 محمد واعظ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: به نظر ميرسد با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها تغييراتي محدود در كوتاهمدت و تغييراتي اساسي در بلندمدت در جهت منطقي شدن الگوي مصرف خانوارها اتفاق خواهد افتاد.
وي افزود: ممكن است در اولين سال اجراي قانون 10 تا 20 درصد در مصرف حاملهاي انرژي، صرفهجويي شود كه اين مقدار صرفهجويي براي اقتصاد ايران مورد قبول است.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: چگونگي هدايت منابع نقدي توزيع شده و الگوي پسانداز و دارايي خانوارها روي آثار بلندمدت طرح تاثير ميگذارد.
واعظ گفت: دولت ميتواند با اطلاعرساني و نوعي فرهنگسازي خانوارها را به اين سمت هدايت كند تا منابع مالي دريافتي در قانون هدفمندي يارانهها را صرف تغييراتي در الگوي مصرف كنند.
وي در ادامه با بيان اينكه مردم ميتوانند بخشي از منابع مالي دريافتي خود را صرف از رده خارج كردن لوازم خانگي پرمصرف يا ارتقاي رتبه انرژي آنها كنند،خاطرنشان كرد: در اين صورت منابع در اختيار خانوار به شكل مؤثرتري در خدمت اصلاح الگوي مصرف قرار خواهد گرفت.
واعظ گفت: چنانچه اوراق بهادار مولد براي جهتدهي پسانداز خانوارها توزيع شود،منابع مالي حاصل از پسانداز خانوارها افزايش مييابد و نگراني از ركود ناشي از اجراي قانون كاهش خواهد يافت.
وي ادامه داد: با جهتدهي به الگوي پسانداز و دارايي خانوارها ميتوان شاهد موج جديد سرمايهگذاري مولد و توليد به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانهها بود.
| 
لزوم جهتدهي به الگوي مصرف و پسانداز خانوار پس از هدفمندي يارانهها
