|
|
|
|
 آئین نامه اجرایی مواد (8) و (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب شد
|
| | | |
 | پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود. |  حمایت های مشمول ماده (8) شامل کمک های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی است.
این گزارش می افزاید: وجوهی که از محل منابع ماده (8) قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرایی بنگاهها و فعالیت های اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان، تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می شود.
در ماده 3 این قانون آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون موظف اند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت ها، طرح ها، پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش های مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال کنند.
همچنین سازمان موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت موثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارائه کند.
براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها ، دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه باز پرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی مابین تعیین و به بانک های عامل اعلام کند. مسئولیت این بانکها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.
در بخش دیگر این قانون آمده است: پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق آزاد خواهد شد چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود جریمه متعلقه می باشد.
براساس ماده 13، به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده (8) قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد
بند (8) قانون اقدام نماید و دستگاه های اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظف اند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزییات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش های عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند.
این گزارش می افزاید: در صورتی که اشخاص مشمول حمایت های ماده (8) قانون، در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند با اعلام کتبی دستگاه اجرایی مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها نسبت به تشویق اقدام کند.
گفتنی است نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشد.
طبق آیین نامه ماده (10)،براساس ماده یک این قانون، تمام کمک ها و حمایت های موضوع مواد 7 و 8 قانون هدفمندکردن یارانه ها منوط به ارایه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات می باشد، در صورت احراز عدم اطلاعات ارایه شده یا عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و دستگاه های ذیربط مکلف اند علاوه بر قطع کمک ها و حمایت های مزبور، نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام نمایند.
همچنین به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی و کمک های موضوع ماده 7 و 8 قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388 " کمیسیون موضوع ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه ها" که در این آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود در مرکز و استان ها تشکیل می شود.
براساس این گزارش، نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (رئیس)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نماینده شورای عالی استان ها، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اطاق تعاون مرکزی و مرکز آمار ایران حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون و نماینده دستگاه ذیربط حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون از اعضای کمیسیون مرکزی محسوب می شوند.
براساس ماده 4 این قانون، ارایه راهکارهای لازم نسبت به ابهامات احتمالی در اجرای ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه ها و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیون های استان ها یا سایر مراجع ذیصلاح، تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز و ایجاد تمهیدات لازم به منظور هماهنگی کمیسیون های استان ها، رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه ها از وظایف کمیسیون مرکزی است.
در ماده 7 این قانون آمده است: کمیسیون می تواند شخص معترض یا اشخاص ذی نفع یا دستگاه ذی ربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز می تواند از سایر دستگاه های
اجرایی با اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر یا خبره جهت مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند.
دریافت اعتراض کتبی اشخاصی که وجوه دریافتی از آنان مسترد گردیده یا ملزم به استرداد آن می باشند، اخذ مدارک لازم از پایگاه های اطلاعاتی و آماری کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور رسیدگی، رسیدگی به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهای اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمینه اعتراض به استرداد کمک ها و یارانه ها، موضوع ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه ها، تجزیه و تحلیل اعتراضات واصل شده و ارایه گزارش های تحلیلی به کمیسیون مرکزی در مورد تغییرات ضروری و اصلاحات مورد نیاز در روش ها، رویه ها و سایر اقدامات مورد نیاز و تهیه گزارش های ادواری از عملکرد کمیسیون ها و ارسال آنها به کمیسیون مرکزی همراه با نسخه ای از آراء به منظور جمع بندی وتهیه گزارش های لازم جهت اطلاع مسئولان ذی ربط و تجزیه و تحلیل کار کمیسیون ها از نظر کیفی و کمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق از وظایف و صلاحیت کمیسیون استان ها نامبرده می شود.
در ماده 11 قانون مطرح شده است که کمیسیون ها و شعب آنها موظف اند، حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کنند. رأی مزبور باید توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ شود. سازمان یا دستگاه ذی ربط مکلف است نسبت به اجرای رأی در اسرع وقت اقدام کند.
گفتنی است در صورتی که اسناد یا اطلاعات مرتبط با اعتراض در پایگاه های اطلاعاتی و آماری یا نزد سایر دستگاه های اجرایی موجود باشد کمیسیون می تواند آنها را اخذ و بررسی کند. پایگاه ها و دستگاه های اجرایی یاد شده مکلف اند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به کمیسیون درخواست کننده ارسال کنند. همچنین کمیسیون می تواند از نهادهای غیردولتی یا اشخاص حقیقی اطلاعات لازم را مطالبه کنند.
| |
| |
|
|
| |
|
