 به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی گفت: بررسی مفاد سیاستهای کلی اصل 44 که براساس اصول کارآمدسازی، مردمی شدن اقتصاد و توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی تنظیم شده نشان میدهد که بندبند این سیاستها، حمایت از بخش مردمی اقتصاد، حضور تعاون و حمایت موثر از آن را تقویت میکند.
وزیر تعاون اظهار داشت: اهل نظر و عمل نقش اصلی را در ایجاد ساختارها و همه توفیقها و شکستها به عهده دارند به همین مناسبت در روایات حکمای تاریخ دو گروه دانشمندان و حاکمان تأثیرگذار اصلی سعادت و شقاوت جامعه تلقی شدهاند.
عباسی تصریح کرد: متأسفانه آشنایی ناکافی با بخش تعاون و بروز ایدههای افراط و تفریطی در بعضی از افراد باعث کاهش سرعت اقدامات در این باره شده است، لذا بخش تعاون نتوانسته به عنوان یکی از ارکان رسمی اقتصادی، اجتماعی و مدیریت منابع در کشور رشد قابل توجهی داشته باشد.
به گفته وزیر تعاون، پیامدهای چنین انحرافی عملا مسیر توسعه با حضور گسترده مردمی را با مشکل مواجه میکند. با این حال گرایشات فکری بعضی از افراد و دلباختگی آنان به مدلهای عمدتا تک بعدی اقتصادی و اجتماعی غرب و شرق و از جهتی تجربههای ناقص و برداشتهای ناصحیح جمعی از ایده مترقی تعاون (به بهانه سوء استفاده عده قلیلی از تعاون یا فقدان فرهنگ فعالیت جمعی در جامعه)، از دلایلی است که تفکر شفاف تعاون را در مظلومیت قرار داده است.
وزیر تعاون در پایان افزود: بخش خصوصی هم برای حضور در اقتصاد ملی و جهانی باید از انگیزه کافی برخوردار بوده و مورد حمایت قرار گیرد و تولید ثروت فردی امری مشروع، مقدس و مورد تاکید باشد اما بدون مشارکت اکثر مردم در اقتصاد که راه آن ترویج و تشکیل تعاونیها است، توزیع عادلانه فرصتها و ثروتها میسر نیست و عدالت اجتماعی محقق نمی شود.
| 
ایدههای افراط و تفریطی جلوی توسعه تعاونیها را گرفت
