 هوشنگ شجري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» گفت: اين وضعيت يكي از بدترين حالات اقتصادي براي يك كشور است كه متأسفانه در اين شرايط با توجه به سياستهاي اشتباه اقتصادي در كشور به وجود آمده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به اينكه اين وضعيت اقتصادي در گذشته هم در كشور وجود داشته است، اظهار داشت: در چند سال گذشته وضعيت افزايش نرخ بيكاري و افزايش قيمتها در اثر تورم تشديد شده است.
وي با بيان اين كه در سال گذشته بخش زيادي از اصل 44 در كشور اجرايي شد، افزود: متأسفانه در اجراي خصوصي سازي موفق عمل نكرديم، چرا كه بخش زيادي از واگذاريها مربوط به شركتهاي دولتي و شبه دولتيها بوده است و در نتيجه نميتوان گفت كه در سال گذشته در رابطه با خصوصيسازي موفق عمل كردهايم.
شجري در ادامه خاطرنشان كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها به طور قطع آثار تورمي در جامعه خواهد داشت و براي اين كه بخواهيم موفقيت و يا عدم موفقيت اين طرح را پيشبيني كنيم بايد ميزان درآمد حاصله از اجراي اين قانون را مورد مطالعه دقيق و كارشناسي قرار دهيم.
وي با بيان اين كه وجوه آزاد شده و درآمدهاي حاصله از هدفمندسازي يارانهها بايد صرف سرمايهگذاري براي كشور شود، اظهار داشت: هرگونه خرج و مخارج ديگر و صرف اين درآمدها در شرايط ديگري باعث ضربه به اقتصاد كشور خواهد شد كه اين موضوع لزوم هوشياري همه سازمانها و مسئولان را دوچندان افزايش ميدهد.
* مسائل پس از انتخابات مانع پيشرفت اقتصادي كشور شد
شجري در ادامه يادآور شد: متأسفانه حوادث بعد از اتنخابات سال 88 تأثير زيادي بر وضعيت اقتصادي كشور داشت كه عدم رغبت سرمايهگذاران خارجي براي سرمايهگذاري از مهمترين اين تأثيرات بوده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اين كه براساس تحقيقات جديدي كه در بورس انجام شده شاخص سياسي يكي از تأثيرگذارترين مسائلي در تعيين وضعيت اقتصادي يك كشور است، اظهار داشت: در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما مسائل سياسي بايد كمترين اثرات را در وضعيت اقتصادي داشته باشد،اما متأسفانه بيشترين تأثير را داشته و به نوعي اقتصاد كشور در گير و دار مسائل سياسي دچار ضربات جبران ناپذيري شده است.
وي در ادامه افزود: در سالي كه گذشت در وضعيت اقتصادي كشور نقاط مثبت نمايان و چشمگيري نداشتيم و حوادث بعد از انتخابات تأثيرات فراواني در وضعيت اقتصادي كشور داشته است، چرا كه ناآْراميهاي سياسي باعث ايجاد تزلزل در وضعيت اقتصاد يك كشور ميشود.
شجري با يادآوري اين كه كشور چين هم در شرايطي اقتصادش در وضعيت بحراني قرار گرفته بود، گفت: تفكيك مسائل سياسي و اقتصادي با يك برنامهريزي مشخص باعث شد كه اين كشور از بحران اقتصادي تا حد زيادي فاصله بگيرد.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: شكل و نحوه اجراي برنامههاي پنج ساله توسعه در كشور تغيير كرده است به صورتي كه در شرايط كنوني بايد ارتباط متقابل بين صنايع بالادستي و پايين دستي برقرار شود.
شجري با اشاره به اين مطلب كه در پروژههاي سرمايهگذاري بايد پيوست بين اين دو موضوع وجود داشته باشد، گفت: تحقق اين موضوع باعث آغاز پيشرفتهاي واقعي در اقتصاد كشور خواهد شد.
*دولت نبايد چشمداشتي به منابع بانك مركزي داشته باشد
شجري با بيان اين كه دولت نبايد براي فعاليتهاي خود هيچگونه چشمداشتي به منابع بانك مركزي داشته باشد، اظهار داشت: بايد نهادهاي پولي از نهادهاي مالي در كشور جدا شده و در حقيقت دولت بتواند بهترين منابع و اختيارات را براي خودش فراهم كند بدون اين كه به بانك مركزي وابسته باشد.
وي در ادامه گفت: از طرف ديگر براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور بايد حساب ذخيره ارزي كه يك منبع استراتژيك و مهم براي آينده كشور است تقويت شود چرا كه تقويت و بهبود وضعيت اين حساب ميتواند نقش اساسي در ثبات اقتصادي كشور داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي در پايان با ارائه يك پيشنهاد براي حساب ذخيره ارزي، افزود: اين صندوق به لحاظ اهميت آن بايد زيرنظر يك هيئت ويژه باشد تا دولت و بانك مركزي نتواند از آن برداشتي داشته باشند.
| 
دولت در اجراي قانون اصل 44 موفق عمل نكرد
