 محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص اصلاحیه قانون تعاون گفت: هدر روی منابع، تخلفات برخی مدیران و تضییع تلاش تعاونگران از دلایلی است که برای برون رفت از این معضل، ضمن تقویت ابزار نظارتی در راستای کنترل کیفی و کمی محصولات تولیدی سعی شده است با شفاف سازی قوانین اجرایی تعاونگران را به لحاظ حقوقی نیز مورد حمایت قرار دهیم.
وزیر تعاون اظهار داشت: در قوانین جدید دولت در میزان سرمایه گذاری و نوع مالکیت خصوصی افراد هیچگونه محدودیتی در قانون جدید لحاظ نکرده است اما تقویت اهرم نظارتی برای رشد بخش تعاون و اعتماد سازی فضای فعالیتی تعاونگران، امری ضروری است.
عباسی با بیان اینکه تدوین و تنظیم قانون جدید تعاون وظیفه وزارت تعاون است، تصریح کرد: در حال حاضر بخشهای مختلف نباید انتظار داشته باشند که در مراحل تنظیم قانون از همه آنها نظرخواهی کنیم ضمن اینکه طی چند سال گذشته سعی شد تا با آگاهی از مشکلات پیش روی تعاونگران و معضلات قانونی بخش تعاون، مسائل را ارزیابی و در جهت تدوین قانون جدید گام برداریم.
وی یکی از نکات و موارد مهم مدنظر هیئت تدوین کننده قانون جدید تعاون را بررسی مشکلات حقوقی و رفع ابهامات آن دانست و افزود: تقویت ابزارهای حقوقی، نظارتی و حمایتی این امکان را برای متولیان و سیاستگذاران بخش تعاون فراهم می کند تا با هرگونه تخطی از قانون برخورد کنند.
وزیر تعاون خاطر نشان کرد: در مجموع در قانون جدید تعاون سعی شده است تا همه تغییرات در بخش های حقوقی و اجرایی به نفع تعاونگران باشد.
گسترش زیر ساختها، اعتماد سازی، تقویت فضای رقابتی در فعالیتهای تعاونی در قانون قبلی از جایگاه محکم و مناسبی برخوردار نبود که از طریق اصلاح قانون این موانع رفع می شود.
عباسی با اشاره به اینکه اصلاح قانون تعاون باعث تقویت این بخش خواهد شد، افزود: در قالب برنامه پنجم توسعه از بخش تعاون حمایت شده است چون در این برنامه پنج ساله، واگذاری مسئولیتها به بخش های مختلف اقتصادی بجز دولت پیگیری می شود. در هر حال با کوچک سازی احکام، دولت قدرت مانور بیشتری را به بخشهای اجرایی کشور تفویض کرده است که نتیجه آن توانمند سازی دو بخش تعاونی و خصوصی است.
به گفته وی، از آنجا که بیشتر مباحث اجرایی سیاستهای اصل 44 ابلاغ و بر تقویت بخش تعاون تاکید شده است، بنابراین مسائل اساسی بخش تعاون در قالب برنامه پنجم توسعه قابل طرح نیست چون افزایش سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی به معنی تخصیص منابع گسترده به بخش تعاون است.
| 
جزئیات اصلاحیه قانون تعاون
