اخبار داخلی اقتصاد مردمی بخش تعاون طي پنج سال گذشته 1،5 ميليون شغل ايجاد كرد

فارس , چهارشنبه 13 مرداد 1389

بخش تعاون طي پنج سال گذشته 1،5 ميليون شغل ايجاد كرد

دسترسي به سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه از اهداف كمي وزرات تعاون تلقي مي‌شود كه تحقق آن به مفهوم مردمي‌سازي اقتصاد كشور و توسعه بخش تعاون "اقتصاد مردمي " است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، عبدالمجيد غريب رضا با اشاره به جايگاه، نقش و اهميت تعاون در اقتصاد كشور با استناد به سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي،اظهار داشت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد كشور بر سه پايه دولتي، تعاوني و خصوصي بنا شده است در حالي كه هم اكنون 80 درصد از اقتصاد كشور در اختيار دولت است.
غريب‌رضا با اشاره به اينكه اقتصاد تعاوني عاملي براي توانمند‌سازي و نقش آفريني مردم در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تلقي مي‌شود،افزود: بخش تعاون با كنار هم قرار دادن سرمايه‌ها و ظرفيت‌هاي خرد افراد و تجميع داشته‌هاي اندك آنها براي ورود به عرصه‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي سعي در تحقق اهداف كلان تعريف شده در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دارد.
معاون وزير تعاون در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت تعاون تأكيد كرد: توسعه عدالت اجتماعي و پيشرفت كشور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي محقق نمي‌شود مگر اينكه مطابق قانون ابلاغي مقام معظم رهبري زيرساخت‌هاي لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توزيع عادلانه ثروت در اجتماع فراهم شود.
وي تصريح كرد: توسعه بخش تعاون در كشور، دولت را از كارفرماي مطلق خارج و سهم 80 درصدي اين بخش از اقتصاد ملي را به 20 درصد كاهش خواهد داد كه در نهايت در صورت اجراي صحيح اين تدابير موجبات توزيع عادلانه ثروت در اجتماع فراهم مي‌شود، از جمله تدابير مورد اجرا در اين مسير مي‌توان به توزيع سهام عدالت كه 40 درصد داراييهاي كشور را شامل مي‌شود، اشاره كرد.
وي خاطرنشان كرد: دسترسي به سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه از اهداف كمي وزرات تعاون تلقي مي‌شود كه تحقق آن به مفهوم مردمي‌سازي اقتصاد كشور و توسعه بخش تعاون "اقتصاد مردمي " است.
وي انتقال سرمايه دولت به تعاوني‌ها با استناد به اولويت‌هاي لحاظ شده در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را از جمله الزامات و يكي از راهكارهاي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي پيش‌رو برشمرد و اظهار داشت: واگذاري تصدي‌گري‌ها، ارتقاي بهره‌وري در واحدهاي توليدي موجود، تشكيل تعاوني‌ها با گرايش‌هاي مختلف و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در بخش تعاون از جمله ابزار تعيين‌كننده‌اي است كه مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي شود.
غريب‌رضا افزود: مطابق تدابير اتخاذي بخش تعاون مكلف است سالانه 200 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد كند كه تحقق اين امر مستلزم حمايت اين بخش از كارآفرينان مستعد و اجرايي شدن طرح‌هايي مشتمل بر طرح‌هاي مصوب در حوزه‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي است كه طي سال جاري در سامانه جديد وزارت تعاون ثبت و موجبات اشتغال به كار، كارجويان ثبت‌نامي را سبب مي‌شوند.

امكان اصلاح تنها ماده بخش تعاون در برنامه پنجم وجود ندارد
سازمان خصوصي‌سازي اعتقادي به بخش تعاون ندارد