 سال هاست که بر کسب درآمدهاي مالياتي در کشور تاکيد مي شود چون چنين استدلال مي شود که به موازات درآمدهاي حاصل از سيستم مالياتي کشور، از وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي کاسته خواهد شد و متعاقب آن، ذخاير نفتي براي نسل هاي آينده باقي خواهد ماند. اما مثل اين که سهل الوصول بودن درآمدهاي نفتي، همواره باعث شده است که دولت همچنان به درآمدهاي نفتي اتکا کند.
اين در حالي است که بر اساس احکام برنامه چهارم قرار بود که کل هزينه هاي جاري کشور از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود.
«محمدکريم شهرزاد» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در اين باره به خبرگزاري ايرنا گفت: بر اساس احکام برنامه چهارم توسعه که زمان اجراي آن به پايان رسيده، قرار بود کل هزينه هاي جاري کشور از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود که اين هدف محقق نشد. در حالي که بهره گيري از پول نفت براي تامين هزينه هاي جاري امري غيرقابل قبول و به معناي تخريب زيرساخت هاي اقتصادي است و بخش زيادي از هزينه هاي جاري کشور از محل درآمدهاي نفت و گاز تامين مي شود و اين امر سبب شده تا اقتصاد کشور بيمار و نيازمند جراحي باشد. بنابراين افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه ضروري است.
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد که سهم ماليات از هزينه هاي جاري ۴۰ درصد است که با کسر درآمدهاي نفتي اين ميزان نيز بيش از پيش کاهش خواهد يافت.
وي دستيابي به سلامت اقتصادي را منوط به افزايش درآمدهاي مالياتي دانست و افزود: اگر فرار مالياتي به خصوص در اصناف افزايش يابد، به معناي آن است که افراد کم درآمد بايد هزينه هاي افراد متمول را بپردازند و کارمندان تنها قشري هستند که ماليات خود را به طور کامل مي پردازند.
وي افزود: در سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده که منابع کشور را به سرمايه تبديل کند و اميدواريم در پايان برنامه پنجم به احکام ابلاغ شده به دولت برسيم.
به گزارش ايسنا، همچنين رئيس اتاق بازرگاني در سي و پنجمين نشست هيئت نمايندگان ايران گفت: با وجود افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در سال هاي اخير، هنوز اتکاي دولت به بودجه نفتي کم نشده است.
دکتر «نهاونديان» افزود: قطعا اصلاح سيستم مالياتي ما جزو ساختار اقتصاد ماست و هيچ کس شک ندارد که بايد اتکاي دولت به بودجه نفتي کاهش يابد و به سمت شفافيت و عدالت مالياتي حرکت کند. اما سخن اين است که راه تحقق اين هدف چيست؟
وي اضافه کرد: درست است که درآمدهاي مالياتي رشد کرده و نسبت تحقق اين موضوع در برنامه ۱۱۴ درصد است، اما آيا اين موضوع کمک کرده که اتکاي دولت به بودجه نفتي کم شود؟
وي با اشاره به استقبال بخش خصوصي از اين که دولت متکي بر ماليات شود، گفت: مي خواهيم درآمد مالياتي را افزايش دهيم، درست است اما آيا بايد براي اين کار سراغ همان هايي رفت که سال گذشته ماليات مي دادند؟ تنها راه حل افزايش درآمدهاي مالياتي، افزايش ماليات موديان مالياتي نيست بلکه بايد سراغ کساني رفت که ماليات نمي دهند.
وي با تاکيد بر اين که اين روش افزايش ماليات ما را به هدف موردنظر نمي رساند، افزود: نکته مهم در عدالت مالياتي اين است که در اين روش اگر واحدي رشد درآمد داشت ماليات حاصل مي شود، اگر واحدها رشدي نداشته باشند، قطعا عادلانه نيست که از آن واحدها ماليات بيشتري درخواست شود.
انصاف و عدالت
شايد هيچ شهروندي نپذيرد که از امکانات و منابع و ظرفيت هاي جامعه استفاده کند ولي حق دولت را در قالب ماليات پرداخت نکند. بنابراين گرفتن ماليات بر اساس عدالت را همه مي پذيرند، بدون ترديد اصناف هم از اين قاعده مستثنا نخواهند بود.
جالب آن که رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، «دکتر علي عسکري» چندي قبل در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي از تيرماه ۸۹ به عنوان نماد مشارکت ملي در تامين هزينه هاي جاري کشور ياد کرد و درباره پرداخت هاي عادلانه بخش هاي مختلف گفت: امسال حدود ۲ هزار ميليارد تومان به عنوان ماليات اصناف پيش بيني شده که اگر بين طيف وسيع اصناف و مشاغل که قريب به ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار عضو دارند، توزيع شود، ماليات سرانه اي در حدود ۷۰۰ هزار تومان براي هر عضو به دست مي آيد که عدد بزرگي به حساب نمي آيد و کاملا عادلانه است.
اين در حالي است که مشاغل و اصناف کشور حدود ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده اند و تنها ۶ درصد ماليات کشور را تامين مي کنند. در حالي ديگر بخش ها از جمله بخش صنعت و معدن که حدود ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي را تشکيل مي دهد، ماليات بيشتري را مي پردازد.
به عبارت ديگر فقط اشخاص حقوقي غيردولتي ۲۲ درصد ماليات ها را تامين مي کنند و حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي نيز ۹ درصد ماليات مي پردازند و اين آمارها به روشني بيانگر اين است که سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفيت مالياتي بالايي که دارند، پايين تر از بخش هاي ديگر است و امسال مقرر شد اين بخش حداقل به اندازه بخش حقوق بگيران، يعني ۹ درصد ماليات بدهد.
از سوي ديگر شهروندان هم بحث عدالت و انصاف در پرداخت ماليات را مطرح مي کنند.
«مهرداد شاطري» فروشنده لوازم خودرو درباره پرداخت ماليات به دولت مي گويد: هر شهروندي در زندگي اجتماعي، اين واقعيت را پذيرفته است که براي رسيدن به رفاه اجتماعي، بايد ماليات خود را به موقع به دولت پرداخت کند و کسبه هم بر اساس ميزان درآمد واقعي که دارند، اين حق را پرداخت مي کنند. بنابراين نبايد افزايش ماليات ها بدون در نظر گرفتن ميزان درآمد کسبه باشد؛ همچنين نبايد در شبکه بازار، عده اي با رانت هايي که به دست مي آورند از پرداخت ماليات به اشکال مختلف سر باز بزنند. به عبارت ديگر قانون بايد به درستي اجرا شود. تا زماني که قانون به درستي اجرا نشود راحت ترين راه براي دولت، استفاده از پول نفت در تامين هزينه هاست.
«محسن غلامي» با ۱۵ سال سابقه کار در يک واحد توليدي مي گويد: يک کارگر، با اين که ممکن است درآمدش زير خط فقر باشد، ولي بر اساس قانون، قبل از آن که دستمزد خود را دريافت کند ماليات دولت از فيش او کسر مي شود و هيچ اعتراضي هم ندارد، اما سوال اين است که آيا در شبکه اقتصادي کشور افرادي هم که يک شبه به درآمدهاي هنگفتي دست پيدا مي کنند، اين حق دولت را پرداخت مي کنند؟ اگر پاسخ منفي است، اشکال کار کجاست و چگونه قرار است از روي عدالت و انصاف ماليات دريافت شود؟
«قربان محمدزاده» به عنوان معلم بازنشسته هم در اين باره مي گويد: هر کارمندي که استخدام يک سازمان دولتي مي شود، با دريافت اولين فيش حقوقي خود با کسر مبلغ ماليات رو به رو مي شود و اين واقعيت را هم در زندگي اجتماعي مي پذيرد. در واقع اين کسر ماليات از حقوق يک کارمند بر اساس قانون صورت مي گيرد. اما سوال اين است که آيا اين قانون به دقت در شبکه هاي بزرگ اقتصادي هم رعايت مي شود؟
وي اضافه مي کند: دريافت ها به شکل علي الراس نشان مي دهد که متصديان امور مالياتي به دقت بايد قانون را اجرا کنند تا با اطلاع و آگاهي دقيق از وضعيت درآمد شبکه هاي بزرگ، بتوانند حق دولت را دريافت و انصاف و عدالت را در همه بخش هاي اقتصادي کشور و جامعه محقق کنند و همچنين از وابستگي بودجه دولت به نفت بکاهند، تا زماني که قانون ماليات به دقت پياده نشود، کساني که به معناي واقعي ماليات پرداخت مي کنند تنها کارمندان و کارگران خواهند بود.
راه هاي دريافت ماليات
ماليات گرفتني است يا دادني، اين بحث هميشه به اشکال مختلف مطرح بوده است و هيچ کسي ترديد ندارد که اگر ماليات به شکل گرفتني تعريف شود. کار وصول و شناخت منابع مالياتي سخت مي شود و زمينه هاي فرار مالياتي به طرق گوناگون در جامعه به وجود مي آيد، اما اگر پرداخت ماليات به شکل يک فرهنگ در جامعه نهادينه شود به همان ميزان امکان شناخت منابع و راهکارهاي وصول ماليات در جامعه بهتر و مناسب تر فراهم خواهد شد.
«خيري» عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره چگونگي دريافت و پرداخت ماليات مي گويد: در شرايط کنوني با بحث ماليات بر ارزش افزوده که نوعي ماليات بر مصرف است رو به رو هستيم و حرف و حديث ها درباره چگونگي دريافت و پرداخت آن بسيار زياد است. اما نهادينه کردن اين موضوع که قانوني هم هست نياز به همت همه مردم و سيستم هاي اجرايي دارد. به عنوان مثال اين که بخواهيم يک باره ۷۰ درصد ماليات ها را افزايش دهيم، کاري دشوار است و نهادينه کردن اين قانون و تبديل آن به يک فرهنگ نياز به همکاري اصناف، اتحاديه ها و سازمان هاي مختلف دارد؛ بنابراين سيستم هاي اطلاع رساني بايد قوي عمل کنند تا مردم متقاعد شوند که پرداخت ماليات شکل اجباري ندارد، بلکه از سر وظيفه شناسي اقدام به پرداخت آن بکنند. وي توضيح مي دهد: در واقع با اطلاع رساني دقيق بايد آحاد مردم را با فرهنگ پرداخت ماليات آشنا کنيم و اين کار را بايد از مدارس و دانشگاه ها شروع کرد و با اطلاع رساني به موقع، مردم را از مزاياي پرداخت آن آگاه کرد. زيرا خيلي مهم است که مردم ببينند مالياتي که از آن ها گرفته مي شود کجا سرمايه گذاري و هزينه مي شود.«خيري» مي گويد: در واقع وقتي مردم ببينند که با پرداخت ماليات بهبودي در تامين سلامت آن ها ايجاد مي شود يا مشکلات اياب و ذهاب آن ها حل شده است و هر روز شاهد تحولات زيادي در روند زندگي اجتماعي خود هستند به پرداخت ماليات ترغيب خواهند شد.
وي مي افزايد: گرفتن ماليات به شکل علي الراس و اين که به قيافه يک نفر نگاه کنيم و براي او برگه ماليات بنويسيم روشي منطقي به نظر نمي رسد ، چون براي گرفتن ماليات قانون وجود دارد و سيستم هاي ماليات گيري بايد توانايي شناخت دقيق ظرفيت هاي مالياتي را داشته باشند و با اطلاعات دقيق بايد نسبت به گرفتن ماليات قانوني اقدام کنند و تا زماني که چنين نشود هم چنان شاهد فرار مالياتي در شبکه هاي اقتصادي خواهيم بود و دولت شايد ساده ترين راه را استفاده از درآمدهاي نفتي ببيند.
دکتر «تقوي» اقتصاددان و مدرس دانشگاه در بحث چگونگي دريافت ماليات و نهادينه کردن فرهنگ مالياتي در جامعه به قانون ماليات اشاره مي کند و مي گويد: قانون ماليات به گونه اي اجرا مي شود که از افرادي که بايد در بازار و نظام توليدي ماليات گرفته شود، گرفته نمي شود و راه هاي فرار پرداخت ماليات وجود دارد. به همين دليل است که برخي از شبکه ها در نظام اقتصادي کشور بدون اين که ماليات واقعي را پرداخت کنند رشد مي کنند. در واقع مي توان گفت که مجريان قانون در اخذ ماليات خيلي سفت و سخت عمل نمي کنند.
وي تاکيد مي کند: قانون را بايد بدون اغماض و به درستي اجرا کرد. از سوي ديگر طبق قانون از کارگران و کارمنداني ماليات گرفته مي شود که درآمد آن ها ممکن است ناچيز و خود آن ها زير خط فقر باشند. در واقع طبق قانون ماليات تکليفي از بسياري از کارگران و کارمندان در پايان هر ماه با دقت کامل گرفته مي شود. اما بعضي از افراد تا ۴ سال هم پرداخت ماليات هاي خود را به عقب مي اندازند و زماني ممکن است که از چنين افرادي ماليات دريافت شود که مبلغ دريافتي از آن ها بعد از چندين سال با نرخ تورم قابل توجيه نباشد.
دکتر «تقوي» مي گويد: بنابراين به نظر مي رسد که چگونگي دريافت ماليات هنوز در بسياري از جاها مشخص نيست و تا زماني که اين سردرگمي وجود داشته باشد، تکيه بر درآمدهاي نفتي کم نخواهد شد و تنها از قشر کارمند و کارگر ماليات گرفته خواهد شد ، بنابراين قانون و فرهنگ پرداخت ماليات بايد بدون اغماض در جامعه پياده شود تا زمينه هاي وابستگي دولت به درآمد نفت کاهش پيدا کند. در غير اين صورت دولت هم چنان راه چاره تامين هزينه هاي خود را از طريق پول نفت خواهد ديد.
توسعه با درآمد غيرنفتي
ماليات بايد سهم قابل توجهي از بودجه دولت را تامين کند. دولت ها در کشورهاي پيشرفته، از طريق ماليات تقريبا کل هزينه هاي خود را پوشش مي دهند در واقع رابطه دولت با بخشي از مردم در شبکه هاي اقتصادي ، از طريق اجراي صحيح قانون ماليات تعريف مي شود. به همين دليل در کشورهاي پيشرفته، بخش قابل توجهي از درآمدهاي دولت ها شامل درآمدهاي مالياتي مي شود ولي در ايران اين رقم حداکثر به ۴۰ درصد مي رسد.
دکتر «تقوي» صاحب نظر در مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه، در اين باره مي گويد: دولت ها در کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود را از طريق وصول ماليات ها تامين مي کنند. اما در کشور ما چنين نيست و دولت براي تامين هزينه هاي خود به سمت درآمدهاي نفتي مي رود و از گذشته هم اين راه رفته شده است. به نظر مي رسيد که در فرآيند توسعه بايد راهکارهاي ديگري را هم در پيش بگيريم تا بتوانيم مسير رشد و توسعه اقتصادي را به شکل علمي در تامين منابع درآمدي و پوشش هزينه ها هموار کنيم. وي متذکر مي شود: با اين حال دولت، بخش قابل توجهي از اعتبارات بانکي را به سمت بنگاه هاي زودبازده سرازير کرد. در حالي که بنگاه هاي زودبازده در تامين ماليات ممکن است تا چند سال آينده، نقش مناسبي ايفا نکنند. آيا نبايد سرمايه گذاري ها به گونه اي صورت بگيرد که ما را در تحقق اهداف مالياتي کمک کند؟ در واقع وقتي از اين منظر نگاه شود، بهتر مي توانيم زمينه هاي اتکا به درآمدهاي نفتي را در جامعه کاهش بدهيم و شرايط مناسبي را براي رشد و توسعه اقتصادي به وجود آوريم تا زمينه هاي اتکاي دولت به نفت کم و شرايط رشد و توسعه مهيا شود.
«خيري» عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم در اين باره مي گويد: در اغلب کشورهاي توسعه يافته، بودجه دولت ها براساس درآمدهاي حاصل از ماليات است، اما در کشور ما ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمدهاي دولت، ممکن است از طريق ماليات ها تامين شود. بنابراين درصد قابل توجهي از اعتبارات بودجه دولت مبتني بر درآمدهاي نفتي است و نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني نشان مي دهد که درآمدهاي نفتي خيلي نمي تواند نقطه اتکا باشد.
به همين دليل براي رفتن به سمت رشد و توسعه اقتصادي بايد راهکارهاي تقويت بخش هاي مختلف اقتصادي را زير مجموعه هاي دولتي، خصوصي و تعاوني مورد توجه قرار دهيم.
«احمد بهادري» کارشناس ارشد رشته اقتصاد با بيان اين مطلب که حرکت به سمت توسعه با اتکا به درآمدهاي نفتي ممکن نيست مي گويد: درآمدهاي هنگفت نفتي در طول تاريخ باعث شده است که دولت ها در ايران به سمت استفاده از منابع آسان حرکت کنند و اغلب کشورهايي هم که به درآمدهاي آسان نفتي اتکا کرده اند، نتوانسته اند گام هاي اساسي را در مسير توسعه بردارند. در حالي که در کشورهاي توسعه يافته بخش قابل توجهي از درآمدهاي دولت مبتني بر کسب درآمدهاي مالياتي است و در کشور ما هم دولت براي رتق و فتق امور جاري به سمت استفاده از درآمدهاي نفتي پيش مي رود. اما اگر بخواهيم به سمت توسعه حرکت کنيم بايد در گرفتن ماليات از شبکه هاي اقتصادي بزرگ برنامه داشته باشيم تا بتوانيم با سرمايه گذاري هاي مناسب به سمت توسعه واقعي حرکت کنيم.
در واقع با درآمدهاي نفتي به توسعه نخواهيم رسيد و اتکاي دولت به پول نفت در حد تامين هزينه هاي جاري است.
به هر حال ماليات طبق قانون پرداختي و دريافتي است و هرچه مردم در ازاي پرداخت ماليات ها، شاهد رفاه اجتماعي بيشتري باشند، پرداخت ماليات به عنوان يک فرهنگ در جامعه نهادينه خواهد شد و افراد حقيقي و حقوقي با احساس ديني که نسبت به مردم و دولت مي کنند بدون کم و کاست ماليات خود را پرداخت خواهند کرد و هيچ کس نمي تواند در شبکه اقتصادي از پرداخت ماليات فرار کند . بلکه همه با گردن نهادن در برابر قانون مثل کارگران و کارمندان ماليات خود را به موقع پرداخت خواهند کرد و افزايش درآمدهاي مالياتي اتکاي دولت به نفت را کم خواهد کرد. | 
اهداف برنامه چهارم در تامين هزينه هاي جاري از ماليات محقق نشد
