|
|
|
|
فارس , چهارشنبه 17 شهريور 1389 |
|
 ارايه بخشي از يارانه نقدي دهكهاي پايين درآمدي در قالب بيمه عمر
|
| | | |
 | مطابق بررسيهاي صورت گرفته حق بيمههاي عمر ايران در سال 2000 حدود يك دلار بود كه اين رقم در سال 2008 دو برابر شده است |  عليرضا دقيقي اصل در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با تعريفي ساده از بيمهنامههاي عمر اظهار داشت: دراين بيمه نامه افراد با پرداخت حق بيمه هاي اندك تحت پوشش اين بيمه قرار ميگيرند.
وي با اشاره به اينكه بيمههاي عمر انواع مختلفي دارد، گفت: اين بيمهنامه به صورت كلي براي دو حادثه فوت و شرط حيات كه يك سرمايهگذاري است تقسيم ميشود به گونهاي كه ساير بيمهنامهها نيز در ميان اين دو دسته قرار دارند، مانند بيمه مختلط كه هم فوت و هم شرط حيات را شامل ميشود.
اين كارشناس بيمه افزود: در بيمهنامه به شرط حيات، افراد به اميد آنكه تا سن خاصي زنده هستند حق بيمه مربوطه را پرداخت ميكنند به صورتي كه وقتي به آن سن رسيدند آن مقدار پول را كه به آن "سرمايه بيمهنامه " گفته ميشود از شركتهاي بيمه دريافت ميكنند.
* عدم مطلوبيت بيمه عمر در ايران
وي در ادامه به وضعيت بيمههاي عمر در ساير كشورها اشاره كرد و گفت: اگر بخواهيم وضعيت بيمه عمر در ايران را با آمارهاي جهاني مقايسه كنيم مشاهده ميشود كه وضعيت اين بيمهنامه در ايران اصلاً مطلوب نيست.
اين كارشناس بيمه با تأكيد براينكه در كشورهاي دنيا بيمهنامههاي عمر بخش زيادي از بيمهنامههاي آنها را تشكيل ميدهد، خاطرنشان كرد: در بازارهاي جهاني به حسب اينكه كشورها در حال توسعه و توسعه يافته باشند، اعداد متفاوتي از اين بيمه نامه وجود دارد اما اغلب كشورها بيمههاي عمر آنها سهم بسيار بالايي از حق بيمههاي آنها را شكل داده است.
دقيقي اضافه كرد: متأسفانه بيمههاي عمر در ايران از يك حالت عقبماندگي تاريخي برخوردار هستند به صورتي كه در كل حق بيمههاي خود حدود يك دهم درصد از بيمههاي دنيا را پوشش مي دهيم و عمده عقبماندگيها در حوزه بيمههاي عمر است.
وي با اشاره به آمارهاي جهاني اين بيمهنامه، گفت: با نگاهي به اعداد و ارقام دنيا از بيمه نامههاي عمر مشاهده ميشود كه حق بيمه سرانه بيمههاي عمر حدود 370 دلار و در بيمههاي غير زندگي حدود 270 دلار است و بيمههاي عمر حدود 100 دلار بيشتر از بيمههاي غير عمر هستند.
* لازمه اول بودن در منطقه پويايي در تمام بخشهاي اقتصادي است
اين مقام مسئول بيمه در ادامه افزود: در ايران حدود 6 دلار حق بيمه سرانه وجود دارد كه 56 دلار آن را بيمههاي غيرزندگي تشكيل ميدهند به صورتي كه حدود 3،5 دلار از حق بيمهها، بيمه عمر هستند كه اين آمار در ساير كشورها به طور متوسط بيش از 100 برابر ايران است.
دقيقي با اشاره به اينكه ايران در 10 سال گذشته در اين بيمه نامه رشد صعودي داشته است، خاطرنشان كرد: مطابق بررسيهاي صورت گرفته حق بيمههاي عمر ايران در سال 2000 حدود يك دلار بود كه اين رقم در سال 2008 دو برابر شده است.
وي با بيان اينكه اين اعداد نشاندهنده رشد مطلوب اين حق بيمه در اين سال است، تصريح كرد: با اين وجود با توجه به اين كه كشور در نظر دارد در سال 1404 مقام اول اقتصاد منطقه را كسب كند، اين ميزان رشد كافي نيست.
به گفته وي لازمه اول بودن يك كشور در منطقه پويا بودن آن در تمام بخشهاي اقتصادي است اما در حال حاضر ايران فاصله زيادي با ساير كشورهاي دنيا دارد.
دقيقي با اشاره به طرح تحول صنعت بيمه در كشور گفت: براساس اين طرح اقدامات مؤثري در كشور صورت گرفته است كه اميدواريم با تحول در تمام زمينههاي صنعت بيمه شاهد رشد بالايي در كل بيمهها از جمله بيمههاي عمر در كشور باشيم.
* افزايش تمايل به خريد بيمه عمر با بهبود شرايط اقتصادي
وي در خصوص علل پايين بودن آمار بيمه عمر در كشور، تصريح كرد: تمايل خريد بيمههاي عمر بيشتر به فرهنگ عمومي جامعه مربوط ميشود به صورتي كه مردم جامعه براساس برداشتهاي خاص خود در يكسري از حوزها سرمايه گذاري و در ساير حوزه اقدام به سرمايه گذاري نميكنند.
اين كارشناس بيمه تغيير ذائقه مردم را براي گرايش به صنعت بيمه مؤثر دانست و افزود: با آموزشهاي مناسب به افراد و گسترش فرهنگ بيمه در سطح كشور با فرهنگ سازي ميتوانيم به صورت قابل ملاحظهاي رشد بيمهنامهها به خصوص بيمهنامههاي عمر را در كشور شاهد باشيم.
دقيقي در خصوص تحريمهاي بين المللي و تأثير آن بر بيمههاي عمر اظهار داشت: تحريم هاي صورت گرفته بيشتر مربوط به بيمههاي اتكايي مخصوصاً بيمه هاي بزرگ است اما بيمههاي عمر تأثير چنداني از تحريمهاي بينالمللي نگرفتهاند.
وي با تأكيد بر اينكه وضع رفاهي و شرايط اقتصادي مردم در خريد بيمهنامههاي عمر مؤثر است، گفت: اگر وضع رفاهي مردم خوب و شرايط اقتصادي جامعه مناسب باشد طبيعي است كه مردم بخشي از منابع خود را صرف سرمايهگذاري در بيمهها كنند به صورتي كه در سبد سرمايهگذاري خانواده ها بخشي صرف خريد بيمههاي عمر ميشود.
وي در پاسخ به سؤالي كه كشورهاي پيشرفته چه اقداماتي را براي موفقيت در اين حق بيمه انجام دادهاند، گفت: خريد هر نوع بيمهنامهاي يك مجموعه عوامل و متغيرهاي مختلفي را شامل ميشود كه فرهنگ بخشي از آن است؛ بخش ديگر آن به شرايط اقتصادي ارتباط دارد به صورتي كه اگر شرايط اقتصادي يك جامعهاي خوب و مناسب نباشد افراد نميتوانند
سرمايهگذاريهاي بهينهاي داشته باشند.
دقيقي با اشاره به استثناهايي در اين زمينه تصريح كرد: برخي از كشورها با توجه به اينكه از نظر شرايط اقتصادي در سطح پاييني قرار دارند در مسير توسعه صنعت بيمه و به خصوص بيمه هاي عمر توانستهاند اقدامات مفيدي را انجام دهند، به عنوان مثال هندوستان با توجه به اينكه كشور بسيار فقيري بوده و سطح رفاه عمومي جامعه مردم بسيار پايين است اعداد خريداري بيمههاي عمر اين كشور در مقايسه با ايران تا حد قابل توجهي بيشتر است.
* سطح خريد بيمه هاي عمر در مقايسه با اقتصاد كشور اندك است
به گفته اين كارشناس بيمه در سال 2008 ضريب نفوذ بيمه در دنيا 7،07 درصد است يعني حدود 7 درصد كه در اين ميان حدود 2،94درصد آن مربوط به بيمه هاي غير عمر و 13،4 درصد هم مربوط به بيمههاي زندگي است. در حالي كه در ايران ضريب نفوذ بيمههاي غيرزندگي 1،28 درصد است كه اگر با 2،94 درصد دنيا مقايسه نماييم، اين آمار در ايران حدود 40 درصد دنيا است.
وي تصريح كرد: در خصوص بيمههاي زندگي نيز متأسفانه ضريب نفوذ ايران 7 صدم درصد است و حتي به 1/0 درصد هم نميرسد و به همين دليل است كه ضريب نفوذ كل بيمه در ايران 1،35 درصد شده است.
اين مقام مسئول بيمه در ادامه افزود: با مشاهده تمام اين اعداد و ارقام مشخص خواهد شد كه لازمه هر تحولي در صنعت بيمه دگرگوني در بيمههاي عمر است به صورتي كه كارشناسان اين صنعت اميدوار هستند با يك سري كارهاي فرهنگي در بلندمدت شاهد اين باشيم كه نسل بعدي در سبد خريدهاي خود از بيمههاي عمر استفاده كنند.
* معافيت مالياتي؛ افزايش خريد بيمههاي عمر را به دنبال دارد
وي وضع قوانين مناسب را در توسعه بيمههاي عمر مؤثر عنوان كرد و گفت: ايران در بعد ارزي بيمه عمر و هم منافعي كه قوانين براي بيمهنامههاي عمر در نظر گرفتهاند با تفاوت جدي با كشورهاي مختلف مواجه است.
سرپرست گروه پژوهش اموال و مسئوليت پژوهشكده بيمه ادامه داد: بسياري از كشورها در زمان خريد بيمههاي عمر به مشتريان خود معافيت مالياتي ارائه ميدهند و يا بسياري از كارفرمايان خود را ملزم به خريد بيمههاي عمر براي كارگران خود ميكنند.
اين كارشناس بيمه در ادامه افزود: بسياري از كشورها نيز در اين مسير بيمههاي عمر را جزيي از برنامههاي رفاهي اجتماعي خود محسوب ميكنند به گونهاي كه با ارائه بيمهنامههاي عمر مستمري توانستهاند بسياري از مشكلات بازنشستگان جامعه خود را بر طرف كنند.
* طرح تحول صنعت بيمه نقش مؤثري در گسترش بيمههاي عمر دارد
دقيقي در پاسخ به اين سئوال كه وظيفه بيمه مركزي در توسعه بيمهنامههاي عمر در كشور چيست، اظهار داشت: بيمه مركزي به دليل آنكه يك نهاد حاكميتي است برنامههاي گستردهاي را براي توسعه اين بيمه نامه انجام داده است ولي صنعت بيمه بايد در مورد اين بيمهنامهها جديتر از سابق كار كند.
به گفته وي اتخاذ سياستهاي مناسب توسط بيمه مركزي در كنار اقدامات ساير نهادها مانند آموزش و پرورش و رسانههاي مختلف، ميتواند در امر گسترش و اطلاع رساني بيمهنامه عمر نقش كارآمدي داشته باشد.
وي تقسيط حق بيمههاي عمر را توسط دولت اقدامي مفيد براي افزايش ضريب نفوذ اين نوع بيمه دانست و خاطرنشان كرد: اگر دولت بتواند در قوانين خود بخشي از حق بيمههاي عمر را به صورت تقسيطي كند و يا بخشي را خود دولت برعهده بگيرد و بخشي را مردم، مطمئنا در بلندمدت هزينههاي پرداختي دولت كمتر خواهدشد.
دقيقي تصريح كرد: در طرح هدفمند كردن يارانهها نيز مي توان با توجه به اينكه مشكل اقتصادي بيشتر كه براي دهكهاي پايين جامعه و طبقه متوسط قابل پيشبيني است، بخشي از پرداختهاي انتقالي دولت به صورت حق بيمههاي عمر ارائه شود كه در اين صورت در بلندمدت ميتوانيم جامعهاي صرفه جو و موفق داشته باشيم.
وي قرارداد مشترك بين بيمههاي خصوصي و دولتي را كارآمد دانست و افزود: با اين قراردادها شركتهاي بيمه مي توانند پوشش هاي مناسبي را در بيمه هاي عمر به مردم ارائه دهند.
* شركتهاي بيمه در ارائه بازپرداخت سرمايه مشتريان مشكلي ندارند
اين كارشناس بيمه در پاسخ به اين سؤال كه آيا شركتهاي بيمه در ارائه خدمات بيمه هاي عمر به مردم در شرايط خاص دچار مشكل نميشود، گفت: در طول سال حجم افرادي كه فوت ميشوند بسيار كم است و شركتهاي بيمه با سرمايهگذاري درست و بهينه حق بيمههاي مشتريان خود مبالغ بسيار هنگفتي را كسب خواهند كرد و علاوه بر اينكه قادر به پرداخت حق بيمه مشتريان خواهند شد، سود معقولي را هم كسب ميكنند.
وي در ادامه افزود: اگر بيمههاي عمر در ايران رايج شود و نقش اساسي خود را پيدا كند، در آينده كشور شاهد جهشي در بازارهاي سرمايه خواهد بود و در عرضه منابع سرمايهگذاري و اقتصاد ملي نقش و جايگاه واقعياش را پيدا خواهد كرد.
| |
| |
|
|
| |
|
