 به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر گفت: روند واگذاری تصدیهای دولتی به بخش تعاون از روند مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیست.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی در نشست اتاق تعاون ایران از توسعه حضور شبه دولتیها در واگذاری بنگاههای اقتصادی دولت که موجب عدم توان رقابتی بخشهای خصوصی و تعاونی می شود اظهار نگرانی کرد و افزود: کمیسیون ویژه اصل 44 در گزارشهای تقدیمی خود به مجلس موارد انحرافی از اهداف قانون اصل 44 را متذکر شده است.
وی با اشاره به دو هدف مهم از واگذاری بنگاههای اقتصادی که عبارتند از ارتقای بهره وری و توسعه مالکیت و مشارکت عمومی، خواستار استفاده سازمان خصوصی سازی از گزینه "پیمان مدیریت" برای افزایش امکان حضور بخش تعاون در اداره بنگاههای اقتصادی دولتی شد.
ولادگر دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم را مستلزم ایفای دقیق تکالیف دولت در توسعه این بخش مردمی و ارائه برنامه ای دارای اهداف کمی با نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش تعاون دانست و ابراز امیدواری کرد: با تصویب پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان و اتاق تعاون در لایحه برنامه پنجم توسعه، تا حدود زیادی این خلاء قانونی جبران شود.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس از عدم اجرای دقیق بند (ح) ماده (9) قانون اصل 44 توسط وزارت تعاون مبنی برجذب همکاری اتاق تعاون ایران برای تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون تعاون با هدف حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و همچنین عدم پیش بینی ردیف مستقلی توسط دولت در بودجه سنواتی برای اجرای بند (ه) ماده 9 مبنی بر حمایت مالی از توانمند سازی اتاقهای تعاون اظهار نارضایتی کرد.
| 
واگذاری تصدیهای دولتی به بخش تعاون مطلوب نیست
