اخبار داخلی اقتصاد مردمی كارگروه طرح تحول صلاحيت تعيين نرخ سود را ندارد

فارس , سه شنبه 23 شهريور 1389

كارگروه طرح تحول صلاحيت تعيين نرخ سود را ندارد

در حال حاضر مهمترين مأموريت بانك مركزي در كشورهاي دنيا، تثبيت پول ملي و جلوگيري از نوسانات نرخ پول و ارز و سياستگذاري كلان كشور است.

سيد‌عباس موسويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با بيان اينكه يكي از مسايل بسيار مهم در نظام بانكي تعيين نرخ‌هاي سود بانك‌هاست، اظهار داشت: نرخ سود تسهيلات بانكي و حاشيه سود بانك‌ها (مابه‌التفاوت نرخ‌ها) تاثير زيادي بر روي متغير‌هاي كلان اقتصاد به ويژه حجم پس‌انداز كل جامعه، سرمايه‌گذاري، مصرف، حجم توليد جامعه، صادرات و واردات دارد.
وي با بيان اينكه بنا به دلايل مذكور بايد به صورت كاملاً حساب شده با نرخ‌هاي تعادلي اقتصاد دراين باره تصميم گرفت، افزود: در صورتي كه نرخ‌هاي تعادلي پايين تعيين شوند،بازتاب‌هاي مثبت و در نقطه مقابل بازتاب‌هاي منفي خواهند داشت.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در صورتي كه نرخ‌هاي مذكور بالا تعيين شوند آثار منفي زيادي را به همراه خواهد داشت كه آثار مثبت را خنثي مي‌كند.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با اشاره به اينكه نرخ‌هاي تعادلي بايد با توجه به شرايط روز اقتصادي تعيين شود، بيان كرد: اگر نرخ‌هاي سود سپرده‌ها بالا در نظر گرفته شود به دنبال آن پس‌انداز كل افزايش مي‌يابد، مردم به پس‌انداز كردن تشويق مي‌شوند و منابع بانك بالا مي‌رود اما در نقطه مقابل منابع سپرده‌اي بانك‌ها از شبكه بانك خارج خواهد شد. وي تصريح كرد: حتما بايد نرخ هاي سود در حد نرخ‌هاي تعادلي تعيين شود تا براي پس انداز كننده و سرمايه‌گذار نتايج مطلوب و صرفه‌ اقتصادي داشته باشد.
* مرجع مهم نيست، بايد تمام مصالح اقتصادي در نرخ سود لحاظ شود اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر حساسيت‌هاي بالاي تعيين نرخ سود، اظهار داشت: در صورتي كه نرخ سود در شوراي پول و اعتبار، كارگروه اقتصادي و يا دولت بخواهد تعيين شود بايد تمام مصالح اقتصادي در نظر گرفته شود. وي با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته جنبه‌هاي مختلف براي تعيين نرخ سود لحاظ نمي‌شد، تشريح كرد: در تاريخ مذكور گاهي جنبه‌هاي شرعي، قانون عمليات بانكداري بدون ربا، اقتصادي و كاركرد اقتصادي نرخ‌ها در سياستگذاري پولي و بانكي اعمال نمي‌شد.
* راهكار موسويان؛ تشكيل كارگروه ويژه براي تعيين نرخ سود
موسويان به ارائه راهكاري براي اتخاذ تصميمات كارشناسي در سياستگذاري‌هاي پولي و بانكي پرداخت و گفت: بايد كارگروهي متشكل از كارشناسان مسلط به قوانين به ويژه قانون بانكداري بدون ربا، آشنايان مسايل فقه معاملات بانكي به منظور رعايت جنبه‌هاي شرعي در سياستگذاري‌ها و كارشناسان پولي و بانكي و اقتصادي براي دستيابي به نقطه تعادل در نرخ سود بانكي تشكيل شود.
اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تاكيد كرد: بايد شرايط به گونه‌اي طراحي شود كه نرخ سود به سمت نرخ تعادلي بازار حركت كند به اين معني كه نرخ سود توسط عرضه و تقاضا تعيين شود نه به صورت دستوري. اين استاد دانشگاه گفت: شوراي پول و اعتبار بايد دامنه تغييرات نرخ سود را تعريف كند، در اختيار بانك‌ها بگذارد و بانك‌ها در اثر رقابت به نقطه تعادل اقتصادي خواهند رسيد.
* دولتي بودن كارگروه اقتصادي، نگراني را در مورد تعيين نرخ سود تشديد مي‌كند
وي با اشاره به دولتي بودن كارگروه تحول اقتصادي، ادامه داد: نگراني‌هايي در مورد تعيين نرخ سود توسط كارگروه تحول اقتصادي به خاطر دولتي بودن اعضاي آن به وجود مي‌آيد چرا كه با اين حساب ممكن است سياستگذاري‌هاي پولي از مسير كارشناسي خارج شود.
موسويان اضافه كرد: در مجموعه كارگروه اقتصادي دولت، همواره وزراء اقتصادي حاضر دغدغه بخش خود را دارند و به ساير مباحث اهميتي نمي‌دهند اما كارشناسان پولي و بانكي به تمام بخش‌هاي اقتصادي توجه دارند در نتيجه تصميم‌گيري جامعي را خواهند داشت.
اين كارشناس اقتصادي گفت: در شوراي پول و اعتبار، كارشناسان پولي و بانكي و وزراء و معاونان آنها وجود دارد كه تمام دغدغه‌هاي بخش‌هاي اقتصادي در آن مطرح مي‌شود.
* مصوبات كاملاً دولتي با تعيين نرخ سود در كارگروه تحول اقتصادي به اعتقاد وي، در صورتي كه تصميم‌گيري‌هاي بانكي از شوراي پول و اعتبار به دولت منتقل شود در واقع يك گروه (طرف) حاضر در سياستگذاري‌ها حذف مي‌شوند و تصميم‌گيري در طرف تقاضاي پول متمركز خواهد شد. موسويان تاكيد كرد: هيئت دولت به طور معمول طرف تقاضاي پول است و اگر تصميم‌گيري به عهده اين گروه باشد، مصالح طرف "تقاضا " ديده مي‌شود در نتيجه طرف "عرضه " تضعيف خواهد شد.
وي با بيان اينكه سياست مذكور در بلند‌مدت نتيجه نخواهد داد، افزود: از ديدگاه كارشناسي شوراي پول و اعتبار داراي بهترين تركيب براي سياستگذاري بانكي است چرا كه جنبه‌هاي شرعي، فقهي و اقتصادي را در نظر مي‌گيرد. * ابهام در تكليف بانك مركزي و شواري پول و اعتبار با تعيين نرخ در كارگروه اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در ادامه اظهارات خود با اشاره به اينكه تعيين بسترهاي سياستي _ نظارتي از جمله تعيين نرخ سود از مهمترين مباحثي است كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در مورد آنها تصميم گيري مي‌كند، بيان كرد: اگر اين وظايف از شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي گرفته شود نقش اصلي اين دو نهاد مبني بر سياستگذاري پولي و تثبيت پول ملي گرفته خواهد شد و اين امر اصلا به صلاح كشور نيست.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در حال حاضر مهمترين مأموريت بانك مركزي در كشورهاي دنيا، تثبيت پول ملي و جلوگيري از نوسانات نرخ پول و ارز و سياستگذاري كلان كشور است.
به گفته وي، بانك‌هاي مركزي ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف مذكور به كار مي‌گيرند كه در صورت گرفتن اين ابزار به صورت تدريجي از بانك مركزي، اين بانك تضعيف خواهد شد.
موسويان تاكيد كرد: كارشناسان به اين جمع بندي رسيدند كه بايد به سمت استقلال بانك مركزي براي داشتن اقتصاد متعادل حركت كرد.
وي گفت: برنامه‌هاي 5 ساله پشت سر هم به استقلال بيشتر و نقش‌آفريني بانك مركزي تاكيد دارند و توافق اخير دولت با اين بانك دقيقا حالت عكس اهداف برنامه‌ها را دارد و متضاد است.

نرخ سود هنگام هدفمندي يارانه‌ها توسط شوراي پول و اعتبار متعادل شود
مصوبه محرومیت دارندگان معوقات از خدمات بانکی اجرایی شد