 مريم خديوي: وقتي به سراغ فعالان بازار آزاد دارويي مي رويم آن ها از نگراني ما مي کاهند و هر قلم دارويي را که موردنياز باشد البته با قيمت بسيار بالا در اختيارمان قرار مي دهند.
در اين آشفته بازار دارو که منتج به تشکيل بازارهاي سياه در شهرهاي کشور شده است، اين سوال بزرگ در ذهن نقش مي بندد که اين داروها از کجا و چگونه به بازار سياه مي رسد؟ چگونه است که در بازار سياه وجود دارد ولي در شبکه دارويي رسمي کشور خير؟ آيا مافياي دارو واقعيت دارد؟
مافياي دارو انکارناپذير است
مديرکل داروي وزارت بهداشت و درمان وجود مافياي دارو را در کشور رد نمي کند و به فارس مي گويد: با آن که وجود مافياي دارو در کشور را نمي توانيم رد کنيم اما ايران يکي از پاک ترين کشورها در زمينه تجارت دارو است.
مديرکل داروي وزارت بهداشت با تاکيد بر اين که بخش ويژه اي براي دارو در دولت وجود ندارد، گفت: واقعيت اين است که دارو در همه جاي دنيا متاثر از روابط خاص اقتصادي و گردش مالي بسيار بالاست و تاثيرات استراتژيک نيز در معادلات دولت ها و کشورها نقش دارد که کشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
دکتر «شانه ساز» يادآور مي شود: بر همين اساس نمي توانيم بگوييم که به طور کلي مافيا در بخش دارويي کشور وجود ندارد، اما با اطمينان مي گويم که بسياري از روابط سياه در بازار دارويي دنيا در کشورمان ديده نمي شود و ما يکي از کشورهاي پاک در اين زمينه هستيم.
دکتر «ضابطي» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با تاييد فعاليت هاي گسترده و متفاوت مافياي دارو در کشور، معمول ترين شيوه هاي فعاليت مافيا در بخش دارو را احتکار و بازتوزيع برخي از داروهاي موردنياز و جاافتاده در سيستم درماني کشور مي داند.
وي مي افزايد: ورود و توزيع برخي از داروهاي غيرضروري از ديگر فعاليت هاي مافياي دارو در ايران است که سود زيادي را نصيب افرادي خاص مي کند.
حاکميت دولت بر بازار دارو
در اين بين برخي کارشناسان و مسئولان بر اين باورند که انحصار دولتي در بخش دارو باعث پديد آمدن اين وضعيت شده است. دکتر «مژدهي آذر» رئيس انجمن داروسازان کشور در اين باره مي گويد: صحبت را بايد از محور مافياي دارو خارج و مشکل اصلي را در دخالت بخش دولتي در حوزه دارو جست وجو کرد.
وي مي افزايد: بخش دولتي تاکنون بر سرنوشت دارويي کشور حاکم بوده و همين امر باعث شده که فضا براي رشد بخش خصوصي فراهم نشود و بخش خصوصي جرات سرمايه گذاري را در بخش دارويي نداشته باشد، لذا زمينه براي بروز بازار سياه فراهم مي شود.
«سبحاني نيا» رئيس سنديکاي واردکنندگان دارو هم مي گويد: ۶۰ درصد توليد و بازار داروي کشور در دست بخش هاي غيرخصوصي است که ۴۰ درصد از اين حجم را شرکت هاي وابسته به تامين اجتماعي و ۱۰ درصد را هلدينگ وابسته به گروه دارويي سبحان و ۱۰ درصد ديگر را هم گروه دارويي شفا وابسته به بانک ملي تامين مي کنند. وي اظهار مي دارد: بالغ بر ۸۰ درصد توزيع دارو دست بخش دولتي است و در مورد توليد مواد اوليه دارو ۹۰ درصد دولت فعال است.
رئيس سنديکاي واردکنندگان دارو تاکيد مي کند: حجم بازار دارويي کشورمان ۵/۲ هزار ميليارد تومان است که گردش مالي قابل توجهي در بخش درمان محسوب مي شود از اين رو بايد از بخش خصوصي حمايت صورت گيرد، زيرا اين بخش در بازار دارويي نقش بسيار کمرنگي دارد.
اما قاضي زاده، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس فعاليت هاي متعدد در زمينه دارو را مختص دولت نمي داند و مي گويد: در اين بخش شرکتي که به طور مستقيم وابسته به دولت باشد، نداريم و واردات دارو توسط شرکت هاي خصوصي و نيمه دولتي و برخي شرکت هاي سهامي عام که ممکن است سهام داران آن بنگاه هايي نظير بنياد آزادگان و ديگر بخش هاي خصوصي باشد، صورت گيرد.
وي مي گويد: چون رقابت در اين بخش کمرنگ است و توليد و توزيع و واردات دارو در دست تعداد محدودي است، برخي انحصار به وجود آمده را تعبير به مافيا مي کنند.
دکتر «قاضي زاده» تاکيد مي کند: انحصار فقط مختص دولت نيست و وقتي واردات و يا توليد هر کالايي در اختيار تعداد معدودي باشد، قطعا آن ها بازار را کنترل مي کنند.
سوءاستفاده ها؛ پيامد انحصار
وقتي حوزه فعاليت در يک بخش محدود به چند شرکت و اشخاص حقيقي و حقوقي خاص شود قطعا انحصار در آن بخش خواسته يا ناخواسته خود را نشان مي دهد. انحصار در توليد، توزيع و واردات دارو چه تبعاتي دارد؟
دکتر «قاضي زاده» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس انحصار را تاثيرگذار بر همه بخش ها مي داند و مي گويد: هدف دولت ايجاد انحصار در بخش دارو نيست، اما برخي شرکت ها به دليل داشتن سرمايه زياد، بازار را در دست گرفته اند. به عنوان مثال هيچ شرکتي نمي تواند با شرکت شستا ( شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) به دليل حجم بالاي سرمايه اش رقابت کند. از اين رو بخش عمده داروي کشور در دست اين شرکت است و چون يک شرکت قدرتمند مالي و پولي است به طور غيرمستقيم انحصار ايجاد مي شود.
«سبحاني نيا» رئيس سنديکاي واردکنندگان دارو نيز مي گويد: انحصار در بخش دارو تبعات خاص خود را دارد، وقتي که حجم بالايي از عملکرد اين حوزه در دست افراد معدودي باشد، قطعا آ ن ها خودمختار عمل مي کنند و رقابت در بخش دارو وجود ندارد.
وي مي افزايد: نبود رقابت در بخش دارو موجب شده صنعت داروي کشور رشد مورد قبولي نداشته باشد؛ البته از لحاظ کمي اين صنعت رشد خوبي داشته، اما از لحاظ کيفيت رشد قابل توجهي نداشته است.
«سبحاني نيا» تاکيد مي کند: در زمينه صادرات آن گونه که بايد و شايد رشد نکرده ايم زيرا صادرات وابسته به کيفيت است و در صورتي مي توانيم موفق باشيم که رقابت را در اين بازار حاکم کنيم.
دکتر «مژدهي آذر» عضو سابق کميسيون ماده ۲۰ وزارت بهداشت و درمان، برخي سوءاستفاده ها را پيامد انحصار مي داند و مي گويد: بخش دولتي در حوزه دارويي کشور فعالانه عمل مي کند و قطعا فعالان اين حوزه را هم از هر حيثي حمايت مي کند. از اين رو در برخي موارد افراد سودجو زمينه را براي فعاليت مناسب مي بينند و وقتي هم که شاهد هستند رقابت در بخش دارويي کشور جايگاهي ندارد و انحصار کاملا خود را نشان مي دهد بيشتر به اهداف خود نزديک مي شوند.
وي اظهار مي دارد: وقتي شرايط به اين گونه فراهم شود، حتي انحصار مي تواند زمينه قاچاق دارو را هم فراهم و اين فضا را آلوده کند.
دکتر «ضابطي» عضو کميسيون بهداشت و درمان هم سوءاستفاده ها از طريق انحصار را رد نمي کند و مي گويد: وقتي شاهد هستيم بخشي از دارو از همان مراکز توليد به بازار عرضه نمي شود و در بازار سياه به فروش مي رسد، ديگر نمي توانيم سوءاستفاده ها را کتمان کنيم.
وي مي افزايد: وجود انحصار و مافياي دارو در کشور در ساده ترين شکل خود مبين نبود نظارت صحيح و دقيق است زيرا مي توان گفت همين نبود نظارت شايسته بر برخي داروهاي خاص و کمياب توليد داخل موجب شده که در بازار آزاد توسط کارکنان برخي از مراکز درماني و با همکاري با مرکز توزيع دارو قاچاق شود.
دکتر «ضابطي» تاکيد مي کند: هر کجا که بحث قاچاق وجود داشته باشد بخشي از نقصان به مسائل نظارتي و برخورد قاطع مسئولان ذي ربط بر مي گردد و بخشي هم به بحث فرهنگ سازي ارتباط پيدا مي کند.
نقض قوانين مربوط به اصل ۴۴
اصل ۴۴ قانون اساسي تقويت بخش خصوصي را الزامي کرد اما برخي مسئولان و کارشناسان از اجرايي نشدن آن گلايه دارند. ولي چرا سهم بخش دارويي کشور از خصوصي سازي تا به اين حد اندک بوده که اغلب کارشناسان از انحصار دولتي گلايه مندند؟
دکتر «مژدهي آذر» عضو سابق کميسيون ماده ۲۰ وزارت بهداشت و درمان به اصل ۴۴ قانون اساسي اشاره مي کند و مي گويد: طبق قانون تاسيس داروخانه هاي دولتي ممنوع شده است، اما شاهد هستيم که سازمان هلال احمر که به نوعي يک سازمان دولتي محسوب مي شود، مصوبات کميسيون ماده ۲۰ وزارت بهداشت و درمان را زير پا گذاشته و در دو شهرستان بدون توجه به مخالفت قانون، داروخانه احداث کرده است، در حالي که نظر دولت اين است که بخش دولتي به عنوان ناظر عمل کند و از دخالت در کارها بپرهيزد.
دکتر «قاضي زاده» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است که نبايد نهادها و سازمان هاي قدرتمند وارد عمل شوند و به آن ها آن قدر ميدان داده شود که بخش خصوصي تضعيف شود.
دکتر «سبحاني نيا» رئيس سنديکاي واردکنندگان دارو هم مي گويد: اگر به دنبال اين هستيم که ديگر شبکه هاي زيرزميني و به اصطلاح مافياي دارو فعال نباشند، بايد بخش خصوصي را تقويت کنيم تا رقابت در بازار دارويي کشور به وجود آيد.
وي مي افزايد: نبود رقابت و انحصار در بازار دارويي کشور باعث شد که در طول ۴، ۵ سال گذشته در زمينه صادرات دارو، روند نزولي داشته باشيم. بنابراين اگر رقابت حاکم شود و از لحاظ توزيع امکانات و تسهيلات شرکت هاي خصوصي و دولتي اعم از کوچک و بزرگ يکسان ديده شود، قطعا در افزايش کيفيت دارو تاثير دارد.
رئيس سنديکاي واردکنندگان دارو به ميزان واردات دارو به کشور اشاره مي کند و مي گويد: ۹۵ درصد داروي موردنياز کشور در داخل توليد مي شود و حجم کل داروي وارداتي ۵ درصد از کل بازار داروي کشور را تشکيل مي دهد، اما همين ۵ درصد حدود ۳۵ درصد گردش پولي و مالي بازار داروي کشور را به خود اختصاص مي دهد.
به هر حال، وقتي گردش مالي در بازار دارويي کشور رقمي بيش از ۵/۲ هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص مي دهد، قطعا سوءاستفاده ها براي رسيدن به بخشي از اين رقم خود را نشان مي دهد، به خصوص اگر انحصار نيز خودنمايي کند، پس نياز است که نظارت ها بر بازار دارويي کشور اعم از توليد، توزيع و واردات پررنگ تر شود و دست بخش خصوصي براي ورود به اين عرصه باز گذارده شود. | 
مافياي دارو داريم ولي از بقيه کشورها پاک تريم
