 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز پس از بررسي روند خصوصيسازي پست كشور، نظر اين مركز را با انتشار گزارشي اعلام كرد.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز با بيان اين مطلب كه خدمات پستي در بسياري از كشورهاي جهان، محرك اقتصادي و توسعه اجتماعي است و نقش مهمي در گسترش خدمات و كسب و كارها دارد. افزود: طبق رويكردهاي كيفي اتحاديه جهاني پست، كيفيت خدمات پستي از جنبههاي مختلف پنجگانه رضايت مشتري، سرعت، امنيت، دسترسي و اطلاعرساني ارزيابي ميشوند.
بر اساس اين گزارش آمارهاي اتحاديه جهاني پست در رابطه با وضعيت ايران در بين سالهاي 2005 تا 2008 ، نشان از بهبود دسترسي به عنوان يكي از شاخصهاي كيفيت خدمات پستي دارد لكن در چهار شاخص كيفي ديگر وضعيت رضايتبخش به نظر نميآيد.
بررسي عملكرد مالي شركت پست بر اساس گزارش ساليانه سازمان حسابرسي نيز حاكي از اين است كه زبان خالص و انباشته ساليانه شركت پست قبل از كمك دولت از سال 1382 تا پايان سال 1387 به استثناي سال 1385 به طور نگرانكنندهاي رو به افزايش بوده است ضمن اينكه كماكان فاصله بسيار زيادي بين هدف كمي وضع شده براي سرانه مرسوله پستي در قانون برنامه چهارم و وضعيت فعلي وجود دارد. بر اساس قانون تشكيل پست جمهوري اسلامي عرضه خدمات پستي در اختيار دولت است و توسط شركت پست انجام ميشود. لكن از سالها قبل، شركت پست در روند رقابت و بعضاً حتي نوعي همكاري با برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است كه بدون مجوز و هيچ نظارتي در داخل كشور در برخي حوزههاي خاص و سودآور خدمات پستي فعال شدهاند و متأسفانه آمار دقيق و قابل استنادي نيز در رابطه با سهم فعالين فاقد مجوز از ميزان مرسولات پستي در كشور وجود ندارد همچنين در اكثر سازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي خود پستچيگري رايج شده كه اين روند منجر به توسعه نيافتگي شركت پست دولتي كشور شده و خواهد شد.
مركز پژوهشها در ادامه گزارش خود افزود: با مروري بر قوانين و مصوبات در ارتباط با خصوصيسازي و آزادسازي پست كشور مشاهده ميشود كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با وجود اينكه متولي بحث اعطاي مجوز فعاليتهاي پستي در كشور بوده و داراي بخشي به نام پست در ساختار سازماني خود است با اين وصف تاكنون در ارتباط با ارائه جواز به شركتهاي خصوصي امور پستي، ارائه طرحهاي توجيهي اقتصادي جهت تعديل نرخهاي خدمات پستي، تدوين استانداردهاي لازم و رويههاي نظارتي بر عملكرد بخش دولتي و غيردولتي، تدوين روابط و حوزه وظايف اپراتورهاي دولتي و غيردولتي، تدوين آييننامه و نحوه دريافت جواز اپراتورهاي موازي و جلوگيري از فعاليتهاي غيرمجاز بخش خصوصي در امور پستي حمايت از حقوق مشتريان در جامعه كه از وظايف اين سازمان است، هيچگونه اقدامي به عمل نياورده است در حالي كه يكي از پيشزمينههاي خصوصي سازي و آزادسازي كارآمد و اصولي، داشتن رگولاتوري قوي در زمينه امور پستي كشور است.
| 
بررسي روند خصوصيسازي پست كشور
