 شهباز حسنپور بيگلري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص عملكرد وزارت تعاون در مسير اجرايي كردن سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: مقدمات كليه بخشنامههاي اجرايي كه لازمه اجراي اصل 44 قانون اساسي است در تمامي نهادها فراهم و بخشنامهها در مرحله اجرا قرار گرفتهاند.
وي ادامه داد: روند واگذاري در برخي از وزارتخانهها وضعيت مطلوبي در قياس با برخي ديگر دارد كه البته به منظور تسريع در امر واگذاريها لازم است نقيصههاي موجود در اين زمينه برطرف شود.
وي با اشاره به اينكه 25 درصد درآمدهاي حاصل از محل واگذاريها به منظور توسعه بخش تعاون به اين بخش تخصيص يافته است، افزود: متأسفانه در بخش تعاون به رغم تمام تأكيدهاي صورت گرفته نتوانستيم به وضعيت مطلوبي دست يابيم البته در جهت ساماندهي فرآيند جذب واگذاريها در اين زمينه سعي در تصحيح فعاليتها و اقدامات داريم كه در صورت تحقق مقدمات رشد و اعتلاي بخش تعاون فراهم خواهد شد.
عضو فراكسيون تعاون گفت: توسعه بخش تعاون با توجه به تأكيدهاي صورت گرفته در قالب اصل 44 قانون اساسي و ابلاغيه مقام معظم رهبري يك الزام در اقتصاد كشور است، بر اين اساس مجلس و تمامي سياستگذاران با تمام ظرفيتهاي در اختيار، پيگير تحقق اين موضوع هستند.
وي تصريح كرد: بخش تعاون با توجه به اهداف تعريف شده بايد در جهت جذب منابع تخصيصي از محل واگذاريها از تمامي پتانسيلهاي در اختيار بهره برده و در اين مسير با تدبير و برنامه سياستهاي آتي خود را تعريف كند.
وي با تأكيد بر اينكه جايگاه تعريف شده در برنامه پنجم توسعه براي بخش تعاون متناسب با ظرفيتها و انتظارات برآورد شده از اين بخش نيست، خاطرنشان كرد: وظيفه مجلس و دولت در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، تقويت اتاقهاي تعاون و اتحاديههاي تعاوني است چرا كه در غير اين صورت تمامي سياستهاي اجرايي در اين مسير به رغم تلاشهاي صورت گرفته به هيچ وجه منجر به توانمندسازي فعالان اقتصادي خرد، رشد اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعي نميشود.
حسنپور بيگلري اظهار داشت: به رغم آنكه همه معترف به اين موضوع هستيم كه فعالسازي اتاقهاي تعاون و اتحاديههاي تعاوني "اقتصاد مردمي " زمينهساز رشد و توسعه عدالت اجتماعي در تمامي سطوح ميشود، متأسفانه در مسير تحقق اهداف و تدابير تبيين شده در اين مسير بسيار كند عمل ميكنيم كه بايد اين مشكل رفع شود.
وي ادامه داد: البته طي بررسي مواد مختلف برنامه پنجم توسعه در مجلس با توجه به اهداف تعيين شده براي بخش تعاون اين نقيصه از ديد نمايندگان و فعالان در اين عرصه دور نمانده و پيشنهاداتي مبني بر گذر از اين معضل و تصحيح مواد لازم به كميسيون تلفيق ارائه شده است كه پيگيريها در اين باره طي جلسات صحن علني مجلس نيز ادامه خواهد داشت.
| 
عملكرد بخش تعاون در واگذاري شركتهاي دولتي ضعيف بوده است
