 جمشيد پژويان در اين مناظره گفت: يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران مصرف بيرويه انرژي به دليل به هم ريختگي قيمتهاي نسبي است. ما در طي سالهاي طولاني به تدريج شاهد به هم ريختگي قيمت حاملهاي انرژي كه از يك جهت جزو سبد خانوارها و از جهت ديگر جزو سبد نهادهاي توليدكنندگان است بودهايم به نحوي كه هم الگوي مصرف و هم الگوي توليد دچار تحول شده است.
پژويان افزود: يكي از دلايل پيشرفت تكنولوژي در غرب پيشگويي آنها در دهه 1960 مبني بر افزايش قيمت انرژي در كشورهاي صادر كننده نفت بوده است. تكنولوژي بسياري از كارخانجات در غرب به دليل همين گران شدن قيمت انرژي به سمت توليد پاك و صرفه جويي پيش رفت.
وي ادامه داد: ما در جهت عكس اين روند پيش رفتيم به اين شكل كه همان تكنولوژي كه غرب به دليل ناكارآمد بودن دفع كرده بود وارد ايران شد و صنايع ما را شكل داد و ما با ارزان تر شدن نرخ انرژي در ايران، هر چه بشر به سمت استفاده از تكنولوژي عقب افتاده و بيكيفيت روي آوريم.
پژويان بيان كرد: واردات كالا يكي از ابزارهاي قوي براي رقابت در بازارهاي داخلي است، بسياري از كشورهاي همسايه نيز توان رقابت را از ما گرفتند.
رييس شوراي رقابت عنوان كرد: هدفمند كردن يارانهها باعث ايجاد نگراني در بعضيهايي ميشود كه به طور مثال روزي 14 هزار ليتر گازوئيل مجاني تحويل ميگيرند و كالا توليد ميكنند و سود آن را در جيب خود ميگذارند و حالا بعد از افزايش قيمتها مجبور به تغيير تكنولوژي، ريسك و سرمايهگذاري جديد يشوند.
پژويان تصريح كرد: هيچ مدل و توان اقتصادي وجود ندارد كه بتواند تورم را پيشگويي كند و هر جايي كه اعدادي را براي تورم اعلام ميكنند مبتني بر روش شناسي و مدل تئوريك علمي نيست.
رييس شوراي رقابت در رابطه با اين كه آيا مردم حق دارند از هدفمند سازيها نگران باشند يا خير؟ گفت: مردم حق همه چيز را دارند. ما با دليل به مردم ميگوييم كه نگران نباشند. قانون، قانون است و همه بايد براي اجراي آن مطيع باشند و اين دليل به ايراد گرفتن از آن نيست زيرا قانون وحي منزل نيست و ميتواند ناقص باشد و اين نواقص بايد برطرف شود.
وي درباره قانون اصل 44 عنوان كرد: در اصل 44 مساله سهام عدالت و تعاونيها اشتباه بود. چرا به كساني كه نيازمندند به جاي سهام پول ندهيم، سهام عدالت در خصوصي سازي ايجاد اختلال ميكند.
پژويان ادامه داد: تعاوني يك روش در دوران كمونيستي بوده و الان شكست خورده است. توليد روش تعاوني قابل قبول نيست.
وي افزود: خود مجلس نيز معتقد است كه الان در حال خصوصي سازي نيست بلكه شبه دولتي ميكند. ما بايد بخش خصوصي را تقويت كنيم تا اقتصاد ما را به حركت درآورد.
رييس شوراي رقابت ادامه داد: اميدوارم در هدفمند كردن يارانهها اين قبيل مشكلات كه در سهام عدالت و تعاونيها پيش آمد، رخ ندهد ما قيمت تبعيضانه بين صنايع مختلف نبايد داشته باشيم.
وي گفت: بايد راه كارهاي اقتصادي را متخصصان اقتصادي شناسايي و معرفي كنند دولت نبايد اشتباهات اجرايي داشته باشد و طبقهبندي صنايع يك اشتباه اجرايي است. |