 مهدي صادق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: براي هدفمند شدن يارانهها در بخش صنعت بايد زيرساختهايي مانند توسعه راهها، متعادل شدن هزينههاي توليد، ارزشگذاري پول ملي، توسعه نيروگاهها، بهبود ارتباط بانكها با بخش صنعت، تعيين كارمزد بانكي براي صنعتگران و مشخص شدن تعرفه انرژي براي صنايع مختلف فراهم شود.
وي در عين حال تأكيد كرد: هم اكنون ميزان بهرهوري نيروي كار و ماشين آلات در بخش صنعت نامشخص است و همين مسئله، قيمت تمام شده توليدات صنعتي را افزايش ميدهد.
صادق ادامه داد: وقتي قرار است قانوني اجرا شود حتما بايد پيشبينيهاي لازم از قبل انجام شده تا مشكلي در اجراي آن ايجاد نشود.
به گفته وي اينكه دولت طرح هدفمند شدن يارانهها را ارائه كرده به معني آن است كه مقدمات لازم براي اجراي طرح فراهم است.
وي توضيح داد: هدفمند شدن يارانهها يكي از هفت نظام اصلاح اقتصادي كشور است و اگر امكان اجراي 6 مورد ديگر فراهم نباشد، نميتوان به هدفمندي يارانهها فكر كرد.
به گفته وي اصلاح پول ملي، اصلاح نظام گمركي، ارزش گذاري پول ملي و بهبود بهره وري از جمله شش نظام اقتصادي كشور است كه در كنار هدفمند شدن يارانهها بايد انجام شوند.
عضو كميسيون صنايع با اشاره به بحثهاي مطرح شده از سوي وزير جهاد كشاورزي مبني بر تأخير يك ساله هدفمند شدن يارانهها در بخش كشاورزي، گفت: اين موضوع نشان دهنده آن است كه زيرساختهاي لازم براي هدفمند شدن يارانههاي بخش كشاورزي فراهم نيست و به همين دليل قانون نبايد اجرا شود.
وي تاكيد كرد: با طرح مسائلي مانند تاخير در هدفمند شدن يارانهها در برخي بخشهاي اقتصادي به نظر ميرسد اجراي 6 نظام امكان پذير نيست و در چنين شرايطي طبيعتاً قانون نبايد اجرا شود.
صادق تأكيد كرد: وقتي دولت طرحي را براي تصويب به مجلس ارائه ميدهد، بايد آمادگي لازم در مورد اجراي آن را دارا باشد.
وي در ادامه از بررسي موضوع تشكيل سازمان ملي استاندارد تحت نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در كميسيون صنايع مجلس خبر داد و گفت: قبلا پيشنهاد حذف اين موضوع به تصويب كميسيون رسيده بود كه اخيرا پيشنهاد اصلاح اين بند از برنامه پنجم جايگزين پيشنهاد حذف شد تا به اين ترتيب سازمان ملي استاندارد زير نظر مستقيم رئيس جمهور براي كنترل كيفي محصولات توليدي تشكيل شود.
| 
احتمال تأخير در هدفمند شدن يارانههاي بخش صنعت
