اخبار داخلی گزارش ويژه سکوت قانون در تعيين حدود عقود مشارکتي

مهر , يكشنبه 24 مرداد 1389

سکوت قانون در تعيين حدود عقود مشارکتي

‌مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي از تشکيل معاونت مستقل نظارتي در اين بانک، بررسي صلاحيت مديران بانکهاي خصوصي در کميته نظارتي و سکوت قانون در تعيين حدود براي عقود مشارکتي خبر داد و از لجاجت و رودررويي برخي تعاونيهاي اعتباري با بانک مرکزي سخن گفت.

‌مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي از تشکيل معاونت مستقل نظارتي در اين بانک، بررسي صلاحيت مديران بانکهاي خصوصي در کميته نظارتي و سکوت قانون در تعيين حدود براي عقود مشارکتي خبر داد و از لجاجت و رودررويي برخي تعاونيهاي اعتباري با بانک مرکزي سخن گفت.
حميد تهرانفر در خصوص تغيير تشکيلاتي بخش نظارت بانک مرکزي گفت: تقويت و تغيير تشکيلاتي بخش نظارتي بانک مرکزي مدتها است که در دستور کار قرار دارد و اخيرا نيز در مجمع بانک مرکزي بر تقويت اين بخش تاکيد شده است، در عين حال هم اکنون شاهد تغيير در ساختار نظارتي بانک مرکزي هستيم و اين تغييرات رخ داده است.

معاونت نظارتي مستقل
‌مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه قرار است براي افزايش توانمندي يا اثر بخشي نظارت بانک مرکزي تغييرات ديگري را نيز از نظر کمي و کيفي اعمال کنيم، تصريح کرد: درصدد هستيم تا بتوانيم در آينده نه چندان دور معاونت نظارتي را در بانک مرکزي ايجاد کنيم.
وي با بيان اينکه قرار است ريشه هاي اين کار ارزيابي شود و تا جايي که در توان داريم براي اجراي اين برنامه تلاش نمائيم، تصريح کرد: هم اکنون معاونتها و مديران کلي در بانک مرکزي زير نظر قائم مقام فعاليت مي کنند، اما در دستور کار است که در آينده نزديک معاونتي نيز براي بخش نظارتي بانک مرکزي به صورت مستقل از ساير حوزه ها ايجاد کنيم.

نظارت مستقل از اجرا
اين مقام مسئول در بانک مرکزي در پاسخ به اين سئوال که برخي از مقامات پولي مطرح مي کنند که بخش نظارتي بانک مرکزي به صورت مستقل از بدنه فعاليت کند، آيا اين موضوع نيز در دستور کار است؟ اظهارداشت: برخي مقامات پولي معتقدند که بخش نظارت بانک مرکزي به دليل نوع فعاليتي که انجام مي دهد بايد مستقل از بدنه اجرايي باشد.
تهرانفر ادامه داد: اين مقامات همچنين مطرح مي کنند هم اکنون وابستگي بانک مرکزي به دولت زياد است و در برخي موارد از استقلال کافي برخوردار نيست، برخي نيز بر اين تصور هستند که با انفکاک در بانک مرکزي، دو بخش جداگانه ( يک بخش اجرايي و يک بخش نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري) ايجاد شود. اين کار باعث مي شود که بخش نظارتي بانک مرکزي از بخش اجرا فاصله بگيرد و بنابراين بخش نظارت عملکرد بهتري داشته باشد.
وي ضمن تاکيد بر صحت اين موضوع، گفت: شايد اين بحث تنها راهکار نباشد، اما ايده بحث صحيح است.

کميته صلاحيت مديران بانکي
‌مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي درباره انتقاداتي که نسبت به خصوصي سازي بانکها و تعيين مديران آنها توسط بخش دولتي عنوان کرد: در مورد بانکهاي دولتي ضعفهايي در اين ارتباط وجود داشت، يعني مديران بانکهاي دولتي بدون اينکه صلاحيتشان توسط کانال نظارتي بانک مرکزي تائيد شود، مشغول به کار مي شدند.
وي عنوان کرد: در مورد بانکهاي خصوصي نيز از ابتدا قرار بود که بانک مرکزي در مورد صلاحيت مديران آنها اظهار نظر کند و کميته مشخصي نيز در اين ارتباط وجود دارد که اين کميته با مديران بانکهاي خصوصي گفتگو کرده و سوابق آنها را بررسي مي کند.
تهرانفر گفت: در مورد بانکهايي که خصوصي سازي شده اند چون خصوصي تلقي مي شوند، اقدام مذکور در مورد مديران آنها نيز اعمال مي شود، به نحوي که چند مدير بانکهاي خصوصي سازي شده را به بانک مرکزي دعوت و با آنها مصاحبه کرديم که البته چند تن از آنها به تائيد بانک مرکزي رسيدند و از برخي از اين مديران نيز درخواست کرديم که تغييراتي را در امور خود اعمال کنند تا هرچه بيشتر در چارچوب قانون باشند.
وي با بيان اينکه هنوز فرصت نکرده ايم که تمام آنها را بررسي کنيم، تاکيد کرد: اما هر بانکي که خصوصي مي شود، به موجب قانون بايد صلاحيت فردي مديرانش توسط بانک مرکزي تائيد شود.

سکوت قانون
اين مقام مسئول در بانک مرکزي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه آيا تعيين حدود براي عقود مشارکتي قانوني است؟ گفت: قانون در اين مورد سکوت کرده است، اما شوراي پول و اعتبار مي تواند در اين مورد تصميم گيري کند. اين روزها شاهد هستيم که بانکها وارد عقود مشارکتي شده‌اند.
وي اضافه کرد: نمي گوئيم در کار بانکها در ورود به عقود مشارکتي شبهه اي وجود دارد، به اين دليل که موضوعات مشارکتي را انتخاب مي کنند يا ممکن است کاري را انجام دهند که در چارچوب عقود مشارکتي قرار گيرد اما چون در اين زمينه با توجه به جميع جهات نرخهاي سود بالاتري وجود دارد، تمايل بانکها بيشتر به سمت موضوعاتي است که بتوانند در قالب مشارکتي انجام دهند.
تهرانفر خاطرنشان کرد: اگر بانکها به اين کار خود ادامه دهند، دور نيست که مقامات سياست‌گذاري پولي تصميم بگيرند که حدي را براي عقود مشارکتي و مبادله اي تعيين کنند.
به گزارش مهر، هم اکنون بانکها به سمت عقود مشارکتي حرکت کرده اند، بر اين اساس محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده است که اگر بانکها به سمت عقود مشارکتي حرکت کنند بانک مرکزي مجبور به تعيين نرخ براي اين عقود خواهد شد. البته وي در عين حال عنوان کرده است: ما آمارهايي داريم که نشان مي دهد هنوز از نظر مبلغ تسهيلات 64 درصد عقود مشارکتي است.

پرونده تعاوني هاي اعتبار، لجاجت و رودررويي
تهرانفر همچنين در پاسخ به اين سئوال که آيا ساماندهي تعاوني هاي اعتباري به پايان رسيده است؟ گفت: پرونده ساماندهي تعاوني هاي اعتباري بسته نشده است ولي با بسياري از اين تعاوني هاي اعتبار هماهنگي هايي را انجام داده ايم و بسياري از آنها شرايط و مقررات بانک مرکزي را رعايت مي کنند.
به گفته ‌مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي نرخهاي سود بانک مرکزي تقريبا در اين تعاوني هاي اعتباري به جز برخي از آنها که ما آن را لجاجت و رودررويي تلقي مي کنيم، رعايت مي شود، اينگونه تعاوني هاي اعتباري نيز آينده خوبي نخواهند داشت.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي خاطرنشان کرد: کار ساماندهي موسسات و تعاوني هاي اعتباري به خوبي انجام شد، زيرا هم اکنون وضعيت آنها در بازار يکسان است و بقيه تعاوني هايي که باقيمانده اند نيز در آينده نزديک وضعيتشان مشخص خواهد شد.