اخبار داخلی اقتصاد مردمی بخش تعاون پيش از اشتغال‌زايي قانون خود را اصلاح كند

فارس , چهارشنبه 5 خرداد 1389

بخش تعاون پيش از اشتغال‌زايي قانون خود را اصلاح كند

حصول 30 درصد سهم بخش تعاون از محل درآمدهاي حاصله از واگذاري منابع دولتي تنها در صورت پيگيريهاي مستمر مسئولان بخش تعاون امكان‌پذير است كه البته دولت و مجلس در اين مسير به حتم ياريگر بخش تعاون خواهند بود.

شهباز حسن‌پور‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: با توجه به اهميت موضوع اشتغال در كشور و اينكه اكثر كارجويان را اقشار جوان و تحصيل كرده كشور تشكيل مي‌دهند به نظر مي‌رسد طي سال‌هاي گذشته اقدام مؤثري براي فراهم‌سازي زمينه‌هاي اشتغال كارجويان صورت نگرفته و در اين زمينه به شدت با مشكل مواجه هستيم.
وي با اشاره به اينكه امروز بزرگ‌ترين دغدغه مسئولان مسئولان دلسوز نظام، هيأت دولت و نمايندگان مجلس مشكل اشتغال جوانان است، ادامه داد: طي سال‌هاي اخير در مجلس روزي نبوده كه يكي از مسئولان يا نمايندگان مجلس پشت تريبون قرار بگيرد و فريادش به دليل مشكل اشتغال اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان بلند نباشد.
وي ضمن تأكيد به اينكه مصوبه اخير هيأت وزيران مبني بر واگذاري مسئوليت اشتغالزايي در كشور به وزارت تعاون حكايت از تأكيد بر تدبير به هنگام براي برون‌رفت از مشكل عدم اشتغالزايي متناسب با نياز كشور دارد، افزود: علي‌رغم تشكيل كارگروه اشتغال و موفقيت‌هاي حاصل شده به اين سبب طي چند ماه اخير معتقدم تنها راه برون رفت از مشكل اشتغال كشور استفاده از تجارب ديگر كشورها براي رفع چالش‌هاي پيش‌روي امر اشتغال و اصلاح قوانين ضمن تبيين قوانين جديد با هدف به روز‌رساني ابزارهاي اشتغالزايي در كشور است.
عضو فراكسيون تعاون گفت: با توجه به تكليف قانوني مبني بر تحقق حداقل 25 درصدي سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي معتقدم در صورتي كه بتوانيم راهكارهاي افزايش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي را درست و در تعامل با ديگر تعاونيهاي فعال جهاني تعريف كنيم نه تنها قادر به حصول سهم 25 درصدي سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي هستيم بلكه مي‌توانيم با بهره‌وري حداكثري از ظرفيت تعاوني‌ها متناسب با نياز كشور اشتغالزايي كنيم.
وي تصريح كرد: تكليف اشتغالزايي در بخش تعاون زماني مي‌تواند توأم با نتيجه باشد كه اين مهم در تعامل با تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي مرتبط اجرايي و محقق شود چرا كه هر گونه بلاتكليفي در امر اشتغالزايي خود موجبات هدررفت منابع و تشديد مشكلات بيكاري را سبب مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه اشتغالزايي در تمامي جوامع مستلزم برنامه‌ريزي جامع و ابزار حمايتي توأمان است، خاطرنشان كرد: افت ظرفيت‌هاي فعاليتي در مراكز اشغال اعم از كارگاه‌هاي تعاوني يا غير تعاوني موضوعي است كه اذهان متوليان امر اشتغال كشور را درگير خود كرده است بر اين اساس معتقدم تنها زماني قادر به عبور از سد بيكاري خواهيم بود كه پروژه‌هاي اشتغالزايي در كشور را هدفمند با پشتوانه‌هاي حمايتي تعريف و اجرايي كنيم.
حسن‌پور با اشاره به اينكه پيام مشكل بيكاري از سوي تمامي مسئولان نظام به خوبي درك شده است، تأكيد كرد: اشتغالزايي در بخش تعاون مستلزم تعريف زيرساخت‌هاي اجرايي قانونمند و هدفداري است در حالي كه متأسفانه علي‌رغم تأكيدات فراوان پيش‌نويس اصلاحي قانون تعاون هنوز به كميسيون لوايح دولت و مجلس ارائه نشده است بنابراين بخش تعاون پيش از هر اقدامي بهتر است قانون جديد خود در بخش تعاون را در كمترين زمان به مجلس ارائه و در خصوص سيره عملي بخش تعاون شفاف‌سازي كند.
وي اظهار داشت: با توجه به اينكه مصوبه هيأت دولت بخش تعاون را مكلف به پذيرش مسئوليت اشتغالزايي در كشور كرده است معتقدم به لحاظ حمايت از اين بخش، تخصيص 30 درصد از محل درآمدهاي حاصله از واگذاري منابع دولتي كه در قانون به آن اشاره شده است بايد در كمترين زمان ممكن اجرايي شود چرا كه در صورت عدم حمايت مالي تحقق پروژه‌هاي كلاني مانند اشغالزايي امري بسيار دشوار است.
وي با اشاره به اينكه دولت به منظور اجرايي كردن پروژه‌هاي زيربنايي در كشور با دغدغه‌هاي فراواني مواجه است، خاطرنشان كرد: حصول 30 درصد سهم بخش تعاون از محل درآمدهاي حاصله از واگذاري منابع دولتي تنها در صورت پيگيريهاي مستمر مسئولان بخش تعاون امكان‌پذير است كه البته دولت و مجلس در اين مسير به حتم ياريگر بخش تعاون خواهند بود.

پيش‌نويس نهايي قانون جديد تعاون آماده ارائه به كميسيون دولت است
ساماندهي اعتبارات خرد تعاوني‌ها از برنامه‌هاي مهم ما در امسال است