|
|
|
|
فارس , سه شنبه 18 خرداد 1389 |
|
 بررسي راهكارهاي نيل به تعاوني تاثيرگذار در اقتصاد
|
| | | |
 | بنابراين لازمه بهرهوري حداكثري از منابع در بخش تعاون مستلزم اصلاح ساختار در بخش تعاون با رويكرد افزايش ظرفيتها و بهرهروي حداكثري از منابع است چرا كه بررسيها حكايت از عدم بازدهي تعاونيهاي نوع سنتي طبق محاسبات اقتصادي دارد. |  به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، تعاون واژهاي برگرفته از اهتمام جمعي براي تحقق هدفي مشترك است كه از آن در برخي كشورها براي افزايش ظرفيتها، افزايش بهرهوري و كاهش حداكثري هدررفت منابع و ايجاد تعادل بين توليد و تقاضا در راستاي تأمين انتظارات و توسعه عدالت بهره ميبرند.
به رغم آنكه سابقه تشكيل تعاونيها به شكل و شمايل امروزي از قدمتي ديرينه در ايران برخوردار است، اهم پروژههاي تعريف شده در اين مسير با هدف تثبيت جايگاه تعاون در اقتصاد ملي و بهرهوري حداكثري از ظرفيتهاي موجود در بخش تعاون به دلايل مختلفي طي 30 ساله گذشته مغفول مانده و به نتيجه نرسيده است.
توجه به تدابير توسعهاي در بخش تعاون و مفاد سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري اين مهم را به فعالان در بخش تعاون و مسئولان تصميمساز در اين عرصه گوشزد ميكند كه اهم برنامههاي تعريف شده در اين بخش نيز به سياق برنامههاي اجرايي در اقتصاد دولتي و خصوصي بايد با رويكرد رقابتي ضمن حصول بازدهي بالا از منابع تعريف و اجرايي شوند.
به نظر ميرسد بخش تعاون ضمن بازنگري در امور جاري تشكلهاي تعاوني محور و بازشناسي نياز واقعي آنها ملزم به تطبيق قوانين جاري در بخش تعاون با قوانين مورد اجرا در سطح كلان اقتصادي كشور است چرا كه تعاونگران فعال در عرصههاي مختلف اقتصادي اعم از توليد، توزيع، مصرف، واردات و صادرات براي ورود به عرصههاي رقابتي در سطح كلان نيازمند حمايتهاي ويژه براي گذر از سد تضاد سياستي در بخشهاي اجرايي هستند.
در حالي كه اكثر سازمانهاي جهاني، پروژههاي توسعهاي در اقتصاد را بدون مشاركت عموم مردم فاقد ارزش و اعتبار ميدانند متأسفانه به دليل عدم انطباق شرايط ويژه شركتهاي تعاوني با برنامههاي خصوصيسازي و ابزار قانوني مورد اجرا، براي ورود تشكلهاي تعاوني به عرصههاي كلان اقتصادي مشكلات جدي و پيچيدهاي ايجاد شده است كه از آن جمله ميتوان به مشكل حضور تعاونيهاي در قالب شركتهاي تعاوني سهامي بورس در فعاليتهاي بورسي اشاره كرد.
به رغم آنكه از نظر كارشناسان اقتصادي رشد و توسعه تعاونيها به منزله كاهش توقعات اجتماعي، افت شديد ضايعات، كاهش حداكثري اختلافات طبقاتي، توزيع عادلانه ثروت، ريشهكني فقر، افزايش بهرهوري در توليد و توزيع و ايجاد تعادل بين نيازها و امكانات تعبير ميشود، متأسفانه به نظر ميرسد هنوز هستند كساني كه به اقتصاد مردمي معتقد نيستند و مشاركت مردم در اقتصاد ملي را به رسميت نميشناسند.
ساختار تشكلهاي تعاوني در اقتصاد كشورهاي پيشرو در امر تعاون به گونهاي تبيين شده است كه افراد بادرايت در اهتمام جمعي ضمن به رسميت شناختن افكار و عقايد ديگران، فرهنگ تعاون را اشاعه داده و زمينههاي ورود اقشار مختلف براي مشاركت در پروژههاي بزرگ با اندك آوردههاي اعتباري مردمي را سبب ميشوند بر اين اساس با توجه به بند "ب " سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي كه بر افزايش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي تأكيد دارد انتظار ميرود مسئولان تصميمساز در بخش تعاون ضمن تسهيل فعاليت تعاونگران در عرصه اقتصادي و تضمين جايگاه آنان در اقتصاد كشور موجبات وقوع انقلابي جديد در بخش تعاون را منجر شوند.
* همسان سازي قوانين كشوري و فعاليتهاي تعاوني
به موازات پايان يافتن جنگ جهاني اول و به دليل نياز كشورهاي آسيبديده از جنگ به اهتمام ملي در مسير بازسازي، نگرش ويژه به تشكلهاي تعاوني مورد تأكيد سياستگذاران آن روزگار قرار گرفت كه در نهايت به تثبيت جايگاه تشكلهاي تعاوني البته در مقياسهاي كوچكتر در قالب سازمان بينالمللي كار "ILO " در صحنه بينالمللي انجاميد كه حمايت دولتها را نيز در پي داشت.
تشكلهاي تعاوني تا پيش از تشكيل سازمان بينالمللي كار از نقطه نظر مسئولان تصميمساز كشورها، سازمانهاي خطرناكي تعريف ميشدند كه اهداف انقلابي را دنبال ميكردند، اما تثبيت جايگاه تعاون در عرصه بينالمللي و بازدهي بالاي اين ساختار اقتصادي موجب شد در مدت كوتاهي اكثر كشورهاي در حال توسعه آن زمان به سمت و سوي استفاده از پتانسيلهاي موجود در قالب تشكلهاي تعاوني حركت كنند و حداكثر بهرهوري از ظرفيتهاي موجود را حاصل بياورند.
اين روند كه در فاصله دو جنگ جهاني به نحو شايستهاي ادامه داشت بعد از پايان جنگ جهاني دوم به تشكيل سازمانهاي رسمي بينالمللي جديدي از جمل "ICA " و "ICA- ROAP " ختم و موجبات اشاعه بيش از بيش فرهنگ تعاون را سبب شد، بنابراين به واسطه زمينههاي ايجاد شده فعاليتهاي تعاوني شكل منسجمتري پيدا كرد ضمن آنكه براي آن اصول هفتگانه بينالمللي در كنگره بينالمللي شهر منچستر انگلستان تعريف شد كه بر پايه محور عضويت اختياري و آزاد، كنترل دموكراتيك توسط اعضاء، مشاركت اقتصادي اعضاء، خودگرداني و عدم وابستگي، آموزش كارورزي و اطلاعرساني، تعامل و همكاري بين گروهي و توجه به منافع جامعه استوار است.
* اصلاح ساختار تعاون متناسب با نياز روز نياز اصلي بخش تعاون
تشكلهاي تعاونيها در سطوح بينالمللي در سه رده تعاونيهاي اوليه، ثانويه و تعاونيهاي بينالمللي دستهبندي شدهاند كه هر كدام در مقطع زماني خود مبين رشد روزافزون فعاليتهاي تعاوني و تأثير آنها در اقتصاد جهاني است بر پايه تجارب حاصله در كشورهاي آرژانتين، بلژيك، كانادا، كاستاريكا، كملبيا، فنلاند و ديگر كشورهاي پيشرو در اين مسير ميتوان بخش تعاون را به عنوان يك نظام كارآمد اقتصادي و اجتماعي براي تأمين نيازهاي اقشار جامعه معرفي كرد.
عليرغم آنكه ساختار تعاون در اقتصاد بر تحقق سه محور اصلي حصول منافع اعضاء، نظارت اعضاء و مالكيت اعضاء تأكيد دارد ناكارآمدي تصميمات اتخاذ شده در مسير اجرا با توجه به سرمايه محدود اين بخش موجب شده است نقش مالكيت در توسعه بنگاههاي اينچنيني تحتالشعاع قرار گرفته و ماهيت تجاري تعاونيها دچار پيچيدگي و ابهام شود كه در نهايت سبب افت بازدهي و عدم اهتمام گروهي در تحقق پروژهها ميشود بنابراين تبيين ساختار منسجم و برنامهريزي منطبق با نياز واقعي مجموعه با توجه به پتانسيلهاي موجود نياز اصلي بخش محسوب ميشود چرا كه در اين گونه ساختارها حقوق جمعي بر حقوق فردي ارجح است.
از آنجا كه رشد بخش تعاون مستلزم ايجاد انگيزه در جهت جذب سرمايههاي مردمي است تعريف پروژههاي با ارزش افزوده بالا به خصوص در سطوح بينالمللي ميتواند تا حد زيادي اين مشكل بخش تعاون را مرتفع كند بنابراين برقراري توازن بين انگيزههاي سرمايهگذاري و نيازهاي سرمايهاي بخش تعاون موجب ميشود قالب سنتي تعاونيها تغيير كرده و متناسب با نياز اقتصادي روز تغيير كند ضمن آنكه با ظهور تعاونيهاي نوع جديد ساختار مالكيتي تعاونيها اصلاح و مالكيت سنتي جاي خود را به مالكيت سرمايهگذار با رويكرد بينالمللي ميدهد كه در نهايت به تبديل تعاونيهاي موجود به شركتهاي تعاوني سهامي عام ميشود.
بنابراين لازمه بهرهوري حداكثري از منابع در بخش تعاون مستلزم اصلاح ساختار در بخش تعاون با رويكرد افزايش ظرفيتها و بهرهروي حداكثري از منابع است چرا كه بررسيها حكايت از عدم بازدهي تعاونيهاي نوع سنتي طبق محاسبات اقتصادي دارد.
| |
| |
|
|
| |
|
