شاهد مثال نيز اين گفته نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي است:
«در برنامه چهارم در انديشه رشد ۸ درصد اقتصادي بوديم، ولي متاسفانه سال گذشته فاصله معناداري با اين درصد رشد داشتيم.»
به گزارش خبرگزاري مهر، «ابوترابي» با بيان اين مطلب افزود: در برنامه پنج ساله پيش رو، اميدواريم که به رشد بيش از ۸ درصد دست يابيم. براي رشد ۸ درصد بايد سالانه حداقل ۲۰۰ هزار ميليارد تومان گردش مالي در حوزه اقتصاد کشور داشته باشيم که با اين احتساب در طول ۵ سال، يک هزار ميليارد دلار گردش مالي پيش بيني مي شود.بررسي برنامههاي توسعه دوم و سوم نيز نشان مي دهد که توجه به سياست هاي حاشيه اي به جاي اجراي برنامه هاي توسعه ، رشد اقتصادي را تحت تاثير منفي خود قرار داده است.
تجربه گذشته چراغ راه آينده
تحقق اهداف موردنظر در سند چشم انداز ۲۰ ساله در قالب برنامه هاي پنج ساله قابل اجراست. در واقع برنامه ۲۰ ساله زماني به سرانجام مي رسد که برنامه هاي پنج ساله به درستي تعريف و اجرا شود. به عبارت ديگر «برنامه ۲۰ ساله»، حاصل و برآيند ميزان موفقيت در برنامه هاي ۵ ساله است. بنابراين وقتي گفته مي شود که فاصله ها در برنامه چهارم با اهداف زياد است، يا رشد اقتصادي موردنظر در برنامه چهارم محقق نشده است بررسي دلايل آن مي تواند راهگشاي اجراي دقيق برنامه هاي آينده باشد.
دکتر «خطيب» صاحب نظر در مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: برنامه هاي پنج ساله در راستاي برنامه کلي و سند چشم انداز ۲۰ ساله تعريف مي شود و در برنامه چهارم هم رشد اقتصادي ۸ درصدي پيش بيني شده بود. اما حال که بررسي مي کنيم به چنين رشدي نرسيده ايم. اين سوال مطرح مي شود که چرا به اين رشد دست پيدا نکرده ايم؟ پاسخ به اين سوال باعث خواهد شد که در برنامه هاي آينده دچار انحراف يا اشتباه نشويم.
وي مي افزايد: وقتي سرنوشت برنامه ها را در دوره هاي مختلف بررسي مي کنيم مشاهده مي شود که هميشه در کنار برنامه ها، سياست هاي ديگري مورد توجه قرار گرفته است که گاهي آن سياست ها، کل برنامه را تحت تاثير قرار داده و يا مسير برنامه را عوض کرده است.
به عنوان مثال در زمان دولت هاشمي، بحث سياست تعديل اقتصادي مطرح شد که اين بحث به نوعي، کل برنامه را تحت تاثير قرار داد يا در زمان دولت خاتمي، موضوع ساماندهي اقتصادي مطرح شد و تمرکز دولت بيشتر روي اين موضوع قرار گرفت در دولت فعلي هم، بحث طرح تحول اقتصادي مطرح شد و کل برنامه چهارم را تحت تاثير قرار داد. اما در آينده بايد ديد که طرح تحول اقتصادي چگونه بستر را براي رشد و توسعه فراهم خواهد کرد.
از سوي ديگر نبايد شرايط به گونه اي پيش برود که مسائل حاشيه اي، جايگزين برنامه ها شود و اين نوع مسائل، اهداف برنامه ها را تحت تاثير قرار دهد و مسير دولت را عوض کند.
وي تاکيد مي کند: وقتي يک برنامه به عنوان قانون تصويب مي شود، در صورتي که به طور کامل اجرايي شود جامعه مي تواند از مزاياي آن بهره مند شود. حال اگر به هر دليلي سياست هاي ديگر جايگزين برنامه شود، به همان ميزان ممکن است مسائل حاشيه اي به وجود آيد و از اصل اجرايي شدن برنامه فاصله بگيريم، اما اگر بتوانيم اين فاصله را در برنامه پنج ساله پيش رو پر کنيم مي توانيم اميدوار باشيم که اهداف سند چشم انداز محقق خواهد شد.
وي مي افزايد: هنوز از وضعيت نهايي برنامه چهارم گزارش دقيقي منتشر نشده است تا مشخص شود که در چه مرحله اي هستيم اما گفته مي شود که دولت بيشتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نتوانسته است به اهداف موردنظر در برنامه چهارم برسد.
«خباز» مخبر کميسيون اقتصادي نيز درباره اهداف کمي پيش بيني شده در برنامه چهارم مي گويد: براساس برنامه چهارم نرخ بيکاري بايد کم و تورم يک رقمي مي شد. نقدينگي نزديک به چهار برابر مي رسيد و نرخ رشد ۸ درصدي را در اقتصاد کشور شاهد مي بوديم. در حالي که اين رشد بسيار کمتر از مقدار پيش بيني شده است؛ هم چنين در برنامه چهارم بايد بهره وري به ۵/۳ درصد مي رسيد.
وي مي گويد: در واقع وقتي شاخص هاي اقتصادي را در برنامه چهارم مورد بررسي قرار مي دهيم مشاهده مي شود که با برخي ارقام از جمله با رشد اقتصادي موردنظر فاصله داريم.
علت مشکل
برنامه هاي توسعه، وقتي از تصويب مجلس مي گذرد به قانون تبديل و براي اجرا به دولت داده مي شود و زماني مي توان به اهداف برنامه رسيد که دولت خود را موظف به اجراي قانون بداند.
حال به هر دليلي که اين قانون به درستي اجرا نشود، بين اهداف برنامه هاي تدوين شده در مرحله اجرا فاصله مي افتد.
«خباز» مخبر کميسيون اقتصادي مجلس در اين باره تاکيد مي کند: کوتاهي در اجراي قانون توسط دولت و مماشات مجلس باعث شد که برنامه چهارم در اجرا دچار مشکل شود.
در واقع دولت از اولين روزي که برنامه چهارم مطرح شد، به نوعي در برابر آن موضع گيري کرد و برنامه چهارم را برنامه آرمان گرا مي دانست و به همين دليل آن را قبول نداشت.
وقتي دولتي نسبت به يک برنامه، چنين ديدي داشته باشد مسلما آن برنامه دقيق اجرا نخواهد شد.
وي متذکر مي شود: در واقع منطقي اين بود که اگر دولت برنامه را آرمان گرا مي ديد، برنامه ديگري ارائه مي کرد.
به عبارت ديگر قبول نداشتن يک حرف است و برنامه ديگر داشتن يا ارائه کردن، حرف ديگري است.
«جمشيد انصاري» عضو کميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: برنامه ها به صورت مجموعه اي از احکام و سياست هاي قانوني تعريف مي شود که براي تحقق اهداف کمي پيش بيني مي شود و زماني يک قانون به اهداف خود مي رسد که به صورت يکپارچه پياده شود. وقتي دولتي تغيير مي کند، ممکن است در اجراي قانون به هر دليلي مشکلي پيش آيد و دولت جديد تا خود را با شرايط منطبق سازد زمان ببرد. در واقع با ديدي که دولت نسبت به برنامه چهارم داشت، احساس مي کرد که برخي از موارد مطرح شده در برنامه چهارم با طرح هاي اقتصادي موردنظرش هماهنگ نيست، يا بر اين تصور بود که با راهکارهاي اقتصادي موردنظر خود، بهتر به نتيجه مي رسد و اين نگرش باعث شد که بعضي از مفاد برنامه چهارم، محقق نشود.
اما «محمود مقدادي» کارشناس ارشد رشته اقتصاد با بيان اين مطلب که دولت در بحث تحولات اقتصادي به دنبال برقراري عدالت اجتماعي در جامعه است مي گويد: درست است که در برنامه چهارم رشد ۸ درصدي پيش بيني شده بود، اما توجه دولت معطوف به کارهاي زيربنايي در امر اقتصاد شد تا بتواند از اين طريق بستر مناسبي را براي عدالت اجتماعي فراهم کند و با وجود اين که بحران هاي اقتصادي جهاني، تاثير چشمگيري بر کاهش رشد اقتصادي کشورها گذاشت، اما دولت با برنامه ريزي هاي کلاني که در طرح تحولات اقتصادي داشت، همه اهتمام خود را به کار گرفت تا زمينه ها و بستر مناسبي را براي پويايي اقتصاد کشور فراهم آورد. طبيعي است وقتي که هدف دولت بزرگ و بلندمدت باشد، ممکن است در برنامه چهارم به اهداف موردنظر نرسيم. ولي در برنامه هاي آينده مي توان اين کاستي را نه تنها جبران کرد، بلکه مسير توسعه اقتصادي را فراهم آورد.
اما مشکل ديگري نيز وجود دارد و آن همان است که به تازگي وزير امور اقتصاد و دارايي بيان کرد، يعني « دست يابي به رشد ۸ درصدي اقتصادي با اتکا به منابع داخلي امکان پذير نيست». اين يعني که براي دست يابي به اين هدف بايد در پي جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران بود که با پياده کردن برنامه هاي درازمدت دولت اکنون اين مهم محقق شده و با رشد ۸۶ درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي رو به رو هستيم هر چند که اين ميزان هنوز کافي نيست.
از طرفي به گفته دکتر «غني نژاد» اقتصاددان و مدرس دانشگاه: « در شرايطي که منابع مالي داخلي ناتوان از تغذيه برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي است، استفاده از منابع مالي خارجي ضروري و الزامي است.»
طبيعي است که سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز به شدت متاثر از جريانات سياسي و بين المللي است و با توجه به بحران اقتصادي جهاني و تنش هاي سياسي بر سر جريان هسته اي ايران، رشد اقتصادي ايران متاثر از اين قضايا شود که اين بخش ماجرا ديگر ربطي به کوتاهي يا کم کاري دولت يا بي توجهي به قانون ندارد.
نظارت مجلس
ولي در پاسخ آن دسته از نمايندگان که معتقدند دولت در اين مسير کوتاهي کرده است بايد پرسيد پس وظيفه نظارتي مجلس در اين بين چه مي شود؟
«جمشيد انصاري» عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره اعمال وظايف نظارتي مجلس مي گويد: مجلس زماني مي تواند به عنوان يک ناظر وارد بررسي موضوعي شود که قانون تعطيل شده باشد يا تخلفي نسبت به اجراي آن صورت گرفته باشد؛ در چنين حالتي، مجلس مي تواند از ابزار نظارتي خود استفاده کند.
وي توضيح مي دهد: از سوي ديگر بايد توجه کرد که مجلس در ضمن اين که جايگاه نظارتي دارد، اما در ماهيت خود سياسي هم هست، به اين معنا که در روند بررسي ها ممکن است تعاملات و ملاحظات سياسي را هم مورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال در شرايطي که هم سويي بين مجلس و دولت بسيار شديد باشد و نمايندگان اين نظر را داشته باشند که دولت نبايد تضعيف شود، در چنين حالتي، ممکن است اغماض هايي وجود داشته باشد و برخي از مسائل ناديده گرفته شود.
وي اضافه مي کند: يا به عنوان مثالي ديگر، ممکن است بعضي از نمايندگان بحث طرح سوال از يک وزير يا استيضاح يک وزير را مطرح کنند اما زماني طرح سوال و يا استيضاح به نتيجه مطلوب مي رسد که نمايندگان موضوع را بپذيرند و در کل همان طور که اشاره شد وظيفه نظارتي مجلس بعد از اجرايي شدن صورت مي گيرد و در صورتي که برخي از اهداف موردنظر در برنامه محقق نشده است بعد از بررسي مي توان موارد را دنبال کرد. اما اگر بخواهيم خارج از اين مسير عمل کنيم بايد به سراغ پيدا کردن راهکارهاي قانوني ديگر برويم.
روند رشد اقتصادي
همه اين اظهارات اکنون در حالي مطرح مي شود که سال گذشته تقريبا در همين مقطع زماني «داوود دانش جعفري» وزير اقتصاد سابق در مورد عملکرد اقتصادي در برنامه هاي توسعه پنج ساله گفت: متوسط رشد اقتصادي در برنامه اول توسعه ۵/۷ درصد، برنامه دوم ۳/۳، برنامه سوم ۵/۵ و در ۳ سال اول برنامه چهارم ۲/۶ درصد و متوسط عملکرد در ۴ برنامه ۶/۵ درصد است.
به گزارش فارس، وي در همايش سراسري اصل ۴۴ عملکرد گذشته چشم انداز آينده گفت: وضعيت زيرساخت ها در ايران در حد ميانه است، ولي براي جذب سرمايه گذاري خارجي بايد فعاليت بيشتري خصوصا در بخش فناوري اطلاعات داشت.
«دانش جعفري» درباره ميزان سرمايه گذاري در بخش فناوري اطلاعات در ايران و دنيا اظهار داشت: ميزان سرمايه گذاري در اين بخش در ايران براي هر نفر ۷۶ دلار، مالزي ۳۳۸ دلار، امارات ۱۲۰۱ و آمريکا ۳ هزار و ۸۴۶ دلار است.
وي درباره عملکرد اقتصادي در برنامه توسعه ۵ ساله بيان داشت: متوسط رشد اقتصادي در برنامه اول توسعه ۵/۷ درصد، برنامه دوم ۳/۳ ، برنامه سوم ۵/۵ و در ۳ سال اول برنامه چهارم ۲/۶ درصد و متوسط عملکرد در ۴ برنامه ۶/۵ درصد است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: رشد اقتصادي در بخش صنعت در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي به ترتيب ۵/۹، ۸/۶، ۲/۱۱، ۷/۸ و متوسط ۴ برنامه ۹ درصد است.
«دانش جعفري» بيان داشت: اين رشد در بخش کشاورزي به ترتيب ۴/۶، ۲/۲، ۴/۴، ۷/۶ درصد و متوسط ۴ برنامه ۹/۴ درصد است.
وي اظهار داشت: اين رشد در بخش خدمات به ترتيب ۶/۶، ۲/۲، ۶/۴، ۳/۶ و در ۴ برنامه ۹/۴ درصد است.
وي گفت: نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي در ايران ۳۴ درصد، هند ۳۴درصد و ترکيه ۲۴ درصد است.
وي افزود: با توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله و وضعيت اقتصادي کشورهاي منطقه بايد سالانه حداقل ۸ درصد رشد در اقتصاد ايران به وجود آيد.
وي بهره وري پايين را عامل کم بودن رشد اقتصادي در ايران دانست و افزود: بهره وري پايين به دو دليل دولتي بودن اقتصاد و بالا بودن موجودي انبار در توليد ناخالص داخلي است.
وي افزود: موجودي انبار در واقع بخشي است که نه به مصرف خصوصي و نه به مصرف دولتي مي رسد و نه صادر مي شود. هر چه مقدار موجودي انبار بيشتر باشد نشان دهنده نارسايي در اقتصاد آن کشور است.
«دانش جعفري» اظهار داشت: متوسط موجودي انبار در دنيا حدود ۲/۲ درصد است و در ايران ۳/۷ درصد و در بعضي سال ها به حدود ۱۸ درصد در ايران هم رسيده است.
وي براي خصوصي سازي عوامل نهادي کلان و زيربنايي را نام برد و افزود: عوامل پيشنهادي شامل شفاف بودن مقررات، فضاي مناسب کار، نظام مالياتي مشوق، نظام قضايي مشوق، کارآيي بخش مالي، انعطاف پذيري نيروي کار و نيروي کار ماهر است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي بيان داشت: عوامل کلان شامل ثبات سياسي و اقتصادي، ثبات وضع مالي دولت، کاهش استقراض هاي دولت، نرخ واقعي ارز و پايين بودن نرخ تورم و سود بانکي است.
به هر حال بايد اميدوار بود با برنامه هاي کلاني که دولت اجرا کرده يا در صدد اجراي آن است، در برنامه توسعه پنجم بيش از ميزان پيش بيني شده شاهد رشد اقتصادي باشيم تا عقب افتادگي فعلي جبران شود.
| 
«رشد اقتصادي»قرباني توجه به سياست هاي حاشيه اي به جاي برنامه هاي توسعه کشور
