بودجه سال 89 و برنامه پنجم نیز پیش بینی شده است که دولت و بانک مرکزی اجازه دهد، وزارت نفت اقدام به فروش اوراق مشارکت کند تا از این محل بتواند منابع مورد نیاز ارزی و ریالی خود را تامین کند. بنابراین، در برنامه پنجم و در بودجه سال 89 بنا است که میزان اوراق مشارکت ارزی و ریالی افزایش یابد تا منجر به گشایش ریالی و ارزی بیشتری برای این وزارتخانه شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلاحاتی نیز در قانون اصل 44 در حال انجام است که اگر مجلس همراهی کند، بتوان درآمد حاصل از واگذاری فعالیتهای حاصل از گروه 1 و 2 در وزارت نفت و نیرو را در اختیار این دو وزارتخانه گذاریم تا صرف سرمایه گذاری در فعالیتهای گروه 3 شود.
وی توضیح داد: این اصلاحیه به این معنا است که وزارت نیرو، منابع حاصل از واگذاری نیروگاهها را به سد سازی اختصاص دهد و با ساخت سد، هم آب را استحصال و هم مشکل برق را حل کند. وزارت نفت نیز اگر پتروشیمی واگذار می کند بتواند خطوط اتیلن احداث کرده و بسترسازی برای احداث پتروشیمی های جدید صورت دهد. یا درآمد حاصل از واگذاری پالایشگاه های نفت را در احداث پالایشگاههای گاز که جز مسائل حاکمیتی است هزینه نماید.
قادری گفت: استخراج گاز، حفاری میدانها و اجرای طرحهای اکتشافی و توسعه ای با منابع حاصل از واگذاری گروه های 1 و 2 صورت گیرد تا عقب ماندگی جبران شود.
وی ادامه داد: البته دولت نیز کمک کرد تا از حساب ذخیره ارزی، منابعی در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا زودتر بتواند طرحهای پارس جنوبی را به بهره برداری رساند.
این نماینده مجلس در پایان اظهارداشت: همچنین از کشورهای خارجی نظیر عمان نیز درخواست شده است که به صورت بیع متقابل یا فاینانس و یا به شکل دیگری، در پروژه های استخراج گاز مشارکت کنند تا ظرفیتهای تولید گاز را گسترش داده و نیاز کشورهای سرمایه گذار را تامین کند.
| 
درآمد واگذاریها به دو وزارتخانه اختصاص مییابد
