 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 بازنگري قانون اصل 44 براي تعيين تکليف شبه دولتيها
|
| | | |
 | مديرعامل سازمان خصوصي سازي پرتفوي سهام عدالت را مربوط به سهام 56 شرکت بزرگ با 35 ميليون نفر سهامدار اعلام کرد و با بيان اينکه سهام عدالت در 19 مرحله واگذار شده است، بر بازنگري برخي بخشهاي قانون سياستهاي کلي اصل 44 در مورد واگذاري سهام به شبه دولتي ها تاکيد کرد.
|  مديرعامل سازمان خصوصي سازي پرتفوي سهام عدالت را مربوط به سهام 56 شرکت بزرگ با 35 ميليون نفر سهامدار اعلام کرد و با بيان اينکه سهام عدالت در 19 مرحله واگذار شده است، بر بازنگري برخي بخشهاي قانون سياستهاي کلي اصل 44 در مورد واگذاري سهام به شبه دولتي ها تاکيد کرد.
غلامرضا حيدري کردزنگنه با بين اينکه تاکنون سهام عدالت در 19 مرحله به مشمولان آن پرداخت شده است، گفت: پرتفوي سهام عدالت مربوط به سهام 56 شرکت بزرگ است.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي تعداد سهامداران قطعي سهام عدالت را بالغ بر 35 ميليون نفر اعلام کرد و افزود: در برگزاري مجامع اين شرکتها، نمايندگان 30 شرکت سرمايه گذاري حضور مي يابند.
وي با اشاره به تشکيل کانون شرکتهاي سرمايه گذاري با 7 نفر اعضاي هيئت مديره به عنوان نمايندگان سهامداران سهام عدالت، در مورد نقش آفريني سهامداران سهام عدالت در بورس گفت: مرحله اول سهام عدالت به افراد تحت پوشش کميته امداد و تحت پوشش بهزيستي بوده است.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي با اشاره به اينکه سهام عدالت به کارمندان، بازنشستگان، اساتيد دانشگاهي و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و برخي افراد تحصيلکرده پرداخت شده است، افزود: ممکن است که افراد گروه اول چندان با بورس آشنايي نداشته باشند، اما گروههاي مذکور با بورس آشنايي دارند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: اعضاي هيئت مديره اين شرکتها افراد مورد تائيد بورس و سازمان خصوصي سازي و داراي تخصص هستند.
به گفته وي شرکتي که بيش از 50 درصد سهام آن معلق به دولت باشد، دولتي محسوب مي شود و اگر 49 درصد سهام شرکتي متعلق به دولت باشد دولتي محسوب نمي شود، بنابراين اين موضوع نيازمند اصلاحاتي است.
کردزنگنه در بخش ديگري از سخنان خود در مورد مشکلات خصوصي سازي در کشور عنوان کرد: در مورد سهم صندوقها و نهادهاي ماده 6 قانون به مشکلاتي برخورد مي کنيم. در قانون براي صندوقها تا 40 درصد بازار سهم پيش بيني شده است و اين موضوع در قانون سياستهاي کلي اصل 44 مورد تاکيد قرار گرفته است.
کردزنگنه اضافه کرد: اين در حالي است که نسبت به واگذاري سهام به نهادهاي شبه دولتي انتقاد صورت مي گيرد، بنابراين اگر انتقادي وجود دارد نسبت به قانون است و قانون بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه اين موضوع روند واگذاري ها را کند نمي کند، تاکيد کرد: بخش خصوصي نسبت به عدم توانايي در رقابت با بخش شبه دولتي گلايه مند است.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
