 نادر قاضيپور ، گفت: درباره معامله بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو دو نظريه وجود دارد، كميسيون صنايع معتقد است اين معامله تنها واگذاريي بود كه به خصوصيسازي نزديكتر بود، اما شوراي رقابت معتقد است خريدار همان فروشنده است.
ين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، شوراي رقابت را عامل مخالفت با معامله بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو دانست و افزود: شوراي رقابت خواستار مشخص شدن سهم خريداران از بلوك 18 درصدي سهام ايرانخودروست تا پس از آن معامله را قطعي اعلام كند. اين اقدام شوراي رقابت، موجب اجراي قانون و شفافسازي ميشود ضمن آنكه فروشنده نبايد خود خريدار باشد.
اين عضو شوراي رقابت با طرح برخي ابهامات، با مطرح كردن اين پرسش كه « چند درصد از سهام بانك كارگزاري كه سهام را خريداري كرده، متعلق به ايران خودروست؟ » افزود: از اين رو به اعتقاد بنده قطعي نشدن معامله بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو هيچ حاشيهاي ندارد، زيرا در شوراي رقابت قضات، حقوقدانان و مسوولاني حضور دارند كه منافع نظام را دنبال ميكنند. نمايندهي مردم اروميه در خانهي ملت، قطعي شدن معاملهي بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو را منوط به مشخص شدن خريداران سهام دانست.
وي با اشاره به مباحث مطرح شده دربارهي معاملهي بلوك 18 درصدي سايپا، با بيان اينكه سازمان خصوصيسازي و سازمان بورس تاكيد داشت كه اين سازمان سهام را واگذار ميكند و شوراي رقابت اگر نظر مخالفي داشته باشد معامله را قطعي نكند،افزود: جلسهي مشتركي با حضور وزراي اقتصاد و دارايي و دادگستري و ساير اعضاي شوراي بورس برگزار شد و بنده گفتم مجلس اين استدلال را قبول ندارد چرا كه به نفع نظام و انقلاب نيست.
وي تاكيد كرد: سازمان خصوصيسازي قبل از واگذاري شركتها بايد صلاحيت خريداران را ارزيابي و سپس واگذار كند.
اضيپور خاطرنشان كرد: نتيجه جلسه فوق منجر به قانونمندي مسوولان سازمان خصوصيسازي، سازمان بورس و خريداران سهام ايران خودرو و سايپا ميشود. آقايان بايد به حرف شوراي رقابت گوش كنند.
وي با طرح سوالي مبني بر اينكه « شوراي رقابت ميپرسد پول خريداران اين سهام از كجا تامين شده است؟» گفت: مسوولان اين سازمان ميگويند « خريدار سهام را پس از انجام معامله ميشناسيم نه قبل از آن» لذا اين ابهامات بايد پاسخ داده شود.
| 
شوراي رقابت مخالف قطعي شدن معامله سهام ايران خودروست 
