اخبار داخلی هموطن آنلاين اما و اگرهاي طرح افزايش مناطق تحت حفاظت محيط زيست

يكشنبه 7 شهريور 1389

اما و اگرهاي طرح افزايش مناطق تحت حفاظت محيط زيست

با توجه به کمبودهاي بسيار و ضعف ما در عرصه محيط زيست اگر مناطق قبلي را تقويت مي کردند و شرايط آن ها را بهبود مي بخشيدند بهتر بود تا اين که بخواهند مناطق جديد اضافه کنند.

فاطمه ابويساني; قرار گرفتن ايران در رتبه دهم تخريب محيط زيست و در رديف ۱۱ کشور نخست منتشر کننده گاز دي اکسيدکربن، رشد ۱۰۰ درصدي انتشار گازهاي گلخانه اي طي ۲۰ سال گذشته، شکار بي رويه در ۹۱ درصد مناطق حفاظت شده، چراي بي رويه در ۸۲ درصد اين مناطق، تبديل اراضي و بوته کني در ۷۹ درصد و قطع اشجار در ۵۵ درصد از مناطق چهارگانه تحت حفاظت محيط زيست و ... اخبار نگران کننده اي را از ناپايداري شرايط زيست محيطي در کشور نشان مي دهد؛ با اين حال رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ابتداي دوره تصدي مسئوليت خود در سال گذشته گفته بود، اگر تخريب محيط زيست در ايران با روند کنوني ادامه پيدا کند تا ۱۰۰ سال ديگر شاهد وجود حتي يک درخت نيز نخواهيم بود و همين عامل را زنگ خطري براي توجه بيشتر نسبت به حفظ محيط زيست دانسته بود.

افزايش مناطق چهارگانه محيط زيست
مناطق چهارگانه تحت حفاظت محيط زيست ايران شامل پارک هاي ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه هاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده حدود ۱۳ ميليون هکتار از اراضي کشور، يعني در مجموع ۹ درصد از مساحت کل کشور را در بر مي گيرد که رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در يک نشست خبري اعلام کرده بود قرار است تا پايان سال ۸۹، مناطق تحت حفاظت اين سازمان به ۱۰ درصد افزايش يابد.
به گزارش ايرنا، «محمدجواد محمدي زاده» با اعلام اين خبر گفته بود: در طول فعاليت دولت هاي نهم و دهم سطح اراضي و مناطق تحت حفاظت محيط زيست با ۳/۲ درصد رشد به ۹ درصد رسيد که اين گام بزرگ دولت در راستاي حفاظت از منابع زيست محيطي است.
وي کاهش مسير اداري صدور مجوزها در حوزه محيط زيست طبيعي، تجهيز پاسگاه ها و محيط بانان به امکانات مورد نياز و تغيير ساختار نيروي انساني تا رسيدن به استاندارد بين المللي را از جمله اقدامات سازمان براي افزايش سطح مناطق حفاظت شده ذکر کرده بود.
بر اساس اين خبر مساحت مناطق تحت حفاظت کشور در ۵ سال گذشته ۳/۲ درصد رشد داشته است و قرار است در طول يک سال اين مناطق يک درصد رشد داشته باشد.
معاون سازمان محيط زيست کشور در گفت وگو با ما درباره جزئيات راهکارهاي افزايش سطح مناطق تحت حفاظت کشور در سال جاري مي گويد: در تمام استان ها به مديران کل محيط زيست توصيه شده مناطقي که قابليت و شرايط قرار گرفتن در شمار مناطق چهارگانه را دارند همراه با نقشه ها و حدود اربعه آن مشخص و به ما معرفي کنند.
«محمد شاعري» اضافه مي کند: پس از تاييد ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط و موافقت معارضين اراضي، در صورتي که عرصه هاي طبيعي معرفي شده شرايط مناسب ارتقا به عنوان يک زيستگاه طبيعي براي حيات وحش و حفظ تنوع زيستي گونه هاي جانوري و گياهي را داشته باشند در سفرهاي دور سوم هيئت دولت به استان ها به عنوان يکي از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان به تصويب مي رسانيم.
وي از اضافه شدن ۲ ميليون هکتار اراضي به مساحت مناطق چهارگانه کشور خبر مي دهد و تصريح مي کند: ۷/۱۲ ميليون هکتار مساحت مناطق چهارگانه کشور در طول يک سال و تا پايان سال ۸۸ به ۷/۱۴ ميليون هکتار رسيده که اين مصوبه در حال حاضر در مرحله صدور آگهي، تعيين حدود اربعه است که بعد از طي مراحل قانوني به مناطق قبلي افزوده مي شود.
«صدوق» معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين باره مي گويد: در سفرهاي استاني هيئت دولت مناطق پشتيباني ما به نام «شکار ممنوع» را براي تبديل شدن به يکي از مناطق چهارگانه محيط زيست پيشنهاد مي دهيم که بر اساس اين برنامه پيش بيني کرديم در صورت تصويب طرح هاي موردنظر، مناطق تحت حفاظت محيط زيست تا پايان امسال به حدود ۱۰ درصد برسد.

کيفيت قرباني کميت
اما آيا با افزايش کمي مناطق تحت حفاظت مشکلات متعدد ما در عرصه زيست محيطي قابل رفع است و با توجه به ادامه روند تخريب محيط زيست کشور از سويي و دغدغه کمبود نيروي انساني، تجهيزات و اعتبار براي حفاظت از مناطق تحت حفاظت کنوني از سوي ديگر، آيا با صرف افزايش سطح مساحت مناطق چهارگانه حفاظت شده مي توان گفت که ما محيط زيست مطلوب و ايده آل داريم و آيا اين کمبودها و بسياري نيازهاي ديگر بر کيفيت حفاظت و نحوه نگهداري از محيط زيست و وضعيت و شرايط آن تاثيرگذار نخواهد بود؟
حفاظت به عنوان گام اول درباره مناطق تحت حفاظت مطرح مي شود . «احمدعلي کيخا» نايب رئيس کميسيون کشاورزي، منابع طبيعي و آبخيزداري مجلس شوراي اسلامي معتقد است اولين کاري که مي توان براي مناطق زيست محيطي که مورد تهديد هستند انجام داد، حفاظت از آن هاست تا شرايط موجود بدتر نشود و در گام هاي بعدي بايد براي احياي آن ها تلاش کنيم تا به شرايط مطلوب و ايده آل برسيم.
يک فعال عرصه محيط زيست هم درباره تصميم دولت مبني بر افزايش مناطق تحت حفاظت محيط زيست به ما مي گويد: با توجه به کمبودهاي بسيار و ضعف ما در عرصه محيط زيست اگر مناطق قبلي را تقويت مي کردند و شرايط آن ها را بهبود مي بخشيدند بهتر بود تا اين که بخواهند مناطق جديد اضافه کنند.
«کليدري» دبير انجمن جوانان حامي طبيعت در خراسان رضوي مي افزايد: اين مناطقي که جديدا قرار است به عنوان مناطق چهارگانه معرفي شوند مسائل جنبي اجتماعي، اقتصادي و ... بسياري پيش خواهد آورد؛ نفس کار، خوب و اقدام مثبتي است، اما در مناطق ذکر شده روستاييان و عشاير قرار دارند. آن ها بعد از اين چه بايد بکنند؟ به هر حال اين مسئله سبب دشمني آنان با محيط زيست و طبيعت مي شود.
وي تاکيد مي کند: افزودن آمار به تنهايي درست نيست و بايد به کيفيت و رشد کيفي حفاظت از مناطق و بهبود شرايط و امکانات آن هم توجه شود.

تامين نيروي انساني محيط زيست از سازمان هاي ديگر
براي برداشتن اولين گام در عرصه زيست محيطي يعني حفاظت از منابع طبيعي، نيروي انساني حرف اول را مي زند، اما به گفته مسئولان بر خلاف استانداردهاي جهاني مبني بر وجود يک محيط بان براي هر ۱۰ هزار هکتار، اين رقم در کشور ما به سرانه يک محيط بان براي ۶۷ هزار هکتار مي رسد و اين نشان مي دهد ما در زمينه نيروي انساني موردنياز براي حفاظت از مناطق با کمبود مواجه هستيم و در کنار آن کمبود امکانات و تجهيزات محيط باني و پاسگاه هاي حفاظت نيز همواره دغدغه مسئولان در عرصه حفاظت از محيط زيست بوده است؛ بااين شرايط و کمبودهاي موجود مسئله اي که مطرح مي شود اين است که با افزايش سطح مناطق تحت حفاظت و کمبودهاي موجود، نيازهاي اين بخش از جمله نيروي انساني محيط بان و تجهيزات حفاظت چگونه تامين خواهد شد؟
«کليدري» دبير انجمن جوانان حامي طبيعت خراسان رضوي مدعي است که ما از نظر آمار جهاني از حيث نيروي انساني، اعتبارات و امکانات محيط زيست در رده هاي بسيار پاييني قرار داريم.
وي تصريح مي کند: محيط بانان ما از نظر مالي و درآمد، بسيار ضعيف شده اند و امنيت شان در خطر است چون با شکارچيان داراي اسلحه گرم درگير هستند و مشاهده کرده ايم که در برخي موارد مشکلات قضايي بسياري برايشان به وجود آمده است.
به گزارش ايرنا، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست کشور درباره تامين نيروي انساني موردنياز سازمان گفته بود: برنامه ريزي هاي دقيقي صورت گرفته است تا کمبودهاي بخش نيروي انساني سازمان از طريق نيروهاي مازاد ديگر سازمان ها تامين شود.
«محمدي زاده» همچنين گفته بود: با رويکرد تمرکززدايي، ساختار تشکيلاتي و انساني ادارات کل محيط زيست در استان هاي مختلف تغيير مي کند و تا ۳ برابر ظرفيت کنوني افزايش نيرو خواهيم داشت. وي درباره امکانات و تجهيزات مورد نياز براي حفاظت از مناطق تحت پوشش تصريح کرده بود: هيچ مشکلي از بابت امکانات و تجهيزات نداريم و مجوز خريد يک هزار و ۵۰۰ دستگاه موتورسيکلت به استان ها داده شده است. وي از افزايش اعتبارات اين سازمان در بخش اعتبارات هزينه اي تا ۲۱ درصد، تملک دارايي ها تا ۳۹ درصد و ادارات کل استان ها تا ۹۱ درصد خبر داده و اضافه کرده بود: امسال برنامه هاي خوبي براي ارتقاي سطح کمي و کيفي سازمان حفاظت محيط زيست در اولويت کاري داريم.
با اين حال معاون سازمان حفاظت محيط زيست کشور در گفت وگو با ما از هماهنگي اين سازمان با دستگاه هاي اجرايي، انجام تفاهماتي با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري براي جذب نيروي انساني مورد نياز در بخش محيط باني خبر مي دهد و مي گويد: با ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و جهاد کشاورزي هماهنگي هاي لازم انجام شده است و تا پايان سال جاري کمبود نيروي انساني مناطق جبران مي شود. «محمد شاعري» کسري نيروي محيط بان در کشور را، ۵ هزار نفر عنوان مي کند و در پاسخ سوال ما مبني بر اهميت نيروي انساني متخصص در کار محيط باني و حفاظت از محيط زيست مي گويد: ما مدارک رشته هاي تحصيلي مورد نياز خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني اعلام کرده ايم که از طريق اين معاونت به استانداران اعلام شود. وي مي افزايد: استانداران براساس اختياراتي که به تازگي در راستاي جابه جايي نيروي انساني به آن ها تفويض شده است نيروي انساني مورد نياز ما براي نگهباني را تامين مي کنند. وي کمبود اعتبارات را يکي از مشکلات محيط زيست در طول سال هاي گذشته مي داند و مي گويد: از آن جايي که امسال ۵۰ درصد اعتبارات استاني در حوزه محيط زيست است، بدون شک بخش زيادي از مشکلات اعتباري ما برطرف خواهد شد.
«محمدباقر صدوق» معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست نيز از جذب ۱۰۰۰ نيروي کمکي از نيروي انتظامي در آينده نزديک خبر مي دهد و با بيان اين که هنوز در زمينه اعتبارات با شرايط ايده آل فاصله داريم، مي گويد: البته در سال هاي اخير به نسبت گذشته افزايش اعتبارات داشته ايم و همچنان به دنبال افزايش اعتبارات سازمان هستيم. يک عضو کميسيون کشاورزي، منابع طبيعي و آبخيزداري مجلس شوراي اسلامي هم بر اين باور است که افرادي که به حفاظت محيط زيست و طبيعت مي آيند بايد نيروهاي متخصص و عاشق طبيعت باشند و اگر بخواهند تنها از نيروهاي آزاد شده ساير سازمان ها و صرفا براي انجام امور اداري استفاده شود، موفق نخواهند بود و اين طرح جواب گوي رفع نياز آن ها نخواهد شد و بعيد مي دانم که اين موضوع عملي شود. «محمدعلي دلاور» در گفت وگو با ما استفاده از همکاري افراد بومي و محلي هر منطقه و مشارکت مردم در حفاظت از محيط زيست را عامل مهم و موثري در بهبود کيفيت محيط باني و حل مشکل کمبود نيروي انساني عنوان مي کند. وي آموزش افراد متخصص را موضوعي مي داند که کمتر به آن توجه شده است و تصريح مي کند: فناوري به افراد سودجو بسيار کمک کرده است و آنان به نيروهاي قوي تبديل شده اند که از شرايط موجود سوءاستفاده مي کنند و افراد دولتي فعال در محيط زيست نتوانسته اند اين شرايط را تغيير دهند. وي درباره اعتبارات محيط زيست‌مي‌گويد: اين سازمان تحت نظارت رئيس جمهور قرار گرفته است تا از طريق رئيس جمهور تامين مالي شود و در سال هاي اخير هم ميزان اعتبارات آن روبه رشد بوده است.

نيازهاي ديگر زيست محيطي
«کيخا» نايب رئيس کميسيون کشاورزي، منابع طبيعي و آبخيزداري مجلس هم اذعان مي کند: براي بهبود کيفيت مناطق تحت حفاظت صرفا حفاظت کافي نيست؛ کار حفاظتي يک کار اورژانسي لازم و واجب است که اگر هيچ کار ديگري نمي توانيم بکنيم حداقل اين که شرايط موجود را نگهباني کنيم، اما در شرايط مطلوب انتظار اين است که سيستم محيط زيست را بهبود ببخشيم.
وي اضافه مي کند: هر منطقه تحت حفاظت بسته به شرايط و نوع آن اقدامات خاص خود را نياز دارد و بايستي طرح جامع پايداري، بهره برداري، حفاظت و مديريت صحيح براي آن در نظر گرفته شود و اگر قرار است از اين گونه مناطق بهره برداري شود بايد براساس طرح تعادل صورت بگيرد که حداقل زيان و تخريب به محيط زيست وارد شود زيرا در بسياري از مناطق بدون داشتن محيط زيست پايدار امکان شرايط مطلوب زندگي فراهم نيست، اما متاسفانه در تصميم گيري هاي توسعه اي کشور، ملاحظات زيست محيطي به طور کلي مورد غفلت واقع شده است و از بسياري از منابع موجود نيز به بدترين شکل استفاده مي شود.
با اين حال «صدوق» معاون طبيعي سازمان محيط زيست ارتقاي کيفي مناطق تحت حفاظت را از جمله نيازهاي مناطق تحت حفاظت عنوان مي کند و معتقد است براي اين کار نياز به حفاظت بيشتر و استفاده از روش هاي نوين است تا ضمن دادن آموزش هاي لازم به نيروي حفاظتي و محيط بانان، ارزش هاي واقعي اين مناطق و تاثير آن براي زندگي بهتر و سالم تر تبيين شود. وي شکار غيرقانوني، چراي بي رويه مناطق، راه سازي و جاده سازي و انتقال خطوط نفت و گاز در کنار کمبود نيروي انساني و تجهيزات را از مهم ترين مسائلي ذکر مي کند که هنوز در عرصه محيط زيست کشور مشکل ايجاد مي کند. وي چندي پيش نيز در گفت وگو با مهر گفته بود: متاسفانه با افزايش مناطق حفاظت شده امکانات و نيروي انساني ما افزايش پيدا نکرده و اين بر کيفيت حفاظت تاثير گذاشته و قطعا کيفيت حفاظت را پايين آورده است.

تجديدنظر در مناطق تحت حفاظت
در کنار افزايش سطح مناطق تحت حفاظت کشور موضوع تجديدنظر در مناطق حفاظت شده محيط زيست مطرح شده بود که «محمد شاعري» معاون سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره به ما مي گويد: ارزش زيستگاهي برخي از مناطق حفاظت شده ما به دليل تداخل با مناطق روستايي و شهري کم شده است و سازمان حفاظت از محيط زيست در حال بررسي براي تجديدنظر در اين مناطق است تا از برخي جهات آن ها کاسته و از سمت ديگر و يا در جاي ديگر به اين مناطق اضافه شود. وي تصريح مي کند: برخي مناطق در ۲۰، ۳۰ سال گذشته جزو مناطق تحت حفاظت ما بوده است اما حالا با توسعه مناطق شهري و روستايي با مناطق تحت حفاظت ما تداخل پيدا کرده و براي مردم مشکلاتي به وجود آورده است و ما از طريق کميسيون زيربنايي دولت در حال پي گيري و حل اين مشکلات هستيم.
به هر حال محيط زيست و طبيعت به عنوان تاريخ طبيعي کشور است که براي زنده نگهداشتن آن توجه و برنامه ريزي مسئولان ضروري و لازم است؛ و بدون شک افزايش سطح مساحت تحت حفاظت محيط زيست به معناي توجه به اراضي زيست محيطي و منابع طبيعي گسترده تر و بيشتر است، اما موضوع مهم تر ديگر اين که بدون توجه به ساير نيازهاي آن و کيفيت حفاظت، افزايش کمي مناطق به تنهايي بي معنا خواهد بود.