 محمدعباسي افزود: بدون شک با برنامهريزيهاي انجام شده و حمايت دولت و مجلس از بخش تعاون، نقش آفريني مردم در اقتصاد رنگ جديتري به خود خواهد گرفت.
وي ادامه داد: خوشبختانه در سالهاي اخير بخش تعاون و توسعه نقش مردم در اقتصاد جديتر گرفته شده است و حمايت دولت و استقبال مردم از تشکيل تعاونيها نشان از موفقيت تعاون در اين سال ها دارد.
وزير تعاون سپس اظهار داشت: از جمله حمايتهاي اخير از بخش تعاون، تخصيص منابع تعيين شده در ماده 29 اصل 44 قانون اساسي است که طبق آن بايد 30 درصد از درآمد واگذاري ها به بخش تعاون اختصاص داده شود.
عباسي تاکيد کرد در کنار تخصيص منابع مورد نياز بخش تعاون بايد بخشي از سهام شرکتهاي دولتي نيز در قالب سهام عدالت به تعاوني ها منتقل شود.
وزير تعاون در ادامه هدف از ايجاد بخش تعاون در کشور را حضور مردم در اقتصاد دانست و گفت: هم اکنون که برنامه پنجم توسعه در مجلس در دست بررسي است بايد سعي شود مردم از تسهيلات تعاوني برخوردار شوند زيرا در غير اين صورت مردم نمي توانند توان خود را در اقتصاد نشان دهند.
عباسي در مورد توسعه تعاونيها و برنامهريزيهايي که براي دستيابي به سهم 25 درصدي اين بخش در اقتصاد ملي انجام شده است، گفت:از سال 70 که وزارت تعاون شکل گرفته اقدامات مناسبي در جهت گسترش سهم تعاون در اقتصاد انجام شده است.
وي ادامه داد در حال حاضر وزارت تعاون با رويکرد توانمندسازي مردم، سازماندهي سرمايههاي مردمي و ساماندهي وضيعت اشتغال کشور در حال انجام وظيفه است.
وزير تعاون خاطر نشان کرد اشتغالزايي تنها از طريق پرداخت وام هاي کلان انجام نمي پذيرد و تعاون با ايجاد اشتغال از طريق تجميع سرمايههاي کوچک در کنار يکديگر اين امر را ثابت کرده است.
به گفته عباسي، در قالب تعاون قرار است تا ثروت و فرصت به طور برابر در جامعه بين گستره وسيعي از مردم توزيع شود تا از تجميع ثروت در دست عدهاي خاص و گستردهتر شدن دولت جلوگيري شود.
وزير تعاون در ادامه متذکر شد براي توسعه تعاوني ها در جامعه مردم بايد اين شيوه از اقتصاد را کشف و مجلس و دولت نيز در بخش قوانين حمايت هاي لازم را انجام دهند.
وي افزود: اقدامات بزرگي مانند مسکن مهر و اشتغال که توسط بخش تعاون در حال انجام است در واقع اقدامات خود مردم و بخش کوچکي از ارايه توانمندي هاي آنان براي حضور در اقتصاد است.
| 
در امر واگذاريها بايد سهم بيشتري را براي بخش تعاون در نظر گرفت 
