|
|
|
|
فارس , سه شنبه 24 فروردين 1389 |
|
 آمادهسازي توافقنامهاي بين مجلس و دولت در خصوص هدفمندي يارانهها
|
| | | |
 | با آزادسازي قيمتها به ميزان 35 هزار ميلياردتومان در سال 89 افرادي چون آقايان محمدحسين فرهنگي، محمدرضا باهنر و رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مخالف بودند كه بر اساس توافقات و صحبتهاي انجام شده اين افراد نيز با آزادسازي 35 هزارميلياردي قيمتها در سال 89 و در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها موافقت كردند. |  حجتالاسلام سيدعلياكبر مسعودپور معاون ارتباطات مجلس معاون پارلماني رئيسجمهور كه در خصوص نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و خبر منتشر شده در خصوص منتفي شدن ارائه طرح يا لايحهاي براي اصلاح قانون هدفمندسازي يارانهها با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس گفتگو ميكرد، اظهار داشت: با صحبتهايي كه مطرح شده خوشبختانه كميته طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانهها در رابطه با تغيير قيمتها به كارگروه تفاهم ارائه شد، نظر افرادي چون آقايان غلامرضا مصباحيمقدم، الياس نادران و احمد توكلي با آزادسازي قيمتها به ميزان بيشتر از 20 هزار ميلياردتومان در سال پايه يعني سال 89، تعديل شد و از آن مخالفت شكننده قبلي تا حدودي كوتاه آمدند.
وي ادامه داد: با آزادسازي قيمتها به ميزان 35 هزار ميلياردتومان در سال 89 افرادي چون آقايان محمدحسين فرهنگي، محمدرضا باهنر و رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مخالف بودند كه بر اساس توافقات و صحبتهاي انجام شده اين افراد نيز با آزادسازي 35 هزارميلياردي قيمتها در سال 89 و در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها موافقت كردند.
وي در اين باره گفت: مهمترين علت تغيير نظر مخالفان در كارگروه ارائه جدول تغيير قيمت حامل انرژي در هدفمندسازي يارانهها از سوي دولت بود. تصور مخالفان اين بود كه تغيير قيمتها در سال 89 بسيار سنگين و تكاندهنده خواهد بود در حالي كه تغييرات آن آنقدر نيست كه مشكلات سنگيني را ايجاد كند و تورم غيرمنطقي به وجود آورد.
به گفته مسعودپور، از باب حسن نيت برخي پيشنهاداتي را در جلسه كميته مطرح كردند، پيشنهادكنندگان گفتند همين جدول تغيير قيمت حاملهاي انرژي را كه دولت براي سناريوهاي 35 و 40 هزار ميليارد توماني تهيه كرده است، همين جدول را براي قانون موجود و كسب درآمد 20 هزار ميليارد توماني در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها عملياتي كنيد.
وي در تحليل پيشنهاد دهندگان يادآور شد: تحليل پيشنهادكنندگان اين بود كه اولاً در حال حاضر از زماني كه ميخواهيم طرح 20 هزار ميليارد توماني را عملي كنيد، قالب 20 هزار ميليارد براي 12 ماه است در حالي كه شما عملاً 3 ماه را از دست دادهايد، بنابراين شما چگونه ميتوانيد اجراي 20 هزار ميليارد توماني را در 9 ماه آخر سال اجرا كنيد، پيشنهادكنندگان گفتند براي كسب درآمد 35 يا 40 هزار ميليارد تومان مبلغي معادل 11 يا 13 هزار ميليارد تومان به جهت كسب 10 درصد عوارض و 20 درصد ماليات در بنزين و همچنين هزينه برق، براي دولت در پي خواهد داشت كه با اصلاح قانون اين 11 يا 14 هزار ميليارد تومان را به شبكه هدفمندسازي، معافيت تخصيص دهند.
مسعودپور در خاتمه گفت: راه با اين پيشنهاد كمي هموارتر شد، اما ما گفتيم ممكن است بعدها افرادي با نگاهي خاكستري و منفي به اجرايي شدن با اين شكل اشكالي وارد كنند، اما گفتند دليلي ندارد چرا كه حرف شما منطقي است و تناسب با 20 هزار ميليارد تومان هم دارد؛ بنابراين مشكلي نيست از اين رو مقرر شد توافقنامهاي بين مجلس و دولت امضا شود تا بر اساس آن نياز به اصلاح قانون هدفمندسازي يارانهها به صورت لايحه يا طرح نباشد كه در حال حاضر اين توافقنامه آماده شده و در مراحل امضا قرار دارد.
| |
| |
|
|
| |
|
