اخبار داخلی اقتصاد مردمی پيشنهاد مجمع به رهبري براي تشكيل شوراي عالي نظارت بر توسعه اقتصادي

فارس , دوشنبه 22 شهريور 1389

پيشنهاد مجمع به رهبري براي تشكيل شوراي عالي نظارت بر توسعه اقتصادي

واگذاري اختيارات نظارتي از سوي رهبري در خصوص سند چشم‌انداز به مجمع در بدو امر با چالش‌ها و مشكلات عديده‌اي مواجه شد كه خوشبختانه در ادامه روند با تنظيم آئين‌نامه‌اي فضا براي بررسي حجم پيشرفت اهداف برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله فراهم شد.

سيدمرتضي نبوي در ميزگرد اقتصادي مطالبات مقام معظم رهبري در خبرگزاري فارس، اظهار داشت، مطابق سياست‌هاي قانون اساسي يكي از وظايف محوله به رهبري تبيين سياست‌هاي كلي نظام با توجه به الزامات و نيازهاي آتي كشور در بلند مدت است.
وي با اشاره به اينكه تدوين برنامه چشم‌انداز 20 ساله با هدف بهره‌وري حداكثري از پتانسيل‌هاي موجود كشور و ظرفيت‌سازي در آينده مورد تأكيد قرار گرفت، خاطرنشان كرد: با طرح تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله از سوي مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مرجع تدوين سند مزبور تعيين و اقدامات مقدماتي براي تدوين اين سند با توجه به الزامات و نيازهاي آتي كشور در دستوركار مجمع قرار گرفت.
وي افزود: واگذاري مسئوليت تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله به مجمع و تحقق سياست‌هاي تعريف شده در قالب اين سند مستلزم مطالعه و بررسي طرح‌هاي مشابه اجرا شده توسط ديگر كشورها بود كه با تحقق اين مهم زمينه براي تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله فراهم شد.
عضو تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه يكي از وظايف مجمع ارائه مشاوره‌هاي لازم به رهبري در خصوص مسائل جاري نظام است، گفت: مجمع با گذر از مراحل مطالعه پايه پايه و گمانه‌زني‌هاي لازم در مسير تدوين سند، اهداف غايي نظام در چشم‌انداز 20 ساله را در قالب سندي مدون تنظيم و در اختيار رهبري قرار داد.
وي با اشاره بر اينكه رهبري پس از مطالعه سند چشم‌انداز 20 ساله تدويني مجمع، بر حفظ روحيه انقلابي در مسير تحقق اهداف نظام تا سال 1404 تأكيد داشتند، خاطرنشان كرد: مطابق تدابير توسعه‌اي يك ساله و پنج‌ساله مقرر شد اهداف توسعه‌اي از زمان اجراي سياست‌هاي چشم‌انداز 20 ساله به گونه‌اي تبيين و اجرايي شوند كه منجر به تحقق تدابير پيش‌بيني شده شود.
وي تصريح كرد: ترسيم افق 20 ساله براي كشور در تمام عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي مستلزم اهتمام همه جانبه دستگاه‌هاي اجرايي كشور است چرا كه مطابق تدابير مذبور ايران بايد تا سال 1404 يعني 20 سال آتي پس از اجرايي شدن برنامه‌هاي سند چشم‌انداز به قدرت اول منطقه در تمامي عرصه‌ها اقتصادي، فرهنگي و سياسي بدل شود. نبوي ضمن تأكيد بر اينكه بررسي‌ها حاكي از وجود ظرفيت‌هاي لازم براي تبديل شدن ايران به قدرت اول منطقه است، اظهار داشت: با توجه به اينكه تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله كه با رويكرد تجميع ظرفيت‌ها به منظور حصول بهره‌وري حداكثري از منابع درآمدي و هزينه هدفمند درآمدهاي در مسير تعالي كشور و تثبت موقعيت ايران در جهان مورد تأكيد قرار گرفته است معتقدم بدون اهتمام دولت و مجلس تحقق اهداف بلندمدت نظام امكان‌پذير نخواهد بود.
وي با اشاره به اينكه تمامي تدابير توسعه‌اي بايد مطابق الزامات و نيازهاي آتي كشور در هر زمان و مكاني از قابليت انعطاف‌پذيري برخوردار باشند، ادامه داد: اهداف بلندمدت و كوتاه‌مدت نظام و ترسيم چشم‌انداز آتي كشور در عرصه‌هاي مختلف مستلزم گرايش سياستگذاران به سمت و سوي تفكرات استراتژيك و باور تدابير توسعه‌اي است چرا كه اتخاذ سياست‌هاي اجرايي منتهي به حضور گسترده مردم در تمامي عرصه‌هاي اجرايي كشور بدون حمايت و اهتمام تصميم‌گيران بلندپايه نظام اجرايي نيست.
وي تاكيد كرد: معتقدم با هدفمند‌شدن اهداف و رسالت‌هاي اجرايي در كنار اهتمام تمامي اجزاء نظام براي تحقق اهداف كلان كشور، سياست‌هاي توسعه‌اي كشور در مدت كوتاهي به نتيجه خواهد رسيد زيرا فراهم سازي مقدمات بهره‌وري حداكثري از منابع در اختيار بدون توجه به الزامات كشور شدني نيست.
نبوي گفت: اگر بخواهيم در 20 سال آتي ايران رتبه اول منطقه در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را از آن خود كند بايد حداكثر ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي درآمدي موجود را با هدف مشاركت‌هاي گسترده مردم به مردم واگذار كنيم البته واگذاري اين امور به مردم بايد با توجه به ظرفيت‌ها و تخصص‌هاي آنها انجام شود.
وي ضمن تأكيد بر اينكه متأسفانه به رغم تحولات ايجاد شده هنوز بسياري از مديران اجرايي كشور به باور مردمي‌سازي اقتصاد نرسيده‌اند، خاطرنشان كرد: از آنجا كه نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام وظيفه ذاتي مجمع تشخيص مصلحت نظام تلقي نمي‌شود معتقدم بايد شورايي متشكل از افراد متخصص و مسلط به تدابير توسعه‌اي در مجموعه‌‌اي واحد تشكيل و تمامي اقدامات صورت گرفته در مسير تحقق اهداف سند چشم‌انداز را رصد كنند.
وي با اشاره به اينكه مطابق اصل 110 قانون اساسي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام وظيفه رهبري است، خاطرنشان كرد: واگذاري اختيارات نظارتي از سوي رهبري در خصوص سند چشم‌انداز به مجمع در بدو امر با چالش‌ها و مشكلات عديده‌اي مواجه شد كه خوشبختانه در ادامه روند با تنظيم آئين‌نامه‌اي فضا براي بررسي حجم پيشرفت اهداف برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله فراهم شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه مجمع تنها در صورت تصويب مجلس بر خلاف سياست‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله مي‌تواند دخالت كرده و تضاد‌هاي قانوني را به مجلس گوش‌زد كند، افزود: تصويب‌ هر گونه لايحه‌ مغاير با تدابير توسعه‌اي سند چشم‌انداز 20 ساله در مجلس با برخورد مجمع مواجه مي‌شود كه در صورت عدم اصلاح اين موضوع در شوراي نگهبان پيگيري خواهد شد اگر نقيصه ايجاد شده در اين شورا اصلاح نشد موضوع در دستوركار مجمع تشخيص قرار گرفته و اصلاحات لازم در مجمع اعمال مي‌شود.
وي ضمن تأكيد بر اينكه اكثر تضاد‌هاي قانوني شامل بودجه‌هاي سنواتي، برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله و مباحث مربوط به قانون اصل 44 مي‌شود، اظهار داشت: به عنوان الزامات سياست‌هاي توسعه‌اي بلندمدت كشور، نيازمند ابزارهاي نظارتي فراقوه هستيم زيرا جلوگيري به موقع از انحرافات دولت بدون ابزار نظارتي قوي امكان‌پذير نيست، البته مصوبه‌اي در اين زمينه در تشخيص مصلحت نظام تاييد و براي تاييد نهايي به حضور مقام معظم رهبري ارسال شده است.
نبوي خاطرنشان كرد: ابلاغ سياست‌هاي چشم‌انداز 20 ساله توسط رهبري به مفهوم مسئوليت‌پذيري رهبري در مسير توسعه و تعالي كشور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياسي است بنابراين اهتمام و همدلي در مسير تحقق اهداف نظام وظيفه تمامي تصميم‌گيران و سياستگذاران كشور در تمامي بخش‌هاست.
وي در بخش ديگري از اين ميزگرد با اشاره به اينكه عدم باورپذيري نزد مديران و عدم استقبال آنها در واگذاري اختيارات به بخش‌هاي غيردولتي زمينه‌ساز بروز مشكلات و چالش‌هاي جدي در مسير تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي شده است، خاطرنشان كرد: تمامي اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بايد به گونه‌اي اجرايي شود كه ضمن واگذاري منابع با رويكرد تخصص محوري به بخش‌هاي غيردولتي منجر به كاهش اختيارات دولتي و عدم تصدي بخش نوظهور شبه دولتي بر منابع درآمدي دولت شود.
وي ضمن تأكيد بر اينكه از مجموع واگذاري‌هاي انجام شده توسط دولت تنها 14 درصد به بخش خصوصي و مابقي به شركت‌هاي شبه دولتي واگذار شده است، تصريح كرد: معتقدم تمامي اقدامات صورت گرفته تا به امروز در مسير تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي مغاير با روح اصل 44 بوده است.
وي افزود: البته واگذاري‌ها در قالب توزيع سهام عدالت بايد با رويكرد توليدمحوري و درآمدزايي انجام شود نه اينكه بدون دريافت هيچ‌گونه وديعه‌اي منابع دراختيار را به مردم واگذار كنيم به عبارتي اگر منابع مورد واگذاري منجر به توليد و درآمدزايي نشود در آتيه كشور به لحاظ اقتصادي زيان‌پذير خواهد شد.
وي با اشاره اينكه به نظر مي‌رسد مسئولان امر در واگذاري منابع درآمدي توجه چنداني به تخصص و اعتبار جذب‌كنندگان منابع ندارند، تأكيد كرد: دستگاه‌هاي دولت به جاي نظارت، حمايت و هدايت متاسفانه به بنگاه‌داري روي آورده‌اند كه تداوم اين روند و تداوم رشد سهم دولت از اقتصاد ملي به جاي كاهش، منجر به شكست سياست‌هاي توسعه‌اي خواهد شد. عضو تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه مشكل ما در مسير واگذاري تنها جذب سرمايه‌گذاري‌ها نيست، گفت: به‌رغم سرمايه‌گذاريهاي كلان طي چند ساله اخير و نيز بررسي محل هزينه درآمدهاي بالاي ناشي از فروش نفت حاكي از عدم مديريت منابع درآمدي و هدررفت منابع به جهت بي‌برنامه‌گي است.
وي از عدم مديريت منابع و تخصيص منابع كارآمد منتهي به عدم موفقيت‌هاي توسعه‌اي به عنوان سياست‌هاي غلط دولت در مسير تحقق تدابير توسعه‌اي طي چند سال اخير نام برد و خاطرنشان كرد: افزايش بهره‌وري يكي از شاخصه‌هاي پيشرفت اقتصادي تلقي مي‌شود كه به دليل عدم رعايت اصول اقتصادي تاكنون محقق نشده است.
وي خاطرنشان كرد: به دليل عدم بهره‌وري از زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري، بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي چندان رغبتي به سرمايه‌گذاري در بنگاه اقتصادي از خود نشان نمي‌دهند بنابراين معتقدم تا زماني كه نتوانيم مشكل مقررات‌زدايي، معضل بروكراسي اداري و عدم ارائه خدمات بهينه متناسب با انتظارات را رفع كنيم همچنان در مسير جذب سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي "بخش‌غيردولتي " با مشكل جدي مواجه خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه هيچ مخالفتي با ورود بخش‌هاي خصوصي و تعاوني براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نداريم، اظهار داشت: در مسير تحقق اهداف چشم‌انداز به لحاظ رشد فكري در حال حاضر بعد از تركيه رتبه دوم منطقه، از نظر شاخص توسعه انساني نسبت به اوايل انقلاب 0.772 همپاي كشورهاي در حال توسعه‌اي پس از تركيه و عربستان و به لحاظ ضريب جيني و توسعه عدالت در جايگاه مناسبي در قياس با سال‌هاي قبل قرار داريم.
وي ضمن اظهار نظري در خصوص صندوق توسعه ملي، خاطرنشان كرد: يكي از اهداف تشكيل صندوق توسعه ملي تجميع منابع درآمدي حاصله از فروش نفت براي افزايش بهره‌وري و تحقق اهداف كلان نظام است به عبارتي مطابق سياست‌هاي اتخاذي از حجم تصدي دولت بر منابع نفتي به تدريج بايد كاسته و از اين منابع براي تحقق سياست‌هاي عالي نظام مطابق با سياست‌هاي توسعه‌اي استفاده شود كه البته هنوز دولت اين مهم را باور نكرده و به تدابير اتخاذي معتقد نيست كه بايد اصلاح شود.

احتمال بحران اقتصادی دیگر در جهان
مبارزه با پولشویی در دستور کارستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی